Almustaqbal - UNHCR Syrian refugees to Lebanon encounter increasing difficulties, October 4 2012

شؤون اللاجئين" تساعد أكثر من 80400 نازح سوري في لبنان:

منع الوصول إلى المحتجزين لدى الأمن العام سياسة تثير القلق

لفتت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الى أن أكثر من 80400 نازح سوري يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان.

واشار تقرير المفوضية الاسبوعي الى أن المفوضية لم تحصل بعد على الحق الكامل في الوصول إلى السوريين المحتجزين في نظارات الأمن العام، والذين أعربوا عن رغبتهم في لقائها، ونبه على أن هذه السياسة تثير القلق.

أصدرت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين التقرير الاسبوعي المتصل باوضاع النازحين السوريين، ذكرت فيه أن "هنالك حاليا أكثر من 80400 نازح سوري يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ومن بين هؤلاء، 56947 شخصا مسجلون لدى المفوضية، بالإضافة إلى 23535 شخصا كانوا قد اتصلوا بالمفوضية لكي يصار إلى تسجيلهم، مما يمثل زيادة تبلغ نحو 23000 شخص مسجل منذ شهر آب".

ولفت التقرير إلى أن "الوصول إلى لبنان لا يزال محفوفا بالخطر، مع الإفادة عن صعوبات تتم مواجهتها أثناء مغادرة سوريا، وهي تشمل عمليات تفتيش أمنية وطلب الرشاوى وزرع الألغام الأرضية في المناطق الحدودية الرئيسية، وعدم قدرة النساء والأطفال على العبور، بالإضافة إلى ذلك، حتى بعد العبور إلى لبنان، يستقر العديد من النازحين في المناطق الحدودية المعرضة لأوضاع أمنية خطيرة للغاية، ولا تزال قرى وادي خالد وعكار تقصف بشكل منتظم، وخلال هذا الشهر، تأثرت أيضا عرسال في منطقة البقاع بعمليات تسلل عبر الحدود".

وقال التقرير: "يستمر غالبية الأفراد بالقدوم من حمص وإدلب وحماة، كما دخل مؤخرا لاجئون من دمشق عن طريق معبر المصنع الحدودي في شرق لبنان، واستقروا في الشمال حيث لديهم روابط عائلية".

"أما في البقاع، فهنالك 23416 لاجئا مسجلا (حوالي 4680 عائلة)، معظمهم قد فروا من العنف الدائر في دمشق وحمص وحلب، وهنالك 1519 لاجئا إضافيا مسجلين في بيروت وجنوب لبنان، وقد نجحت بعثة التقييم في تحديد مركز متنقل في صيدا لمهمتها، والاستعدادات جارية للوصول إلى ما يقدر بنحو 10000 شخص ينتظرون التسجيل في الجنوب".

الحماية

وجاء في التقرير حول الحماية "مع تزايد عدد اللاجئين الذين يدخلون لبنان، تقوم المفوضية والوكالات الشريكة برصد المجموعة الواسعة من احتياجات الحماية لدى جماعات النازحين بشكل وثيق وتحاول تلبيتها".

وذكر أنه يعبر "أكثر من 70 في المائة من اللاجئين المسجلين من خلال الحدود الرسمية في حين يدخل الباقون عبر النقاط الحدودية غير الرسمية، وذلك يمنعهم من التنقل بحرية، ويزيد من خطر تعرضهم للاحتجاز، على خلفية دخولهم البلاد من دون تصريح أو إذن، لذلك تدعو المفوضية إلى تسوية أوضاع اللاجئين المسجلين، الذين دخلوا البلاد عبر النقاط الحدودية غير الرسمية، كما أنها تتابع بانتظام حالات الاحتجاز التي تتم على خلفية الدخول أو الإقامة بشكل غير مشروع"، واشار الى أنه "تم إطلاق سراح معظم السوريين الذين ألقي القبض عليهم بسبب دخولهم أو إقامتهم في البلد بشكل غير مشروع، غير أن المفوضية لم تحصل بعد على الحق الكامل في الوصول إلى السوريين المحتجزين في نظارات الأمن العام، والذين أعربوا عن رغبتهم في لقائها، ونبه أن "هذه السياسة تثيرالقلق، كذلك تثير المفوضية هذه المسألة في معرض مطالباتها ودعواتها إلى السلطات، ولقد أصدرت الحكومة اللبنانية مؤخرا أمرا لمنع إعادة السوريين قسرا إلى سوريا، وهي أخبار إيجابية".

وأوضح أنه "بات بإمكان الأشخاص الذي يدخلون البلد بصورة قانونية تجديد إقامتهم من داخل لبنان، وهو إنجاز كبير إذ كان يتحتم عليهم في السابق العودة إلى سوريا للقيام بذلك، غير أن التكلفة البالغة 200 دولار أميركي قد تمنعهم من الاستفادة من هذا القرار، لذا، تسعى المفوضية إلى إلغاء هذه الرسوم".

وكشف أنه "نظرا إلى أن 78 في المائة من اللاجئين في لبنان هم من النساء والأطفال، تولي المفوضية أهمية بالغة لمعالجة المسائل المتعلقة بحماية الطفل، في الشمال، اجتمعت كل من المفوضية واليونيسيف ومجلس اللاجئين الدانمركي ومجلس اللاجئين النرويجي والحركة الاجتماعية من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بحماية الأطفال والاستجابة المشتركة بين الوكالات، وتشمل الثغرات في مجال حماية الطفل انعدام الرعاية الطبية المتخصصة بالأطفال وعدم وجود عالم نفس للأطفال في الميدان (فضلا عن مرشدين اجتماعيين مؤهلين)، فضلا عن غياب أي قاعدة بيانات مشتركة لتقاسم المعلومات، تلقت اليونيسيف تقارير عن وجود أطفال مشردين في الشوارع في بيروت وارتفاع عدد اللاجئين الأطفال الذين يمارسون أعمالا خطيرة، في البقاع، تم تحديد ثغرات في مجال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والمساعدة والمأوى والمشورة، كما في الشمال حيث تم تحديد شواغل بارزة تتعلق بمسألة الحماية، تعمل الوكالات على تسريع وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة إلى الأطفال وآليات الوقاية والتصدي في ما يتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس".

"كما يتم أيضا استخدام عمليات التسجيل والتوزيع، لتحديد ذوي الاحتياجات الخاصة وإحالتهم إلى الشركاء المتخصصين للحصول على المساعدة، وللمساهمة في مساعدة اللاجئين الوافدين حديثا والذين لم يتم بعد تسجيلهم، يقدم مجلس اللاجئين الدانمركي المواد غير الغذائية في حين يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوزيع سلل غذائية عبر زيارات منزلية، كما تساعد جمعية كاريتاس من خلال توفير قسائم غذائية للاجئين غير المسجلين في طرابلس، حتى هذا التاريخ، تمت مساعدة 450 شخصا (90 عائلة) من خلال هذه المشاريع وذلك منذ بداية أيلول".

التوزيع

وذكر تقرير التوزيع أنه "تم اعتماد نظام جديد يتلقى بموجبه كل لاجئ مسجل رسالة نصية أو مكالمة هاتفية لإبلاغه عن زمان ومكان دورة التوزيع القادمة، وقد قامت استجابة منسقة شملت كلا من مجلس اللاجئين الدانمركي واليونيسيف ومنظمة الرؤية العالمية وجمعية كاريتاس وبرنامج الأغذية العالمي، ووزعت قسائم وسلات غذائية ومجموعات مستلزمات للنظافة الصحية والأطفال على أكثر من 40000 شخص (8000 أسرة) خلال هذا الشهر، في الوقت نفسه، يتلقى اللاجئون الوافدون حديثا وغير المسجلين بعد الدعم من وكالات مختلفة، بما في ذلك مجلس اللاجئين الدانمركي وجمعية كاريتاس وبرنامج الأغذية العالمي".

التعليم

وأظهر تقرير التعليم أن نهار 24 أيلول سجل بداية العام الدراسي الجديد، ولا يزال التسجيل مستمرا، وهنالك أكثر من 3000 طالب من اللاجئين مسجلين في المدارس بمساعدة المفوضية واليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة، بشكل إجمالي، يبلغ عدد الأطفال في سن المدرسة المستهدفين في عملية التسجيل نحو 15000 طفل".

وأفاد أنه "على الرغم من أن معظم مديري المدارس يعملون على دمج الأطفال اللاجئين، إلا أن البعض يمتنع عن ضم الشباب السوريين إلى نظام التعليم اللبناني، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن المدارس الرسمية اللبنانية ستقبل الطلاب السوريين، إلا أن قدراتها محدودة، وتبحث اليونيسيف حاليا في الوسائل المتاحة لمعالجة هذه القضايا المتعلقة بالقدرات والسعة مع الوكالات الأخرى".

الصحة

واعتبر تقرير الصحة أنه "لا تزال مسألة ضمان قدرة الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية على قدر كبير من الأهمية، خاصة في ظل التحديات التي تتم مواجهتها في تقديم اللقاحات والأدوية ".

وقال "ظلت مسألة إيجاد حل لقضية تغطية الرعاية الصحية الثانوية المعلقة تشكل أولوية قصوى خلال هذا الشهر، ولقد نادت خطة الاستجابة الإقليمية للتصدي لأزمة اللاجئين والتي تم تنقيحها حديثا، بالحصول على تمويل جديد، على أن يتم تخصيص جزء منه لسد الثغرات في مجال الرعاية الصحية الثانوية، وفي البقاع، أبلغت دار الفتوى المستشفيات أنها لن تقوم بعد الآن بالمساهمة بنسبة الـ15% المتبقية من الرسوم والتي تترك عادة للمريض لكي يسددها، وتناشد المفوضية والهيئة الطبية الدولية المنظمات غير الحكومية المحلية الأخرى المساعدة على تخفيف هذا العبء الذي يثقل كاهل المستفيدين".

المأوى

ولفت تقرير المأوى أن "مسألة الإيواء تشكل مصدر قلق مزمن، في الوقت الحاضر، 55 في المائة من اللاجئين يستأجرون المساكن في حين يقيم 40 في المائة لدى أسر مضيفة، وأقل من 5 في المائة يعيشون في ملاجئ جماعية".

خطة الاستجابة الإقليمية الثالثة

وذكر التقرير ان: "الأمم المتحدة أصدرت مع شركائها في مجال العمل الإنساني نداء منقحا بقيمة 487.8 مليون دولار أميركي، تستعرض فيه "خطة الاستجابة الإقليمية للتصدي لاحتياجات اللاجئين السوريين"، إضافة إلى "الخطوط العريضة لخطط 52 منظمة إنسانية، تعمل بقيادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المفوضية)، من أجل مساعدة الأعداد المتزايدة بسرعة من اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان والعراق وتركيا".

http://www.almustaqbal.com/storiesv4.aspx?storyid=541669