تابع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزيري العدل شكيب
قرطباوي والداخلية والبلديات مروان شربل الوضع الأمني وتحديدا ظاهرة خطف المواطنين
وسبل القضاء عليها.
وخلال الاجتماع، لفت ميقاتي الوزيرين شربل وقرطباوي الى «أن ظاهرة خطف الاشخاص وإطلاقهم في مقابل فدية مالية، والتي تجددت في الآونة الاخيرة، تضرب هيبة الدولة والاستقرار الأمني في الصميم، ولا يمكن بالتالي التساهل فيها مهما كانت الظروف، وعليه فإن على الاجهزة الامنية المختصة إتخاذ أقسى التدابير الامنية والاجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المدانة وملاحقة مرتكبيها وإنزال أشد العقوبات بهم، ولا سيما أن بعض هذه الأعمال يتم في وضح النهار».
وقال: «صحيح أن معالجة حوادث الخطف تتطلب حكمة وتروياً تفرضهما ضرورة المحافظة على سلامة الضحية، الا انها تتطلب أيضا حزما وتشددا، والسلطة السياسية محضت القوى الامنية كل ثقتها ووفرت لها التغطية اللازمة لمعاقبة كل من تسول له نفسه التعرض للاشخاص وحجز حرياتهم وإبتزاز ذويهم».
واعتبر «أن تعاون المواطنين مع القوى الامنية ضروري لوضع حد لتكرار مثل هذه الممارسات».
وأوضح الوزير شربل من جهته أنه قام أمس الأول بزيارة سجن رومية واجتمع مع بعض السجناء لمدة ثلاث ساعات للوقوف على أمورهم الإنسانية، مشيراً إلى أن الرئيس ميقاتي طلب الاجتماع لمعالجة أمرين:
الاول موضوع قاعة المحكمة التي يجري بناؤها في سجن رومية والتي سنتسلمها في الخامس عشر من الشهر المقبل بكل التجهيزات والمفروشات، لنبدأ بالمحاكمات، مما ينعكس ايجابا على جميع الموقوفين في سجن رومية، من توفير سوق السجناء ونقلهم وتضييع الوقت على الطريق، وبالتالي أصبح في إمكان القضاء بكل اعضائه التوجه الى المحكمة في رومية وعقد المحاكمات.
أما الموضوع الثاني فيتعلق بظاهرة الخطف. وفي هذا الاطار تشاور رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء واتفقا على استدعاء قادة الأجهزة الأمنية للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء اليوم (أمس)، بهدف معالجة هذه المسألة، على غرار ما تم في مسائل أخرى، وأفضى الى نتائج ايجابية على الصعيد الأمني، وينطبق ذلك ايضا على موضوع محاولة السطو على المصارف، وقد ساهمت المعلومات التي أعطتها قوى الامن الداخلي وجهود الجيش، في القبض على جميع أفراد العصابة، ويبقى الاقتراح الذي تقدم به الرئيس حيث طلب من وزير العدل العمل على وضع اقتراح لمشروع قانون تتم بموجبه مضاعفة عقوبة الخطف والتشدد فيها، وسيعمل وزير العدل على القيام بما طلب منه تمهيدا لعرض الموضوع على مجلس الوزراء».
وختم: «أريد أن ألفت الى أن الاجتماعين اللذين عقدا اليوم (أمس) أفضيا الى نتائج مثمرة ستظهر مفاعيلهما على الارض في وقت قريب جدا».
ورأس ميقاتي إجتماعا موسعا لمتابعة البحث في أوضاع السجون، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، الوزير شربل، الوزير قرطباوي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد ابراهيم بشير، المديرة العامة للمباني بالانابة في وزارة الاشغال العامة والنقل منى عبد اللطيف.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، وبحث معه في الأوضاع والتطورات، الى جانب التحضيرات لمشاركة ميقاتي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.
وخلال الاجتماع، لفت ميقاتي الوزيرين شربل وقرطباوي الى «أن ظاهرة خطف الاشخاص وإطلاقهم في مقابل فدية مالية، والتي تجددت في الآونة الاخيرة، تضرب هيبة الدولة والاستقرار الأمني في الصميم، ولا يمكن بالتالي التساهل فيها مهما كانت الظروف، وعليه فإن على الاجهزة الامنية المختصة إتخاذ أقسى التدابير الامنية والاجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المدانة وملاحقة مرتكبيها وإنزال أشد العقوبات بهم، ولا سيما أن بعض هذه الأعمال يتم في وضح النهار».
وقال: «صحيح أن معالجة حوادث الخطف تتطلب حكمة وتروياً تفرضهما ضرورة المحافظة على سلامة الضحية، الا انها تتطلب أيضا حزما وتشددا، والسلطة السياسية محضت القوى الامنية كل ثقتها ووفرت لها التغطية اللازمة لمعاقبة كل من تسول له نفسه التعرض للاشخاص وحجز حرياتهم وإبتزاز ذويهم».
واعتبر «أن تعاون المواطنين مع القوى الامنية ضروري لوضع حد لتكرار مثل هذه الممارسات».
وأوضح الوزير شربل من جهته أنه قام أمس الأول بزيارة سجن رومية واجتمع مع بعض السجناء لمدة ثلاث ساعات للوقوف على أمورهم الإنسانية، مشيراً إلى أن الرئيس ميقاتي طلب الاجتماع لمعالجة أمرين:
الاول موضوع قاعة المحكمة التي يجري بناؤها في سجن رومية والتي سنتسلمها في الخامس عشر من الشهر المقبل بكل التجهيزات والمفروشات، لنبدأ بالمحاكمات، مما ينعكس ايجابا على جميع الموقوفين في سجن رومية، من توفير سوق السجناء ونقلهم وتضييع الوقت على الطريق، وبالتالي أصبح في إمكان القضاء بكل اعضائه التوجه الى المحكمة في رومية وعقد المحاكمات.
أما الموضوع الثاني فيتعلق بظاهرة الخطف. وفي هذا الاطار تشاور رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء واتفقا على استدعاء قادة الأجهزة الأمنية للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء اليوم (أمس)، بهدف معالجة هذه المسألة، على غرار ما تم في مسائل أخرى، وأفضى الى نتائج ايجابية على الصعيد الأمني، وينطبق ذلك ايضا على موضوع محاولة السطو على المصارف، وقد ساهمت المعلومات التي أعطتها قوى الامن الداخلي وجهود الجيش، في القبض على جميع أفراد العصابة، ويبقى الاقتراح الذي تقدم به الرئيس حيث طلب من وزير العدل العمل على وضع اقتراح لمشروع قانون تتم بموجبه مضاعفة عقوبة الخطف والتشدد فيها، وسيعمل وزير العدل على القيام بما طلب منه تمهيدا لعرض الموضوع على مجلس الوزراء».
وختم: «أريد أن ألفت الى أن الاجتماعين اللذين عقدا اليوم (أمس) أفضيا الى نتائج مثمرة ستظهر مفاعيلهما على الارض في وقت قريب جدا».
ورأس ميقاتي إجتماعا موسعا لمتابعة البحث في أوضاع السجون، ضم نائب رئيس مجلس الوزراء سمير مقبل، الوزير شربل، الوزير قرطباوي، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة العميد ابراهيم بشير، المديرة العامة للمباني بالانابة في وزارة الاشغال العامة والنقل منى عبد اللطيف.
واستقبل رئيس مجلس الوزراء المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي، وبحث معه في الأوضاع والتطورات، الى جانب التحضيرات لمشاركة ميقاتي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.
No comments:
Post a Comment