الحكومة تؤجل البحث بقانونية تسليم "داتا الإتصالات" وتشكل لجنة لدراسة إنشاء هيئة للمخفيين قسرا
أجلت الحكومة البحث بتقرير الوفد اللبناني بنتيجة زيارته لفرنسا للإطلاع على آلية إعتراض المخابرات في حين شكلت لجنة لدراسة انشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً.
وقال وزير الإعلام وليد الداعوق بعد اجتماع للحكومة مساء الأربعاء أنه تم "انشاء لجنة برئاسة وزير العدل والوزير علي قانصو ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير العمل لدراسة انشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين والمفقودين اللبنانيين" رغم معارضة أهالي المفقودين في سوريا.
ولفت الداعوق إلى أنه تمت "الموافقة على تغطية نفقات التلامذة من اللبنانيين وغير اللبنانيين والمسجلين في المدارس والثانويات الرسمية وفقاً للآلية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم العالي".
ونفى أن يكون حدد موعد لمناقشة سلسلة الرتب والرواتب.
وكان قد لفت مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" الى ان غياب وزير الاتصالات نقولا صحناوي عن الجلسة، وهو من ضمن الوفد الرئاسي في البيرو، اضافة الى اعتراض متوقع من عدد من الوزراء وخصوصا "حزب الله"، قد يؤدي الى ارجاء البحث في مشروع التعديل.
ولفت الى ان وزارة الاتصالات ارسلت الى مجلس الوزراء كتابا رأت فيه أن التعديل المقترح "يمثل اعتداء صارخا على حرية المواطنين، وحقوقهم، وانتهاكا للمبادئ العامة التي قامت عليها الدولة اللبنانيّة، ولأحكام الدستور اللبنانيّ الذي يبقى الفصل والحكم".
وينص القانون 140 على أن "الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً وخارجياً من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية مصون وفي حمى القانون، ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الإفشاء"، إلا في حالات ينص عليها القانون وبواسطة وسائل يحددها ويحدد أصولها.
وكان اوساط قضائية فرنسية قد اكدت لوفد لبناني زارها في باريس في آب الفائت، وفق معلومات صحفية، والذي كلفته الحكومة، ان السماح للاجهزة الامنية بالحصول على "داتا الاتصالات" يشكل استباحة للدستور وللخصوصيات الفردية.
كما أكدت اللجنة القضائية الفرنسية المختصة، أن حركة الاتصالات "هي جزء لا يتجزأ من حرية التخابر التي يصونها القانونان الفرنسي واللبناني على حد سواء، وبالتالي لا يحق للأجهزة الأمنية الحصول على هذه الـ"داتا"".
No comments:
Post a Comment