Assafir - For Women Rights

محلّيات
تاريخ العدد 22/01/2010 العدد 11499


تأنيث بعض القطاعات لا يدلّ بالضرورة على التمييز الإيجابي لصالح المرأة
«العمل اللائق في لبنان والأردن وسوريا»: لتطبيق المعايير الدولية
فاتن قبيسي
بين بداية عام 2009 وآذار عام 2010، سنة ونيف. وما بينهما، سلسلة لقاءات تشاورية وورش عمل، يجمع بينها «مشروع العمل اللائق وقضايا المرأة العاملة في لبنان والأردن وسوريا». لم ترد «منظمة العمل الدولية» أن يُحصر المشروع بندوة «يتيمة»، بل أرادته سلسلة نشاطات عملية تفضي قدر الإمكان إلى نتائج ملموسة، تنعكس تطبيقاً لروح الاتفاقيات ومعايير العمل الدولية.
حتى اليوم، تحرم المرأة في البلدان العربية الثلاثة من حقوقها كعاملة، وهي البلدان التي لم توقع على «اتفاقية حماية الأمومة» على سبيل المثال، بداعي أنها تتطلب أعباء مادية إضافية لا يمكن تحميلها لأرباب العمل وحدهم. أضف إلى ذلك اتفاقيات أخرى من شأنها تحسين شروط وظروف عمل النساء، وتحقيق مساواتهن مع الرجل لجهة الأجر والمعاملة والتدريب المهني.
غير أن التمييز في العمل قد يطال الرجل أيضاً. فكرة أطلقها أمس أحد الصحافيين المشاركين في ورشة عمل شبه إقليمية كانت افتتحتها المنظمة امس الاول، في إطار المشروع المذكور، في فندق «كراون بلازا». وشكا الصحافي الاردني من كون بعض القطاعات شبه مؤنثة، بمعنى أن النساء يحتللن معظم الوظائف فيها. وردّت خبيرة المشروع نجوى قصيفي بالقول إن «ذلك لا يعني بالضرورة تمييزاً إيجابياً، بل قد يؤشر إلى استغلال المرأة باعتبارها تنال أجراً أقل في بعض الحالات».
من هنا، اختيرت خمس اتفاقيات خاصة بعمل المرأة والرجل على حد سواء، لتكون محور الورشة، التي خضع لها عدد من الصحافيين في البلدان العربية الثلاثة. وهي اتفاقية المساواة في الأجور (رقم 100)، اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة (رقم 111)، اتفاقية حماية الأمومة (183)، اتفاقية بشأن العمل في المنزل (177)، واتفاقية العمال والعاملات ذوو المسؤوليات المشتركة (156).
وتأتي هذه الورشة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأبرزها أن النساء يشكلن احدى الفئات الاكثر تعرضاً للانتهاكات نتيجة الأزمة، بالإضافة الى الشباب والعمال المهاجرين. وذلك بحسب دراسة اعدتها «منظمة العمل الدولية»، والتي بينت انه نتيجة الأزمة أيضاً هناك ما يقارب 220 مليون شخص عاطل عن العمل عالمياً، و111 مليون عامل سيُدفعون الى الفقر بين عامي 2007 و2009.
ولكن، لماذا اقتصر موضوع الورشة على البلدان العربية الثلاثة من دون غيرها؟ تجيب قصيفي على سؤال «السفير» بالقول:« لأن ثمة قواسم مشتركة في ما بينها. وهي أنها صادقت على كل من الاتفاقيتين (100)، و(111). ثم انها بلدان متقاربة جغرافياً، وتبعاً للعادات والتقاليد، وتجربتها متشابهة في ما خص عمالة المرأة. وهذا المشروع يطبق فيها بمثابة تجربة سيصار الى تعميمها لاحقاً».
ولكن، الى أي حد تلتزم الدول الثلاث بتطبيق الاتفاقيتين (100) و(111)؟ يجيب الخبير الاقليمي في المنظمة عبد الله زهير على سؤال «السفير» بالقول: «الحكومات ملزمة بتقديم تقارير دورية للجنة الخبراء في المنظمة، لوضعها في أجواء تطبيق الاتفاقيات. علماً بأنه يصار غالباً الى تطبيق القانون الوطني على حساب الاتفاقيات الدولية، ما يستلزم سد الثغرة بين القوانين المحلية ومعايير العمل الدولية». وأشار الى ان «اللجنة تطلب من سوريا على سبيل المثال القيام بدراسات ميدانية للوقوف على مدى الالتزام بها، والاردن عدلت تشريعاتها في السنوات الأخيرة بما يتلاءم مع روح الاتفاقيتين، فيما هناك سعي في كل من لبنان وسوريا لتعديل قانون العمل في هذا الاتجاه».
والورشة التي شارك فيها أيضاً ممثلو أطراف الإنتاج الثلاثة: وزارة العمل، «والاتحاد العمالي العام»، و«جمعية الصناعيين» و«غرف التجارة والصناعة والتجارة»، تهدف الى مد الجسور بين هذه الأطراف والصحافيين. علماً بأن هذه الورشة تأتي بعد سلسلة نشاطات، نفذها المكتب الإقليمي للدول العربية، في «منظمة العمل الدولية». وقد استهلت منذ نحو عام بتنظيم ورشة عمل مع أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومة، وأرباب العمل والعمال.
تلاها منذ أشهر ورش داخلية نظمتها بدورها كل من الوزارة، والاتحاد العمالي والجمعية وغرف التجارة، لفرقاء العمل فيها، بهدف التعريف باتفاقيات «منظمة العمل الدولية» والسعي لترجمتها عملياً. وخلاصات هذه الورش قدمها أمس ممثلو الجهات الأربع: نزهة شليطا، اسماعيل بدران، أليج نصر، ونسيمة غانم.
أفادت شليطا (ممثلة وزارة العمل) أنه تم توسيع المعرفة باتفاقيات العمل الدولية على مستوى بعض رؤساء الدوائر والمفتشين في الوزارة، الذين طلبوا تفعيل دورهم لمتابعة موضوع هذه الاتفاقيات. كما طلبوا دعماً فنياً من «منظمة العمل الدولية»، معتبرين ان عدم الالتزام بها يعود الى ضيق صلاحياتهم، وقيود سياسية ومادية. وأشارت الى عدم وجود دراسات وأبحاث حول الاتفاقيات في لبنان، وغياب الخطط الوطنية التي تأخذها بعين الاعتبار، ووجود ثغرات في القوانين اللبنانية: «وبالرغم من إجراء بعض التعديلات في هذه القوانين لتتوافق مع روح اتفاقيتي (100) و(111)، اللتين يصادق لبنان عليهما، الا أنه لا يزال هناك تمييزاً بحق المرأة في مجال التوظيف والأجر وإجازة الأمومة».
وخلصت الورش التي نظمها الاتحاد العمالي العام، بحسب اسماعيل بدران، الى إحداث تغيير في قائمة اهتمامات العمال. إذ كانوا يغلّبون همومهم المباشرة على ما عداها، كالضمان الاجتماعي وضمان الشيخوخة وصندوق البطالة، فيما أصبحوا يركّزون، بعيد خضوعهم للورشة، على موضوع المساواة بالأجور، وحماية الأمومة والأبوة عبر تخفيض وقت العمل، ورفع فترة إجازة الأمومة، ويربطون بين مستوى المعيشة وحماية السلم الاجتماعي.
وأكدت أليج نصر أن الورش التي نظمتها جمعية الصناعيين، أفضت الى نشر المعرفة بموضوع الاتفاقيات لدى فريق، يقوم بعض أعضائه بدورهم بتدريب مجموعات أخرى في هذا المجال، بغية نشر هذه الثقافة «العمالية»، على قاعدة أن معرفة الحقوق هي أمر أساسي للمطالبة بها، ولتحويلها أمراً واقعاً.
أما الورشة التي شارك فيها 24 موظفاً من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، فقد ركزت بحسب نسيمة غانم، على أن العمل اللائق يقوم على شراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وعرضت عضو المكتب التنفيذي في «الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية» غادة حمدان، تجربة مشروع «اعرفي حقوقك» الذي نفذته الهيئة عام 2000. وشاركت في الورشة أمل حوا والمحامية الين خوري. كما عرفت مسؤولة وحدة الإعلام في المكتب الإقليمي في المنظمة رهام راشد بموقع المنظمة ((www.ilo.org شارحة كيفية الوصول إلى المعلومات حول اتفاقيات وتوصيات وتقارير المنظمة.
تجدر الاشارة الى ان «مشروع العمل اللائق وقضايا المرأة العاملة يهدف الى تعزيز فرص حصول النساء والرجال على عمل لائق ومنتج، في كل من لبنان، وسوريا، والاردن، في ظروف من الحرية والعدالة والأمن والكرامة والإنسانية، عبر النهوض بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، استحداث فرص عمل، تفعيل الحماية الاجتماعية، وتعزيز الثلاثية والحوار الاجتماعي».
ومن المقرر أن يختتم المشروع في آذار المقبل.