تخلّى عن "الميكروفون" كي لا يتحوّل إلى جورج وسوف
عراك بين مجموعة "غمراوي" وموقوفي "الأستونيين" في نظارة "العسكرية"
تداخل" الموقوفون في ملف خطف "الأستونيين" مع موقوفين آخرين بتهمة احتجاز عناصر عسكرية في سجن القبّة وتهديدهم وعلى رأسهم الموقوف عادل غمراوي، وذلك داخل نظارة المحكمة العسكرية الدائمة، حيث فعلت "النعرات الطائفية" فعلها، فساد هرج ومرج بين الموقوفين أعقبه صراخ و"اشتباك" بالكلام تطوّر إلى اشتباك بالأيدي، بعد ان حشد الموقوفون، كل "لفريقه" 15 من موقوفي "ملف الأستونيين" من جهة مقابل ثمانية من الموقوفين في الملف الآخر.
وقد نجح ضباط وعناصر الشرطة العسكرية في المحكمة من ضبط الوضع الذي لم ينسحب داخل قاعة المحكمة التي تناهى إلى مسامع رئيسها صيحات الموقوفين، فأمر باحضار موقوفي "ملف الأستونيين" متخطياً بذلك جملة من الدعاوى المدرجة على جدول الجلسات، بهدف تخطّي "الخطوط الحمر" التي قد تُرسم على أجساد الموقوفين بفعل الاشتباك الذي وقع بينهم.
أنْصَتَ رئيس المحكمة، بصدر رحب، إلى مطالب الموقوفين، واستمع إلى مشاكلهم، استمع في البدء أكثر مما حاور وناقش، وتلك ميزة، ميزة الاستماع، فالذين لا يملكون هذه الميزة فلا حظّ لهم في النجاح.
استوعب رئيس المحكمة التوتر في صفوف موقوفي "ملف الأستونيين" الذين طالبوا بإخلاء سبيلهم بعد توقيف دام لأكثر من سنتين. وانطلاقاً من قراءته لجوانب القضية وأوراق الدعوى التي يتجاوز عددها الألف، وعد رئيس المحكمة الموقوفين بالبت بطلبات إخلاء السبيل المقدمة من قبلهم.
وكاد الموقوفون ان ينقلوا أجواء التوتر إلى قاعة المحكمة عندما أعلن العميد الركن الطيّار خليل ابراهيم رفع الجلسة إلى الثامن من تشرين الثاني المقبل، لعدم ورود أوراق تبليغ فارين لصقاً، فعاود محاورتهم بأن أوضح لهم انه لا يمكن السير بالدعوى اليوم (أمس) من دون إبلاغ الفارين وفقاً للأصول.
وقد نجح رئيس المحكمة مرة جديدة في استيعاب موقوفين ذات خصوصية أمنية ببساطة أدائه، وبالتالي السيطرة على هؤلاء الموقوفين وكبح جام غضبهم الذي قد يولّد "ثورة" داخل السجن في أي لحظة.
أخرج موقوفو "ملف الأستونيين" من باب قاعة المحكمة غير المخصص للموقوفين، لتفادي التصادم بينهم وبين عادل "غمراوي ومجموعته" الذين أُدخلوا إلى القاعة وأودعوا قفص الاتهام. وبالطريقة نفسها، حاورهم رئيس المحكمة، بأسلوبه الخاص، فتكلموا براحة وحرية، متهمين ومدافعين وناقمين على وضعهم داخل السجن.
وروى عادل غمراوي ما حصل في حادثة احتجاز العسكريين في سجن القبّة، التي بدأت شرارتها عندما كان يواجه والدته وأقدم أحد الضباط على إقفال الاتصال بينهما.
وقال ان زملاءه في السجن أرادوا مناصرته، حيث كان نائماً "عندما سمعت أصواتاً" نافياً ان يكون قد أقدم مع رفاقه على التحضير للعملية قبل شهرين من حصولها خلال العام 2010، موضحاً بأن "العدّة" التي استعملت هي عبارة عن شفرات استخرجت من مراوح، وتم تصنيعها على شكل سكاكين بعد سنّها على الأرض، وقال متوجهاً إلى رئيس المحكمة: "هل انت مقتنع أن أي سجين لا يملك عدّة مشابهة"؟
ووصف العسكريين بأنهم رفاقه وأضاف: "باختصار، في السجن مافيات وإذ لم تحمِ نفسك تُداس بين الأرجل من قبل المساجين قبل العسكر".
واتهم غمراوي طابوراً خامساً بتحطيم السجن وقال انه عامل العسكريين معاملة جيدة جداً وقدّم لهم القهوة.
ونفى علمه بمن قام بفتح أبواب الزنازين وقال "لو عرفت لقلت ذلك".
واتسم غمراوي بروح الفكاهة أثناء استجوابه، فعندما طلب منه رئيس المحكمة التقدم من المذياع لسماعه جيداً قال: لا أستطيع التحدث عبر الميكرو، فاني أحسب نفسي جورج وسوف، وأثناء مغادرته راح غمراوي يوزّع القبلات على ضباط وعناصر داخل القاعة مودعاً".
وأجمع باقي المتهمين على انه جرى زج أسمائهم في الدعوى، نافين مشاركتهم في ما اسموه "انتفاضة".
ومساء أصدرت المحكمة حكمها في القضية، فحكمت على كل من الموقوفين عادل غمراوي وأحمد غمراوي ومحمود المير وخضر الهيبي وابراهيم علّوة وابراهيم حمودة بالسجن 3 سنوات أشغالاً شاقة وتغريم كل منهم مبلغ 500 ألف ليرة وتجريدهم من حقوقهم المدنية.
كما حكمت على الموقوف باسم الأسمر بالسجن مدة شهرين وتغريمه 500 ألف ليرة، فيما قضى الحكم بحق الموقوف مصطفى مصطفى بالسجن مدة شهر مع تغريمه 500 ألف ليرة.
ودانت المحكمة غيابياً كلاً من الفارين عبدو لحود وبلال الأحمد بالسجن مدة 10 سنوات أشغالاً شاقة مع تغريمهما مبلغ مليون ليرة وتجريدهما من حقوقهما المدنية. كما جرّمت الفار حسن العلي بالسجن مدة سنة وشهر مع غرامة مليون ليرة، وكل من الفارين طالب طنّيخ وخضر النظام بالسجن مدة ستة أشهر مع تغريم الأول 500 ألف ليرة.
وقضى الحكم غيابياً بسجن الفارين زاهر الباي وعزت الرفاعي وأسد الرفاعي مدة شهر مع تغريم الأول والثالث 500 ألف ليرة والثاني مليون ليرة.
No comments:
Post a Comment