The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

October 5, 2012

Almustaqbal - La prison 5 ans pour une personne d'avoir surveiller un responsable de Hezbollah, Octobre 5 2012

السجن 5 سنوات لموقوف راقب مسؤولاً في "حزب الله" بالقليعة


لم يُفهم من البدء سرّ حركة يديّ المتهم أندريه بورحال أثناء مثوله أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن الطيار خليل ابراهيم، حيث سيواجه في نهاية الجلسة حكماً بجرم التعامل مع إسرائيل، فرك يديه ببعضهما الى أن جفّا، فجفّ معهما حلقه، وقال بصوت خافت يكاد يُسمع لدى سؤاله عن طلبه الأخير: أطلب أن أعود الى عائلتي لإعالتها...
في الجلسة الأخيرة من محاكمته، جوبه المتهم بإفادة أحد الشهود الذي سبق أن قال بورحال إنه رافقه الى حيث كان يقف أحد مسؤولي حزب الله في منطقة القليعة مرجعيون في حرب تموز عام 2006 بسيارة من نوع "رابيد"، للطلب منه عدم التجوّل بها في المنطقة كي لا يكون عرضة لنيران الطيران الإسرائيلي وبالتالي الى تعرّض المنطقة للقصف والتي لجأ إليها آلاف الأشخاص من القرى المجاورة.. وفُهم بعد ذلك من فرك المتهم ليديه بقوة من وراء ظهره بعيداً عن أنظار هيئة المحكمة ورئيسها عدم ارتياحه المطلق من إفادة الشاهد الذي أكد بأنه لا يعرف ذلك المسؤول الذي يدعى "الحاج إيهاب ضاوي"، فيما عاود المتهم القول بأنه يعرف الأخير وقد قصده مرة، إنما بعد "حرب تموز"، من دون أن يبرّر سبب التناقض بين إفادته امام المحكمة في جلسة سابقة، وما يدلي به حول ضاوي المذكور أمس.
وأصدرت المحكمة حكماً بحق بورحال قضى بسجنه مدة 4 سنوات أشغالاً شاقة وتجريده من حقوقه المدنية فيما حكمت غيابياً على المتهم الفار فادي مارون المعروف بفادي عيد، بالإعدام مع تجريده من حقوقه المدنية.
وكانت المحكمة قد استمعت أمس الى إفادة مختار بلدة القليعة السابق شفيق جرجس ونّا، فأفاد بعد حلف اليمين القانونية أنه حالياً نائب رئيس بلدية القليعة، وأنه كان مختار البلدة خلال حرب تموز. وقال رداً على أسئلة الرئاسة أن البلدة تعرّضت للعدوان الإسرائيلي حيث كان قد لجأ إليها سكان القرى المجاورة. وعما إذا كان هناك تواجد مسلّح للمقاومة قال: كلا، كانوا يمرّون مرور طريق، ولم يحصل تمركز للمقاومة في البلدة.
وسئل عن المدعو الحاج إيهاب فقال الشاهد بأنه لا يعرفه وروى أن شخصاً يدعى يعقوب الحاج اتصل بكاهن الرعية مرة، وأبلغه عن وجود سيارة من نوع "رابيد" بداخلها شخصان في ساحة الكنيسة، وأضاف الشاهد: توجهنا الى حيث مكان السيارة، وسئل: هل كان بورحال برفقتكم فأجاب: أعتقد ذلك، قد يكون قد رافقنا، فهو كان يرافقنا عادة في توزيع الطعام على المنازل.
وعما إذا كان بورحال يتحرك في البلدة بشكل لافت خلال حرب تموز قال الشاهد: كلا، لم أكن أراه إلا عندما نطلب مساعدة الشباب.
وسئل المتهم عن إفادة الشاهد فقال: "هو لا يعرف الحاج ضاوي، إنما أنا قصدته مرة بعد حرب تموز وسلّمته ملفاً يتعلق بأخي عن الضمان".
وبسؤال وكيل بورحال المحامي صليبا الحاج الشاهد، أجاب: لقد تعرض محل بورحال للقصف الإسرائيلي وقد احترق كلياً.
وسئل بورحال من قبل الرئاسة: قلت سابقاً أنكم شكّلتم وفداً مع المختار وقصدتم الحاج ضاوي وهو يقول أنه لا يعرفه فكيف ذلك، فأجاب المتهم: أنا رأيت الحاج ضاوي مرة واحدة.
سئل: ألا يعني أنك كنت مكلفاً بمراقبة الحاج ضاوي فأجاب: انا أخذت له الملف بعد الحرب وهي المرة الوحيدة التي رأيته فيها.
وسئل: كيف عرفت باسمه فأجاب: أعرفه..
سئل: ألم يطلب منك فادي عيد معلومات بشأن ضاوي فأجاب: أبداً.
وبعد أن طلب ممثل النيابة العامة القاضي أحمد عويدات تطبيق مواد الاتهام بحق بورحال ترافع وكيله واصفاً الملف بأنه يحوي شقاقاً ونزاعاً وخلافات سياسية، وقال: إنه عبارة عن مجموعة أخبار.
وبرّر الاتصالات التي تلقاها وكيله من فادي عيد الموجود في إسرائيل، بأنها تهدف الى تقديم واجب العزاء لموكله بعد وفاة والدته ثم والده وشقيق له، متحدثاً عن صلة قربى تجمع بينهما، إضافة الى أن فادي عيد هو عرّاب أولاد موكله.
وتناول الحاج مسألة استجواب موكله من دون محام أمام قاضي التحقيق حيث جاءت إفادته متناقضة للتحقيق الأولي. واعتبر أن الشاهد يعلم جيداً الحاج ضاوي وغيره كذلك إنما هناك خوف من الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة.
وهنا علّق رئيس المحكمة متسائلاً عن مكامن الخوف في المحكمة.
وتابع الحاج مشيراً الى أن موكله لو كان عميلاً لكان استحصل على أموال مقابل ذلك، وهذا ما لم يحصل ولم يكن بنيّته القيام بأي عمل أمني فضلاً عن أنه لم يحصل أن تم استهداف الحاج ضاوي.
وانتهى الى طلب إبطال التعقبات بحقه من المادة 275 عقوبات ومنحه أسباباً تخفيفية لجهة المادة 278 عقوبات بالاكتفاء بمدة توقيفه.


No comments:

Post a Comment

Archives