Alanwar - Lebanon, Nature without Borders, September 18 2012

عرضت جمعية طبيعة بلا حدود، في مؤتمر صحافي عقده رئيسها محمود الأحمدية أمس، لما هو قائم في منطقة مونتيفردي مع وجود ما يمكن اعتباره مشروع محفار رمل، قضم حتى الآن مساحات واسعة من المنطقة وأتى على عشرات ومئات الأشجار المعمرة، وذلك مع استمرار التعديات على الثروة الحرجية في وادي لامرتين، لا سيما أحراج الصنوبر المترامية الأطراف.

وأشار الأحمدية في المؤتمر الذي عقده قرب الموقع، الى أن وجودنا في الجهة المقابلة حيث يظهر جليا التعدي على هذه المساحات الساحرة من أحراج الصنوبر، جاء بعد ان توالت على مركز جمعيتنا عشرات الشكاوى فآثرنا اليوم ان نكون على بيّنة مما هو قائم من تعدّ سافر لا يمكن تبريره تحت أي مسوغ أو حجج واهية. 

وقال: ما هو ظاهر للعيان أن ثمة مشروعا أتى على مساحة تتجاوز العشرة آلاف متر في منطقة من أجمل مناطق لبنان تطلّ على وادي لامرتين وتعتبر من أهم معالم لبنان الطبيعية والسياحية فضلا عن ان هذا التعدّي يقع بين بيت مري وبرمانا. 

أضاف: السؤال الأساسي الذثي نطرحه هو اذا كان تم الالتزام بالمرسوم رقم ٤٤٤ الذي تم تطبيقه في عهد وزير البيئة الحالي، وجزء منه يتعلق بدراسة الأثر البيئي، والسؤال الذي يطرح نفسه انه مع هكذا مشاريع هل هناك دراسة للأثر البيئي؟ وللأسف لا نظن ان ثمة التزاما بمنطوق هذا المرسوم، فنحن أمام واد جميل وساحر وهناك تشويه لا يمكن تبريره تحت أي سقف أو قانون، ولن نتحدث عن نتائج هذا التشويه لجهة الكوارث البيئية فهي أصبحت معروفة. 

وتمنى على رئيسي بلديتي بيت مري وبرمانا ورؤساء البلديات المتضررة ان يواكبوا ما هو قائم ولنقف عند آرائهم حيال ما يجري، ونحن على استعداد للتعاون لوقف هذا العدوان السافر على بيئتنا، وأشار الى اننا لسنا في موقع المزايدة على أحد فهذا دورنا كجمعيات بيئية وأهلية، فضلا عن ان موقع المزايدة على أحد فهذا دورنا كجمعيات بيئية وأهلية، فضلا عن ان طبيعة لبنان وبيئته هي ملك كل اللبنانيين وهي مسؤولية تتعدّى النطاق العقاري لهذه البلدية أو تلك. 

ووجه الأحمدية نداء الى وزير البيئة لتفقّد المنطقة ومواكبة ما يحدث عن كثب واتخاذ الاجراءات والتدابير الرادعة، لافتا الى ان المطلوب ليس وقف التعدّي فحسب، وانما اعادة تسوية الأرض وتشجيرها وتحميل المعتدي كامل المسؤولية المعنوية والمادية، لافتا الى ان ما لدينا من معطيات حتى الآن تشير الى ان هناك مشروعا لاستحداث محفار رمل تحت ستار رخصة بناء على غرار ما شهدناه من احتيال على القانون في أكثر من منطقة من لبنان.

http://www.alanwar.com/article.php?categoryID=6&articleID=172519