وبعدما ردت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الخاصة بلبنان دفوع الدفاع المتعلقة بعدم شرعية إنشاء المحكمة وبالتالي عدم اختصاصها للنظر في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، جدد المحامون أمام غرفة الإستئناف الطلب باتخاذ قرار بعدم تمتع المحكمة الخاصة بلبنان باختصاص للنظر في القضية.
وشدد المحامون عن المتهمين الثلاثة المنتمين لحزب الله على أن مجلس الأمن تجاوز صلاحياته عندما أنشأ المحكمة بموجب القرار 1757 وتحت الفصل السابع، لافتين إلى أن لبنان لم يوقع على إنشاء المحكمة الدولية، إذ أن جريمة الإغتيال لم تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين وهي عبارة عن هجوم سياسي وليست جريمة دولية.
وكانت لرئيس وأعضاء غرفة الإستئناف مداخلات وأسئلة لمحامي الدفاع عن المتهمين، ورد القاضي رالف رياشي على مفهوم الجرائم الدولية كما عرضه الدفاع.
ورأى القاضي عفيف شمس الدين أن هناك تناقضاً في ما يقوله الدفاع لجهة عدم الصلاحية.
وسيرد على طلبات الدفاع عن المتهمين ممثلو الإدعاء ووكلاء المتضررين من الجريمة على أن تتخذ الغرفة قراراً في وقت لاحق.
No comments:
Post a Comment