الحكومة تنعقد اليوم لبحث
"الداتا" و"لجنة المخفيين قسرا" دون التعيينات
يعقد مجلس الوزراء اليوم الاربعاء، جلسة عادية وعلى جدول اعماله 82 بندا، اهمها تقرير الوفد اللبناني بنتيجة زيارته لفرنسا للإطلاع على آلية إعتراض المخابرات والمرسوم الخاص بانشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً، الا ان الحكومة لن تتطرق الى ملف التعيينات.
وتنعقد الحكومة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، دون ان تتطرق الى ملف التعيينات القضائية والادارية في انتظار عودة رئيس الجمهورية ميشال سليمان من جولته في اميركا اللاتينية.
ونقلت صحيفة "النهار" معلومات، مفادها ان لا شيء محسوما الى الآن الا انه لا يزال الاتجاه يميل نحو تعيين الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي جان فهد رئيساً لمجلس القضاء الاعلى، فيما تردد اسم الرئيس الاول لمحكمة التمييز بالانابة القاضي حاتم ماضي نائباً عاماً تمييزياً.
الى ذلك، تبحث الحكومة اليوم، تقرير الوفد اللبناني بنتيجة زيارته لفرنسا للإطلاع على آلية إعتراض المخابرات، ومشروع قانون معجل لتعديل المادة الاولى من القانون 140 المتعلق بصون الحق بسرية المخابرات التي تجري بواسطة اي وسيلة من وسائل الاتصال.
في حين لفت مصدر وزاري لصحيفة "اللواء" الى ان غياب وزير الاتصالات نقولا صحناوي عن الجلسة، وهو من ضمن الوفد الرئاسي في البيرو، اضافة الى اعتراض متوقع من عدد من الوزراء وخصوصا "حزب الله"، قد يؤدي الى ارجاء البحث في مشروع التعديل.
ولفت الى ان وزارة الاتصالات ارسلت الى مجلس الوزراء كتابا رأت فيه أن التعديل المقترح "يمثل اعتداء صارخا على حرية المواطنين، وحقوقهم، وانتهاكا للمبادئ العامة التي قامت عليها الدولة اللبنانيّة، ولأحكام الدستور اللبنانيّ الذي يبقى الفصل والحكم".
وينص القانون 140 على أن "الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً وخارجياً من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية مصون وفي حمى القانون، ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الإفشاء"، إلا في حالات ينص عليها القانون وبواسطة وسائل يحددها ويحدد أصولها.
وكان اوساط قضائية فرنسية قد اكدت لوفد لبناني زارها في باريس في آب الفائت، وفق معلومات صحفية، والذي كلفته الحكومة، ان السماح للاجهزة الامنية بالحصول على "داتا الاتصالات" يشكل استباحة للدستور وللخصوصيات الفردية.
كما أكدت اللجنة القضائية الفرنسية المختصة، أن حركة الاتصالات "هي جزء لا يتجزأ من حرية التخابر التي يصونها القانونان الفرنسي واللبناني على حد سواء، وبالتالي لا يحق للأجهزة الأمنية الحصول على هذه الـ"داتا"".
اضافة الى هذه المواضيع تتطرق الحكومة الى المرسوم الخاص بانشاء الهيئة الوطنية المستقلة للمخفيين قسراً، في ظل رفض لانشائها بموجب مرسوم وليس بقانون يحدد صلاحياتها وهيكليتها ونظامها الداخلي.
No comments:
Post a Comment