عقدت مؤتمراً صحافياً بعد نشر وثائق تدين النظام السوري بقتل الشيخ الشهيد
عائلة عبدالواحد تطالب بإحالة القضية على المجلس العدلي
جددت عائلة الشيخ الشهيد أحمد عبدالواحد ورفيقه محمد مرعب الدعوة إلى إحالة قضية مقتلهما إلى المجلس العدلي، مطالبة رئيسي الجمهورية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي بـ"الدعوة إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لتحويل هذه القضية إلى المجلس العدلي بقرار جريء، وإن لم تجرؤ هذه الحكومة على هذا العمل، فمن الأشرف لها الإستقالة، لأننا سنعتبرها متواطئة بأكثرية مكوناتها في عملية الاغتيال".
فإثر الوثائق والمعلومات التي أوردتها قناة "العربية" حول موضوع اغتيال عبدالواحد من تخطيط للعملية من قبل مكتب الامن في المخابرات الخارجية السورية، عقدت عائلة الشيخ الشهيد مؤتمراً صحفياً في دارته في البيرة أمس، بحضور رئيس مكتب الدفاع - عضو المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" محمد المراد، ربيع ضاهر شقيق النائب خالد ضاهر وعلاء عبدالواحد شقيق الشيخ الشهيد، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير والفعاليات.
بداية تحدث علاء عبدالواحد، فقال: "منذ اللحظة الأولى لاغتيال الشيخ القائد أحمد عبدالواحد ورفيقه الشهيد محمد مرعب، أدركنا أن النظام السوري وعملاءه في لبنان هم وراء هذه الجريمة. لكن للأسف الشديد لم يقم القضاء بأي تحرك تجاه الموضوع، ويوم الثلاثاء 2 تشرين الأول 2012 (أول من أمس)، بثت قناة "العربية" تسريبات لوثائق سرية تؤكد وتبرهن بالأدلة الدامغة أن ضباطاً سوريين قاموا بالتنسيق مع عملائهم في لبنان لارتكاب جريمة الاغتيال".
أضاف: "من هنا لا بد للقضاء اللبناني وقيادة الجيش التحرك السريع والفوري لأخذ الاجراءات اللازمة، فلن نقبل من الآن سوى بالقضاء العدلي للنظر ومتابعة هذه القضية الوطنية التي تمس السلم الأهلي بامتياز، وأمام ما ورد من وثائق مسندة إذا صحت نطالب باعادة فتح هذه القضية"، معتبرا أنه "على القاضي المختص الذي أفرج عن الضباط الثلاثة أن يقوم بتسطير مذكرة جلب بحق الضباط السوريين الواردة أسماؤهم في الوثائق وهم مدير مكتب الأمن في المخابرات الخارجية السورية بسام مرهج، رئيس فرع العمليات في الجهاز نفسه حسن عبدالرحمن، والضابط شوقي مخلوف إلى القضاء اللبناني للتحقيق معهم وإحالتهم على القضاء المختص وكل من يظهره التحقيق متورطاً من لبنانيين وسوريين".
وتابع: "وبناء عليه نطلب من رئيسي الجمهورية والحكومة الدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لتحويل هذه القضية إلى المجلس العدلي بقرار جريء، وإن لم تجرؤ هذه الحكومة على هذا العمل، فمن الأشرف لها الاستقالة لأننا سنعتبرها متواطئة بأكثرية مكوناتها في عملية الاغتيال".
وختم: "اننا أمام تحركات واسعة للرد على الجريمة المرتكبة وسيتم البدء بها بالتنسيق مع "تيار المستقبل" وقوى الرابع عشر من آذار والفعاليات، وستكون رهنا بكيفية تعاطي السلطات القضائية مع هذا الملف".
المراد
من جانبه، ذكر المراد في كلمته "بنشر وثيقتين الأولى عبارة عن أمر تحرك والأخرى عن أمر عمليات"، مضيفا: "ومن دون التوقف عند ما تتضمنه من معلومات على جانب كبير من الخطورة التي لا تكشف فقط من أمر وخطط لاغتيال الشيخ أحمد ورفيقه وحسب، إنما تتضمن معلومات ووقائع تهدد استقرار لبنان بأسره من خلال زرع الفتنة كما حاول هذا النظام أن يفعل".
وتابع: "هذه الوثائق نشرت في وسائل الاعلام، وبالتالي أصبحت صالحة لأن تكون جزءاً من ملف اغتيال الشيخ أحمد ورفيقه، وهذا الملف اليوم كما هو معروف أمام القضاء العسكري وتحديداً أمام قاضي التحقيق العسكري الأول، وما هو مطلوب أن يودع الشريط المسجل من خلال طلب حضرة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لإحالته امام قاضي التحقيق العسكري من أجل المباشرة في التحقيق بما اشتملت هذه الوثائق من معطيات ومن معلومات، لأننا نعتقد أن هذه المعلومات مهمة جداً من شأنها أن تعطي المسار الطبيعي لملف ولقضية اغتيال الشيخ ورفيقه"، مؤكداً أن "الأمر مهم ان تظهر هذه الوثائق والملف لا يزال يحقق فيه أمام قاضي التحقيق العسكري الأول، وإن كنا منذ البداية كتيار "مستقبل" وكعائلة الشهيدين وأهالي عكار وقوى الرابع عشر من آذار منذ اللحظة الأولى نناشد ونطالب بأن هذا الملف على جانب كبير من الخطورة ويهدد أمن البلاد وبالتالي لا يمكن إلا أن يحال أمام المجلس العدلي".
ولفت إلى أنه "بعد هذا التوسع من خلال المعطيات الواردة، من الضرورة ان تتحول هذه الوثيقة بمحتوياتها ومضامينها، يجب أن تحال امام المجلس العدلي، لأنني لا أعتقد أن هناك قضية أخطر من هذه القضية على الأمن الداخلي والوطني وعلى استقرار هذا البلد"، مشيراً إلى "اننا نحن كهيئة دفاع عن ورثة الشيخين الشهيدين سنتقدم بكل هذه الملاحظات أمام القضاء العسكري من أجل التحرك سريعاً في هذا الاتجاه، ريثما تحن علينا هذه الحكومة وتتواضع من أجل دماء الناس وتجتمع لإحالة القضية إلى المجلس العدلي ولا أعتقد بعد هذه الوثائق التي نشرت أن هناك سبباً واحداً يحول أو يمنع الحكومة من إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلي".
وقال: "سنتابع هذه القضية من الناحية القانونية إلى أبعد مدى، وبخاصة بعد ظهور هذه المعطيات الجديدة والجدية والتي من خلالها سنصل إلى الرأس الذي أمر وصولاً إلى جميع من شارك وخطط في هذه الجريمة، وهذه الوثيقة تثبت ما قلناه ان الجيش اللبناني لا علاقة له في هذه القضية وبمسار ما تتضمنه هذه الوثيقة يمكن أن يكون لضابط أو لعسكري أن يكون مرتهنا لهذا الضابط في الأمن السوري، وبالتالي هذا تأكيد جديد على حرص الجيش اللبناني وقيادة الجيش على أمن البلاد واستقرارها، وأهمية فصل هذه القضية عن بعض العناصر الذين يعملون خلافاً للقواعد والاصول وقد خرجوا عن الإطار القانوني وسوّلت أنفسهم نتيجة ارتهانهم لهذا أو ذاك حتى ارتكبت هذه الجريمة".
ضاهر
بدوره، لفت ضاهر إلى أنه "بعدما تبين للرأي العام بأن نظام بشار الأسد نظام قاتل ومجرم وإرهابي، أحمّل هذا النظام مسؤولية القتل والاجرام والاغتيال في لبنان كاملة".
وتابع: "وبعد هذه الدلائل والوثائق واعتقال الوزير السابق ميشال سماحة بقضية الاغتيالات للشخصيات اللبنانية وتفجير الوضع الأمني في لبنان لخلق وضع طائفي عبر التفجيرات في مناطق محددة، أطالب الحكومة اللبنانية بطرد سفير سوريا من لبنان (علي عبدالكريم علي) وسحب سفير لبنان من سوريا (ميشال خوري) وقطع العلاقات الديبلوماسية مع هذا النظام المجرم القاتل، لأنه إذا استمرت الأمور على هذا المنوال فالأمور القادمة ستكون أسوأ من قتل وإرهاب، ونحن نرى الاعتداءات اليومية على الأراضي اللبنانية والقصف اليومي والاغتيالات والخطف، لذلك المطلوب طرد سفير سوريا فوراً، أو اذا كانت عاجزة عن اتخاذ أي إجراء في حق سفير البلد المجرم فما عليها إلا الاستقالة".
ورداً على اسئلة الصحفيين، قال المراد: "التحركات ستكون متابعة للقضية من الناحية القانونية حتى نصل إلى ما يجب أن نصل إليه من أجل كشف الحقيقة كاملة، أما التحرك الميداني على الأرض، ففي طبيعة الحال، الآن لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن، لأننا مؤمنون بمسار قضية الشيخين، ونحن نؤمن بالمؤسسات والعدالة ونحن لا ندق إلا باب المؤسسات وبالتالي هذا هو مطلبنا، ولكن إذا ما حصل نوع من التقاعس من هذه الحكومة بعدم إحالة هذا الملف إلى المجلس العدلس سيكون هناك اجتماع وفي خلاله ستتخذ الإجراءات اللازمة".
من جانبه، قال عبدالواحد رداً على سؤال: "بالنسبة للتحرك سيكون لدينا بالتنسيق مع قيادة الرابع عشر من آذار و"تيار المستقبل" اجتماع قريب جداً بهذا الخصوص"، لافتاً إلى أنه "من حق قيادة الجيش ان تدافع عن ضباطها وتعتبرهم أبناءها ونقول للقيادة هؤلاء ليسوا بضباط هؤلاء خونة وهم أساؤوا للجيش، وكان مفترضاً بالقيادة أن تحاكمهم حتى تثبت صدقيتها بهذا الموضوع، بل هؤلاء خانوا قيادة الجيش".
No comments:
Post a Comment