The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

October 5, 2012

Annahar - STL Roux said that the date of trial able to change, October 5 2012


رو لـ"النهار": الموعد المحدد للمحاكمة قابل للتغيير
المشكلة ليست متى نبدأ بل متى ننتهي

كلوديت سركيس

كشف رئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان في حديث لـ"النهار" ان السلطات اللبنانية وجهت الى مكتب المدعي العام مستندات كان الدفاع طلبها منه. واعتبر ان المهم ليس بدء المحاكمات فحسب بل ان تكون قادراً على انهاء المحاكمات في مهل معقولة".
ووصف فرنسوا رو زيارته الحالية لبيروت بأنها "جزء من الزيارات التي اقوم بها عادة للبنان. لا شيء خاصاً فيها، فأنا ازور لبنان بانتظام للحفاظ على العلاقات مع السلطات اللبنانية ونقابتي المحامين، ولأبقى دائما صوت الدفاع ولأذكر بحقوق المتهمين بمحاكمة عادلة. هذا عملي".
وعن لقاءاته بالمسؤولين في لبنان خلال زيارته قال انها "جيدة ومفيدة. التقيت وزير العدل شكيب قرطباوي في موضوع تعاون السلطات اللبنانية مع فرق الدفاع. وكانت هناك اسئلة. فدوري يجب ان يكون مسهلا بقدر المستطاع. كذلك التقيت جامعات وديبلوماسيين ونقابتي المحامين وهما مُحاوري المتميز. وقد عقدنا طاولة مستديرة مع معهد حقوق الانسان في بيروت. وستكون طاولة اخرى اليوم في نقابة طرابلس".
وعما اثاره محامو الدفاع في الجلسة التي عقدت امام قاضي الاجراءات التمهيدية القاضي دانيال فرنسين في 28 ايلول الماضي حول وجود صعوبات تواجه عملهم في المحكمة وماهيتها قال رئيس مكتب الدفاع "تعلمون ان قضاة المحكمة عينوا موعدا موقتا لبدء المحاكمة في 25 آذار المقبل. وهذا يعني انه من الآن حتى بدء المحاكمة، وليس حتى 25 آذار باعتبار ان الموعد المحدد موقت وقابل للتغيير، فإن المحامين هم تحت الضغط للتقدم في تحقيقاتهم وتبقى لديهم مهل قصيرة جدا حتى ذلك الموعد. وكانوا طلبوا من السلطات اللبنانية تزويدهم أجوبة مستعجلة والى اليوم تواجه السلطات اللبنانية بعض الصعوبات في الاجابة في شكل عاجل عن الطلبات المودعة لديها. المسألة تتمحور على هذه النقطة. فهي تريد وقتا للجواب، ويمكنني ان اتفهمها ولكن في الوقت نفسه ليس امام فرق الدفاع مزيد من الوقت".
ذكر ان هذا الامر يتعلق بوزارة الاتصالات؟ اجاب: "نعم. ظاهرياً، من الممكن ان بعض المعلومات التي يطالب بها محامو الدفاع اليوم وجهت الى مكتب المدعي العام. وفي هذه الحالة على مكتب المدعي العام ابلاغها الى الدفاع. ولكن اليوم، للاسف، هناك تأخر من مكتب المدعي العام في ايداعهم هذه المستندات. الامور تتمحور على هذه المسألة. لذا يدق الدفاع جرس الانذار. وهذا امر طبيعي لانه يريد تحضير الملف جيداً ونرجو تزويده ما هو في حاجة اليه".
وهل من جواب ايجابي في هذا الصدد؟ اجاب رو: "تلقينا اجوبة ولكن ندع الامر لقضاة المحكمة. نحن نفكر في التوجه اليهم لانهم استفسروا السلطات اللبنانية لمعرفة جوابهم. وهذه عملية قضائية يجب احترامها دائماً لان الاولوية هي للعدالة".
وفي حال واجه المحامون صعوبات في عملهم، هل هناك احتمال لارجاء الجلسة المقررة في 25 آذار المقبل الى موعد آخر؟ اجاب رئيس مكتب الدفاع ان "الموعد الذي حدده قاضي الاجراءات التمهيدية هو موعد موقت. وعندما حدده لم نكن نعلم بعد ان كان المدعي العام سيطلع الدفاع على المستندات او ان هناك مشاكل"، مضيفا ان "كلمة موقت تعني انه موعد غير نهائي، والقاضي هو من يقرر في ضوء الوضع". واصر على "ان المشكلة ليست في معرفة متى نبدأ المحاكمة انما المشكلة في متى ننهيها. وهذا يعني انه ليس من المستحب البدء بالمحاكمة باكراً ان لم تكن الجهوزية متوافرة والا فإن المحاكمة ستستمر وقتاً طويلاً". واعتقد ان الافضل ان تبدأ في وقت لاحق ويكون الجميع جاهزاً، وبذلك لا تستمر المحاكمة طويلاً وتنتهي في مهل معقولة".
وهل من اتجاه الى ان يتقدم الدفاع بطلب في هذا المجال؟ اجاب رو: "في حال قرر الدفاع التقدم بمثل هذا الطلب، واذا اعتبرت ان من الضروري ان يكون لفريق الدفاع المزيد من الوقت فسأدعم طلبه. ان الدفاع حر في عمله وهو من يقرر وهذا ليس عملي. ان عملي هو مساعدة الدفاع الذي طلب من قاضي الاجراءات التمهيدية تحديد مهل لابلاغ مكتب المدعي العام المستندات في الملف الى الدفاع. ونحن ننتظر قراره. فهو قرار مهم سيحدد زمان المهل لتسليم المستندات. وحينذاك نقول لفريق الدفاع ان المستندات كلها باتت لديكم، ونسأله تحديد الوقت الذي يستلزمه لدراستها والتحقيقات التي يجريها وعند ذلك يحدد قاضي الاجراءات التمهيدية المهل للدفاع للانتهاء من عملهم".
لكن الدفاع بدأ منذ اشهر عدة عمله، قال: "صحيح، ولكن ليس لديه الملف الكامل من المدعي العام، اضافة الى ان كثيراً من الامور حالياً تعتمد على مكتب الادعاء"، مشيراً الى ان "همي راهناً هو توفير الوسائل والوقت لمحامي الدفاع للقيام بعملهم عندما يتسلمون المستندات من المدعي العام، وهمي الثاني متصل بهمي الاول، وهو ان المهم ليس بدء المحاكمات فحسب بل ان تكون قادراً على انهاء هذه المحاكمات في مهل معقولة. هناك دعاوى طال امدها احياناً امام محاكم دولية وأتمنى تجنب وضع مماثل".


No comments:

Post a Comment

Archives