خبير في القانون الدولي:القضاء السوري أرسل تبليغات وليس استنابات ويحق لوزارة العدل رفضها
أكد خبير في القانون الدولي أن "ما أرسله القضاء السوري ليس أبدا استنابة بالمفهوم القضائي وإنما مجرد تبليغ نظرا "الى أن قاضي التحقيق السوري لم يوكل أي مرجع قضائي لبناني بالقيام عنه ولمصلحته بالاستدعاء والتحقيق وهو ما ينطبق على توصيف الاستنابة"، مؤكدا حق وزارة العدل السيادي برفض التبليغ.
وتابع في حديث لـ"المركزية" الخميس: "ما حصل هو معاملة تبليغ إذا أن القاضي السوري طلب الى مواطنين لبنانيين بموجب التبليغ الحضور الى دائرة تحقيق دمشق وليس استنابة وبما أنه لا يحق للقضاء السوري تكليف الشرطة السورية بهذا الموضوع ولا مخاطبة المباشر اللبناني مباشرة فقد أرسل التبليغ بواسطة وزارة الخارجية حتى تكلف هي المباشر أو الشرطة إجراءه".
وعن الموقف المرتقب لوزارة العدل أو هيئة الاستشارات في هذا الإطار، أوضح أن "هذا الأمر غير مبرر فوزارة الخارجية حولت الأوراق من دون أي تدبير، وعلى وزارة العدل أن تحولها الى الأشخاص المعنيين وهذا لا يعني أنها أخذت موقفا أو طرفا أما في حال الاستنابة فالموضوع يأخذ منحى مغايرا".
واعتبر "أن الموضوع أخذ أكثر من حجمه بسبب دقة الأوضاع السياسية بين لبنان وسوريا. فهناك فئة نظرت الى الأمر على أنه استهداف سياسي وأخذت مواقف سياسية معارضة".
وأشار الى "أن سوريا لا تملك صلاحية حصرية في هذه الدعوى فالمحاكم الفرنسية صالحة إذ إن بعض المدعى عليهم يحملون الجنسية الفرنسية كما أن المحاكم الاسبانية صالحة أيضا إذ إن أحد الشهود أعطى أول إفادة له في أسبانيا والمحاكم السويدية كذلك لأن شاهدا معينا قدم إفادته في السويد ولو إن دعوى السيد أقيمت في إحدى هذه الدول لكان لبنان سيتبلغ بالطريقة نفسها".
ورأى أن "قرار وزارة العدل يجب أن يعطي المعاملة وصفها الصحيح وسيوضح أنها ليست استنابة"، لافتا الى "القرار لن يكون موحدا بالنسبة الى جميع المطلوب إبلاغهم نظرا لوضع كل شخص".
No comments:
Post a Comment