The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

September 18, 2012

Aliwaa - Lebanon, USEK lecture about International Humanitarian Law, September 18 2012


بدعوة من كلية الحقوق في جامعة الروح القدس – الكسليك، ألقى الدكتور مارك إيليس، المدير التنفيذي للنقابة الدولية للمحامين محاضرة تحت عنوان: «القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الشرق الأوسط»، في حضور المسؤول عن إدارة الكلية الأب طلال هاشم وحشد من الأساتذة والطلاب والمهتمين.
بداية، ألقت ماريا قاموع كلمة ترحيب أعربت  فيها عن شرف الجامعة في استضافة الدكتور إيليس، نوّه الأب طلال هاشم بالأهمية الكبرى التي يحتلّها موضوع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في الدول العربية بشكل عام ولبنان بشكل خاص، لافتّا إلى «أن العنف والتمييز العنصري والإعدام واضطهاد الأقليات ما هي إلا جزء من المشاكل التي تعاني منها بلدان عدة في الشرق الأوسط. ومن هنا تبرز الحاجة إلى ضرورة تسليط الضوء على الأماكن التي يتم فيها خرق حقوق الإنسان بالإضافة إلى تقديم اقتراحات بشأن تعزيز حقوق الإنسان وصونها».
ثم حاضر الدكتور إيليس الذي أشار إلى «أن القانون الجنائي الدولي يرتكز على القانون الدولي العام وعلى التطبيقات المحلية للقانون الجنائي. وخضع كليهما للتغيير على غرار بقية القوانين».
ورأى أنه «بعد انتهاء الحرب الباردة، تم خلق ست محاكم جنائية دولية حول العالم: المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المحكمة الجنائية الدولية لروندا، المحكمة الخاصة بسيراليون، المحكمة الجنائية الدولية، الغرف الاستثنائية في محاكم كمبوديا، والمحكمة الخاصة بلبنان».
وأضاف: «ويرتكز محتوى القانون الجنائي الدولي، كسواه من حقول القانون الدولي، على مختلف المعاهدات والعرف الدولي. وشهد هذا القانون العديد من التطورات التي يعود معظمها إلى سنّ المعاهدات. كما يعتبر القانون الجنائي الدولي أحد أكثر المجالات القانونية ديناميكيةً وتشعبًا، وقد شهد تطورات عدة خلال العقود الثلاثة الأخيرة. إن الحساسيات الدولية حول موضوع الحصانة والإفلات من العقوبة بدأ بالتغير في أواخر الحرب الباردة. قبل هذا التغيير الجذري، لم يكن من الممكن اتهام رئيس دولة بجرائم دولية أمام محكمة جرائم الحرب الدولية. أما اليوم، فالمجتمع الدولي يتحدث بشكل علني وبإصرار عن محاكمة الذين ارتكبوا جرائم شنيعة ضد الإنسانية».
وخلص «لذلك، فإن اعتماد اتفاقيات حقوق الإنسان وتعزيز القانون الجنائي الدولي – الأمر الذي أدَّى إلى الحدّ من حصانة الحكومة، شكَّل بداية لعهد جديد».
وفي الختام قدّم الأب هاشم ميدالية تقديرية للمحاضر.


No comments:

Post a Comment

Archives