The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

October 4, 2012

Aljoumhouria - Committee on Sheikh Abdul Wahed's Death Urges Govt. to Reopen Case, October 4 2012

المطالبة باصدار مذكرات بحق ضباط سوريين في قضية الشيخ عبد الواحد


طالب شقيق الشيخ عبد الواحد علاء عبد الواحد بإعادة فتح قضية الشيخين، داعيا "القاضي الذي افرج عن الضباط والعسكريين الى تسطير مذكرات جلب في حق عدد من الضباط السوريين بعد الوثائق التي تم تسريبها والتي تظهر من وراء عملية مقتل الشيخين واحالتهم على القضاء المختص".

ودعا عبد الواحد خلال مؤتمر صحافي عقدته هيئة الدفاع عن ورثة الشيخين في عكار "رئيسي الجمهورية ميشال سليمان ومجلس الوزراء نجيب ميقاتي بالدعوة الى عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء من اجل تحويل القضية الى المجلس العدلي و"الا فسنعتبرها متواطئة، والاشرف لها الاستقالة."

وحذر من تحركات واسعة سيتم البدء بها بالتنسيق مع تيار "المستقبل" وفريق 14 اذار.

أما عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" محمد المراد، فاكد اننا كهيئة دفاع عن ورثة الشيخين الشهيدين سنتقدم بكل هذه الملاحظات امام القضاء العسكري للتحرك سريعا في هذا الاتجاه، ريثما تحن علينا هذه الحكومة وتتواضع من اجل دماء الناس وتجتمع لاحالة هذه القضية الى المجلس العدلي

ولفت الى أن "الملف خطير ويهدد امن البلاد ولا يمكن الا ان يحال امام المجلس العدلي، وهذه الوثيقة بمحتوياتها يجب ان تحال امام المجلس العدلي ولا اعتقد ان هناك قضية اخطر منها للمباشرة في التحقيق بما اشتملت عليه هذه الوثائق من معطيات ومعلومات ونعتقد انها مهمة ومهمة جدا من شأنها ان تعطي المسار الطبيعي لملف قضية الاغتيال والمهم ان تظهر هذه الوثائق والملف لا يزال يحقق فيه امام القاضي العسكري".

واكد متابعة القضية من الناحية القانونية الى ابعد مدى، مطالبا ان يودع الشريط المسجل لدى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية تمهيدا لاحالته امام قاضي التحقيق العسكري، ولا اعتقد ان هناك سببا واحدا بعد نشر الوثائق يمنع الحكومة من احالته الى المجلس العدلي، معتبرا أن "هذه الوثيقة تثبت ما قلناه ان الجيش لا علاقة له بهذه القضية ويمكن لضابط او لعسكري ان يكون مرتهنا لجهاز الامن السوري الخارجي".


No comments:

Post a Comment

Archives