الحكومة "تفتح عينيها" في غيبوبتها.. عن النازحين
ي.د
تذكرت الحكومة ورئيسها ومعظم وزرائها بعد طول غياب، أن في لبنان نازحين سوريين، وتذكر أصحاب الدولة والمعالي بعد تجاهل متعمّد أن وضع هؤلاء الإنساني والصحي والمعيشي بات ينذر بكارثة إنسانية تصيب الآلاف منهم، وبالأخص الأطفال والمسنين والمرضى، بعد أن كانت على مدى أكثر من سنة ونصف السنة تغطي التجاوزات التي تحصل بحقهم، وتشهر فوق رؤوسهم سيف القانون الذي لم يعد يجد سبيلاً للتطبيق الا على هؤلاء الذين نجوا بجلودهم ولم يحملوا معهم سوى ثيابهم التي تغطي أجسامهم خوفاً من أن تلحق بهم آلة البطش السورية وتقتص منهم.
لكن المتتبّعين لهذا الإجتماع لا بدّ أن يصابوا بالصدمة والإستغراب، جراء هذه الصحوة الحكومية للإهتمام بقضية إنسانية على هذا المستوى، على الرغم من الصراخ ونداءات الإستغاثة التي كان يطلقها الأهالي الذين إستقبلوا الآلاف في بيوتهم، أو من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي باتت مشكلة هؤلاء أكبر من قدراتهم الإستيعابية. صحيح أن الهيئة العليا للإغاثة كانت متواجدة على الأرض في كثير من المناطق وفي أحيان كثيرة، غير أن المؤسسات المتشاركة في إيصال المساعدات الإنسانية للنازحين بالتعاون مع الهيئة كانوا يصطدمون دائماً بالشروط التي تحدد أطر عمل هذه الهيئة وتكبلها، تارة بذريعة عدم وجود أسماء نازحين في جداولها، أو إستثناء بعض الحالات المرضية لمن تقدم لهم المساعدات الطبية، وطوراً بحجة عدم وجود أوراق ثبوتية مع هؤلاء تضعهم في خانة المستقيدين.
لم يكن المقصود بإستفاقة الحكومة المتأخرة إنتقاصاً من دورها أو الإساءة الى إبداعاتها في هذا المضمار، لكن تكفي الإشارة الى ما صرح به الوزير وائل أبو فاعور بعد الإجتماع في السرايا أمس برئاسة ميقاتي، وقوله "أستطيع القول أننا وضعنا اليوم الحجر الأول في مسار تعاطي الدولة ضمن خطة ومرجعية واضحة في مسألة النازحين السوريين، وتم توزيع المهام بين الوزارات". وإستتباعه بتصريح لوزير التربية حسان دياب الذي قال فيه "نحن في صدد معالجة الشق التربوي للنازحين، وحتى اليوم استقبلنا نحو عشرة آلاف طالب سوري في المدارس الرسمية، كما ان المدارس الخاصة تستقبل عدداً من الطلاب النازحين، وجميع هؤلاء يدرسون بحسب المنهج اللبناني".
لا شكّ في أن الصحوة الحكومية وإن أتت متأخرة كثيراً، خير من أن لا تأتي أبداً، لكن ما هي الخطة التي وضعتها لمواجهة مشكلة النازحين الآخذة في الإتساع أكثر فأكثر في ظل التقارير التي ترجح أن يتضاعف عددهم من الآن حتى آخر السنة الحالية؟، هل هناك جدية حقيقية في المعالجة، أم أن السلطة القائمة التي هي في حالة عداء مع النازحين، وغالباً ما كانت تصفهم بأنهم "إرهابيون" ويجب طردهم، تستعمل العصا والجزرة مع هؤلاء؟، لماذا تتحدث الحكومة في الخارج عن وضع النازحين بلسان، بينما في لبنان تنطق بلسان آخر؟، إذا كانت بالفعل تعبّر مؤخراً عن حسن نية تجاههم، لماذا لا تلجم بعض الأجهزة والمجموعات التي لا تنفك عن مطاردتهم وملاحقتهم والبحث عن البعض منهم لزجهم في السجون، تحت راية دخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وعدم حيازتهم أوراقاً ثبوتية، وتسليم المعارضين منهم للأمن السوري لتصفيتهم وإعدامهم في غالب الأحيان؟.
لكن الرقم الذي كشفته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن عدد النازحين في لبنان، يفرض المسارعة الى إعلان حالة طوارئ في هذا المجال، وتؤكد الناطقة بإسم المفوضية في لبنان دانا سليمان أن "عدد هؤلاء النازحين في لبنان تجاوز الـ81 ألف لاجئ سوري بين مسجلين ومن لم يسجلوا بعد". وأوضحت سليمان لـ"المستقبل" أن "هناك ثلاث أولويات تواجه المفوضية في الأيام المقبلة. الأولى، تحسين ظروف الإيواء لهولاء اللاجئين إن لجهة إعادة تأهيل المدارس الشاغرة التي يقيمون فيها، أو لجهة مساعدة العائلات اللبنانية التي تستضيفهم، خصوصاً أننا على أبواب فصل الشتاء، وهناك ضرورة لحمايتهم من عوامل الطقس خصوصاً في البقاع والشمال. والثانية، الرعاية الصحية لأننا كمفوضية للأمم المتحدة لدينا قدرة تقديم العلاجات الطبية والأدوية لفترة محدودة، لذلك أطلقنا نداءً للمرة الثالثة للتمويل قبل فوات الأوان.
أما الأولوية الثالثة فهي مسألة التعليم، بعدما فتحت وزارة التربية اللبنانية المدارس وسمحت للأولاد السوريين الإنتساب اليها، ومهمتنا هنا مع الشركاء خصوصاً اليونيسيف أن نشجع السوريين على الذهاب الى المدارس، من أجل أن يتأقلموا مع المنهاج اللبناني، ونحن بدأنا نقيم دورات تدريب لمدراء المدارس وزيارات توعية للأهل لنفسّر لهم أهمية التعليم، وقد بدأت مراكزنا في المناطق اللبنانية بتسجيل الطلاب السوريين". ورداً على سؤال عمّا إذا كانت الهيئة العليا للإغاثة ما زالت تستثني بعض الحالات المرضية من تقديم العلاج لها، أجابت سليمان: "نعم ما زالت رافضة لمعالجة مرضى السرطان وبعض الأمراض المستعصية، وهي تبرر ذلك بنقص التمويل". وقالت "نحن مستمرون بتغطية هذه الحالات ولكن لفترة محددة لأن قدرتنا لا تسمح بذلك، من هنا نناشد الدول المانحة رفع مستوى مساعداتها مادياً لقضية اللاجئين السوريين في لبنان".
No comments:
Post a Comment