اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لوضع آلية واضحة
لا موقف من مشروع إنشاء هيئة المخفيين قسراً
أوضحت بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان، أن اللجنة لم تتخذ أي موقف من مشروع المرسوم الرامي إلى إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسرا الذي اقترحه وزير العدل، شكيب قرطباوي، والذي يناقش حاليا في مجلس الوزراء.
وأوصت "أولئك الذين يعملون على إنشاء آلية وطنية في أنه ينبغي أن يكون لها ولاية أو تفويض واضحان، وأن يكون التركيز على إعطاء إجابات لجميع أسر الأشخاص المفقودين في شأن مصير المفقودين ومكان وجودهم. وينبغي أن تكون ولاية الآلية غير تمييزية، وأن تعالج مصير جميع الأشخاص المفقودين نتيجة النزاعات المسلحة - الدولية أو غير الدولية - أو حالات العنف الأخرى".
وأيدت اللجنة "استخدام عبارة "الأشخاص المفقودون" كمصطلح أوسع وأشمل. في حين أن هذا المصطلح يشمل الاختفاء القسري، فهو يغطي أيضا "المفقود أثناء العمليات" (الجنود في القوات المسلحة والمقاتلون من جماعات المعارضة الذين انقطعت أخبارهم عن أسرهم)، وغيرهم ممَن أبلغ عن اختفائهم في أوضاع ذات صلة مباشرة بحالات الصراع أو العنف".
ورأت أنه "يجب ان تكون اسر المفقودين ممثلة في الآلية. ويلزم بذل الجهود لكي تتمكن العائلات من فهم سير العملية المقترحة ودعمها. وينبغي توخي الاستدامة لهذه الآلية. وبحسب خبرة اللجنة الدولية في دول أخرى يتضح أن هذه العملية صعبة وتستمر لسنوات عديدة".
وأوضحت اللجنة أنها "مستعدة لتقديم دعمها التقني للآلية المعمول بها، لا سيما من حيث التدريب (بما في ذلك الطب الشرعي)، وإرساء إجراءات العمل. وتقوم اللجنة حاليا بجمع البيانات السابقة للاختفاء من أسر المفقودين، لتُستخدم هذه البيانات مستقبلاً في عملية تحديد هوية الأشخاص المفقودين. وستسلم اللجنة الدولية هذه البيانات إلى الآلية التي ستنشأ لهذا الغرض، وفقا لكل المعايير والمتطلبات الإنسانية، وبعدما تتأكد من أن هذه الآلية تستوفي كل الشروط في شأن الولاية الإنسانية البحتة واحترام المعايير الدولية، على سبيل المثال في ما يتعلق بحماية البيانات، وبعدما يثبت لدى اللجنة الدولية في أن البيانات التي جمعتها ستستخدم حصرا في عملية تحديد هوية المفقودين وإعطاء إجابات للعائلات في شأن مصير أحبائها المفقودين".
No comments:
Post a Comment