تقرير مفوضية شؤون اللاجئين: ٨٠٤٠٠ نازح سوري في لبنان
يتلقون الحماية والمساعدة من الحكومة والمنظمات الدولية
أصدرت مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين التقرير الاسبوعي المتصل باوضاع النازحين السوريين، ذكرت فيه أن هنالك حاليا أكثر من 80400 نازح سوري يتلقون الحماية والمساعدة في لبنان، من خلال الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والشركاء من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، ومن بين هؤلاء، 56947 شخصا مسجلون لدى المفوضية، بالإضافة إلى 23535 شخصا كانوا قد اتصلوا بالمفوضية لكي يصار إلى تسجيلهم، مما يمثل زيادة تبلغ نحو 23000 شخص مسجل منذ شهر آب.
ولفت التقرير إلى أن الوصول إلى لبنان لا يزال محفوفا بالخطر، مع الإفادة عن صعوبات تتم مواجهتها أثناء مغادرة سوريا، وهي تشمل عمليات تفتيش أمنية وطلب الرشاوى وزرع الألغام الأرضية في المناطق الحدودية الرئيسية، وعدم قدرة النساء والأطفال على العبور، بالإضافة إلى ذلك، حتى بعد العبور إلى لبنان، يستقر العديد من النازحين في المناطق الحدودية المعرضة لأوضاع أمنية خطيرة للغاية، ولا تزال قرى وادي خالد وعكار تقصف بشكل منتظم، وخلال هذا الشهر، تأثرت أيضا عرسال في منطقة البقاع بعمليات تسلل عبر الحدود.
وكشف أنه في المتوسط، يتم تسجيل 450 شخصا يوميا في مركز طرابلس للتسجيل في الشمال، بالإضافة على نحو 300-370 شخصا يتم تسجيلهم في البقاع من خلال وحدة تسجيل متنقلة تعمل حاليا في بعلبك، وأنه في شمال لبنان، تم تسجيل 32000 لاجئ 6921 أسرة لدى المفوضية، مع ما يقرب 12000 تم تسجيلهم منذ افتتاح مركز طرابلس في 14 آب، و يستمر غالبية الأفراد بالقدوم من حمص وإدلب وحماة، كما دخل مؤخرا لاجئون من دمشق عن طريق معبر المصنع الحدودي في شرق لبنان، واستقروا في الشمال حيث لديهم روابط عائلية.
أما في البقاع، فهنالك 23416 لاجئا مسجلا حوالي 4680 عائلة، معظمهم قد فروا من العنف الدائر في دمشق وحمص وحلب، وهنالك 1519 لاجئا إضافيا مسجلين في بيروت وجنوب لبنان، وقد نجحت بعثة التقييم في تحديد مركز متنقل في صيدا لمهمتها، والاستعدادات جارية للوصول إلى ما يقدر بنحو 10000 شخص ينتظرون التسجيل في الجنوب.
وورد أنه تستمر استجابة التسجيل عبر استراتيجية ثلاثية الجوانب: سيظل التركيز يتم بشكل رئيسي على التسجيل في مراكز ثابتة، إذ أن ذلك يضمن قيام عملية أسرع وأكثر كفاءة واستدامة، وتقوم المفوضية حاليا بإدارة مراكز ثابتة في بيروت وطرابلس، كما أنها تعمل على تحديد مركز آخر في البقاع أما بالنسبة إلى اللاجئين غير القادرين على الوصول إلى مراكز التسجيل، فتتعاون المفوضية مع المنظمات غير الحكومية والشركاء المحليين لتسهيل تنقلهم. وأشار إلى أنه تم في شمال لبنان، خلال هذا الأسبوع نقل 162 فردا من البلدات الحدودية إلى طرابلس للتسجيل، وذلك بدعم من السلطات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، يجري التخطيط لقيام بعثات تسجيل متنقلة إلى جنوب لبنان ووادي خالد والبقاع، للوصول إلى اللاجئين الذين ما زالوا يواجهون مخاوف في ما يتعلق بالحماية أو التنقل، ولفت إلى أن مع زيادة عدد اللاجئين الذي يتصلون بالمفوضية، زاد الطلب على التسجيل، ويجري حاليا تعزيز القدرة على التسجيل في الوقت المناسب.
وأوضح أنه على غرار ما يحدث في العديد من اللجوء، قد يضطر بعض الأشخاص إلى الفرار بشكل مفاجئ من دون التمكن من إحضار أي وثائق خاصة، في الوضع الحالي، يحمل معظم اللاجئين وثائقهم معهم، أما أولئك الذين لا يحملونها، فتجري المفوضية مقابلات معهم للتأكد من أنهم قد نزحوا بالفعل جراء الصراع في سوريا قبل أن يصار إلى تسجيلهم، وذلك يساعدنا على ضمان سلامة برنامجنا ومنع الغش.
الحماية
وجاء في التقرير حول الحماية مع تزايد عدد النازحين الذين يدخلون لبنان، تقوم المفوضية والوكالات الشريكة برصد المجموعة الواسعة من احتياجات الحماية لدى جماعات النازحين بشكل وثيق وتحاول تلبيتها.
وذكر أنه يعبر أكثر من 70 في المائة من النازحين المسجلين من خلال الحدود الرسمية في حين يدخل الباقون عبر النقاط الحدودية غير الرسمية، وذلك يمنعهم من التنقل بحرية، ويزيد من خطر تعرضهم للاحتجاز، على خلفية دخولهم البلاد من دون تصريح أو إذن، لذلك تدعو المفوضية إلى تسوية أوضاع اللاجئين المسجلين، الذين دخلوا البلاد عبر النقاط الحدودية غير الرسمية، كما أنها تتابع بانتظام حالات الاحتجاز التي تتم على خلفية الدخول أو الإقامة بشكل غير مشروع، واشار أنه تم إطلاق سراح معظم السوريين الذين ألقي القبض عليهم بسبب دخولهم أو إقامتهم في البلد بشكل غير مشروع، غير أن المفوضية لم تحصل بعد على الحق الكامل في الوصول إلى السوريين المحتجزين في نظارات الأمن العام، والذين أعربوا عن رغبتهم في لقائها، ونبه أن هذه السياسة تثيرالقلق، كذلك تثير المفوضية هذه المسألة في معرض مطالباتها ودعواتها إلى السلطات، ولقد أصدرت الحكومة اللبنانية مؤخرا أمرا لمنع إعادة السوريين قسرا إلى سوريا، وهي أخبار إيجابية.
وأوضح أنه بات بإمكان الأشخاص الذي يدخلون البلد بصورة قانونية تجديد إقامتهم من داخل لبنان، وهو إنجاز كبير إذ كان يتحتم عليهم في السابق العودة إلى سوريا للقيام بذلك، غير أن التكلفة البالغة 200 دولار أميركي قد تمنعهم من الاستفادة من هذا القرار، لذا، تسعى المفوضية إلى إلغاء هذه الرسوم.
وكشف أنه نظرا إلى أن 78 في المائة من النازحين في لبنان هم من النساء والأطفال، تولي المفوضية أهمية بالغة لمعالجة المسائل المتعلقة بحماية الطفل، في الشمال، اجتمعت كل من المفوضية واليونيسيف ومجلس اللاجئين الدانمركي ومجلس اللاجئين النرويجي والحركة الاجتماعية من أجل تحديد الاحتياجات الخاصة بحماية الأطفال والاستجابة المشتركة بين الوكالات، وتشمل الثغرات في مجال حماية الطفل انعدام الرعاية الطبية المتخصصة بالأطفال وعدم وجود عالم نفس للأطفال في الميدان فضلا عن مرشدين اجتماعيين مؤهلين، فضلا عن غياب أي قاعدة بيانات مشتركة لتقاسم المعلومات، تلقت اليونيسيف تقارير عن وجود أطفال مشردين في الشوارع في بيروت وارتفاع عدد اللاجئين الأطفال الذين يمارسون أعمالا خطيرة، في البقاع، تم تحديد ثغرات في مجال العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والمساعدة والمأوى والمشورة، كما في الشمال حيث تم تحديد شواغل بارزة تتعلق بمسألة الحماية، تعمل الوكالات على تسريع وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة إلى الأطفال وآليات الوقاية والتصدي في ما يتعلق بالعنف القائم على نوع الجنس.
كما يتم أيضا استخدام عمليات التسجيل والتوزيع، لتحديد ذوي الاحتياجات الخاصة وإحالتهم إلى الشركاء المتخصصين للحصول على المساعدة، وللمساهمة في مساعدة اللاجئين الوفدين حديثا والذين لم يتم بعد تسجيلهم، يقدم مجلس اللاجئين الدانمركي المواد غير الغذائية في حين يقوم برنامج الأغذية العالمي بتوزيع سلل غذائية عبر زيارات منزلية، كما تساعد جمعية كاريتاس من خلال توفير قسائم غذائية للاجئين غير المسجلين في طرابلس، حتى هذا التاريخ، تمت مساعدة 450 شخصا 90 عائلة من خلال هذه المشاريع وذلك منذ بداية أيلول.
التعليم
وأظهر تقرير التعليم أن نهار 24 أيلول سجل بداية العام الدراسي الجديد، ولا يزال التسجيل مستمرا، وهنالك أكثر من 3000 طالب من اللاجئين مسجلين في المدارس بمساعدة المفوضية واليونيسيف ومنظمة إنقاذ الطفولة، وبشكل إجمالي، يبلغ عدد الأطفال في سن المدرسة المستهدفين في عملية التسجيل نحو 15000 طفل.
وأفاد أنه على الرغم من أن معظم مديري المدارس يعملون على دمج الأطفال اللاجئين، إلا أن البعض يمتنع عن ضم الشباب السوريين إلى نظام التعليم اللبناني، بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن المدارس الرسمية اللبنانية ستقبل الطلاب السوريين، إلا أن قدراتها محدودة، وتبحث اليونيسيف حاليا في الوسائل المتاحة لمعالجة هذه القضايا المتعلقة بالقدرات والسعة مع الوكالات الأخرى.
وذكر أنه في تلك الأثناء، تستمر الجهود لتشجيع الأهالي اللاجئين على تسجيل أطفالهم، مع توفير وسائل النقل إلى القرى المجاورة في حال بلوغ المدارس المحلية أقصى درجات القدرة على الاستيعاب، بالإضافة إلى إمكانية توفير دوامين، لا يقبل بعض الأهالي بسهولة الإقرار بأهمية التعليم لأطفالهم، أو يشعرون أنه ينبغي لأطفالهم العمل من أجل مساعدة أسرهم، لقد عملت المفوضية مع شركائها طوال فترة الصيف على تنفيذ حملات إعلامية في هذا الصدد، وستواصل القيام بذلك لضمان اقتناع سائر عائلات اللاجئين بالفوائد الجمة التي تنتج عن تعليم أطفالهم، ومعالجة بعض الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر.
واعلن أن المفوضية افتتحت بالاشتراك مع مجلس اللاجئين الدانمركي، مركزهما المجتمعي الأول في مركز الخدمات الإنمائية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية في العماير، في وادي خالد، وستقدم الوكالات الشريكة، بما في ذلك منظمة إنقاذ الطفولة واليونيسيف والهيئة الطبية الدولية صفوفا تدريبية على تصفيف الشعر والخياطة، كما سيتم تقديم دورات توعية صحية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة اللاجئين وسبل رزقهم، بالإضافة إلى ذلك، ستستخدم وزارة الشؤون الاجتماعية هذا المركز لتقديم المشورة والدعم إلى الأشخاص ذوي الإعاقة.
المأوى
ولفت تقرير المأوى أن مسألة الإيواء تشكل مصدر قلق مزمن، في الوقت الحاضر، 55 في المائة من النازحين يستأجرون المساكن في حين يقيم 40 في المائة لدى أسر مضيفة، وأقل من 5 في المائة يعيشون في ملاجئ جماعية.
وجاء فيه أن المفوضية تسعى جاهدة بالاشتراك مع مجلس اللاجئين النروجي ومجلس اللاجئين الدانمركي والسلطات المحلية والوطنية، إلى ضمان تمكن اللاجئين من العثور على مسكن مناسب وعدم فرض المالكين رسوم إيجار مضخمة وخضوع منازل العائلات المضيفة لعمال الترميم والتحسين اللازمة، والمضي قدما في أعمال تجديد الملاجئ الجماعية وتزويد البلديات بمساكن صغيرة جاهزة تتسع لعائلة واحدة فقط.
No comments:
Post a Comment