Assafir - Women's Political Participation

محلّيات
تاريخ العدد 25/01/2010 العدد 11501



المشاركة السياسية للمرأة: رؤى وتوصيات
ابراهيم اسامة العرب
اكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على التساوي في الكرامة الإنسانية لكل البشر على اختلاف ألوانهم وأعراقهم، والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وامتلاك الموارد الاقتصادية.
والمرأة في البلدان المتقدمة تنمو افكارها وقيمها السياسية يوماً بعد آخر الى ان تصبح بالغة لتمارس تلك الحقوق في التفاعلات الاجتماعية والسياسية للمجتمع الذي تنتمي اليه. وعليه فإن الحاجة الى الكوتا النسائية تعتبر منتفية في هذه المجتمعات. اما في المجتمعات النامية فإن الأمر مختلف، اذ ان هناك غياباً كبيراً للحقوق السياسية للمرأة ويعود ذلك الى منظومة الافكار والقيم والعادات والتقاليد التي تحكم هذه المجتمعات والتي تعدّ متخلفة نوعاً ما.
ولذلك تدعو المادة الرابعة من اتفاقية حظر جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة شريطة وقف العمل بهذه التدابير متى ما تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والعمالة. كما أوصت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة في دورتها عام 1988 بأن «تزيد الدول الأطراف من استخدامها تدابير خاصة مؤقتة مثل الإجراءات الإيجابية أو المعاملة التفضيلية أو نظم الحصص من أجل تعزيز إدماج المرأة في التعليم والاقتصاد والسياسة والقضاء». كما ان قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، رقم 15/1990 دعا إلى مشاركة المرأة في هياكل السلطة، وفي مواقع صنع القرار بنسبة 30 في المئة، والعمل على تعبئة المجتمع رجالاً ونساء وتوعيته بالقيام بتغيير المواقف المجتمعية السلبية المتحيزة ضد المرأة ودورها في صنع القرار وتبني آليات وإجراءات تمكنها من إنجاز ذلك. وخطة بكين الصادرة عن المؤتمر العالمي الرابع للمرأة العام 1995 التي طالبت الحكومات في العالم بالعمل على زيادة مشاركة المرأة في صنع القرار، لتصل في الحد الأدنى إلى 30 في المئة «الفقرة 190 بند د».
ومن اجل العمل بمبدأ الحصة النسائية «الكوتا» يستلزم عدداً من الإجراءات لا بد من اتخاذها:
أولا: النص قانوناً على تخصيص مقاعد للنساء ضمن المجالس البلدية والنيابية، وذلك عبر نص دستوري صريح، أو تعديل قانون الانتخاب بحيث يتضمن ذلك بشكل واضح ومحدد.
ثانيا: تعديل نظام الصوت الواحد في قانون الانتخاب لما يسببه من تضييق شديد لفرص النساء في الفوز.
ثالثا: إعادة توزيع الدوائر الانتخابية باعتماد مبدأ التمثيل النسبي.
كما أن مبدأ الحصة النسائية «الكوتا» تتعدد اشكاله ما بين:
حصة مغلقة: وهي أن تتنافس النساء على المقاعد المخصصة لها فقط، ولا يحق لها الترشح خارجها.
حصة الحد الأدنى المفتوحة: وهي ان تتنافس النساء على المقاعد المخصصة الى جانب التنافس على المقاعد الأخرى مع المترشحين من الرجال.
حصة الحد الأعلى: يلتزم فيها بفوز العدد المحدد للحصة النسائية من صاحبات أعلى الأصوات بين المترشحات وبالتالي يبقى الحد ثابتاً.
فمبدأ الحصة النسائية هو «ما اصطلح على تسميته بنظام الكوتا» وهو تخصيص عدد محدد من مقاعد المجالس البلدية والبرلمانية تتنافس عليها النساء فقط خلال فترة الانتخابات لكلا المجلسين، وذلك ، لضمان وصول المرأة باعتبارها نصف المجتمع الى مواقع التشريع وصناعة القرار. وفي ذلك إقرار لمبدأ التساوي بين المواطنين، اضافة الى اتفاقه مع المصلحة العامة التي يرمي إليها الدستور.
فالمصلحة العامة وهي «عدم تعطيل نصف طاقة المجتمع» تقضي برفع الحيف عن فئة النساء بتمكينهن بداية من الاشتراك بنسبة محددة في صنع القرار، واذا اعترفنا بأن المصلحة العامة تأمر بذلك، يصبح مبدأ الحصة النسائية متماشياً مع المبادئ الدستورية.
ونحن نأمل من تبنينا لمبدأ الحصة النسائية الى تحقيق التفاف مجتمعي حول حقوق المرأة المدنية لتتمكن من خدمة مجتمعها في هذا المجال المصيري جنباً الى جنب مع اخيها الرجل.
وتخصيص نسبة 30% حالياً لتمثيل النساء في البرلمانات الوطنية والهيئات التشريعية ومناصب اتخاذ القرار طبق في العديد من الدول المتقدمة مثل السويد وألمانيا والعديد من الدول النامية كباكستان وبنغلاديش وفي الدول العربية كسوريا ومصر والاردن.
ومن هنا تأتي اهمية الكوتا النسائية في قانون الانتخابات الجديد، اذ سيكون بمثابة ضمانة لحقوق المرأة في الحياة السياسية والادارية، لكي تتمكن من ممارسة ادوارها السياسية كشريك وفاعل في العملية السياسية. مع الاشارة الى ضرورة ان تمارس كافة الفواعل والتنظيمات الاجتماعية المتمثلة بمنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام دورها في التنشئة الاجتماعية والسياسية لتعريف المجتمع بأهمية الحقوق السياسية للمرأة وماهيتها، وصولاً الى بناء مجتمع متقدم يكون بمثابة ضمانة للحقوق السياسية للمرأة والرجل على حدٍ سواء.