The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

April 8, 2015

Al-Liwaa - Military Tribunal postpone collaboration cases, April 08, 2015



تُرجِئ ملفات في الإرهاب والتعامل




انعقدت هيئة محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف ومعاونة الضبّاط الأربعة وبحضور ممثّل النيابة العامة التمييزية المحامي العام القاضي شربل أبو سمرا ظهر أمس، حيث نظرت في قاعة المحكمة بثلاثة قضايا واحدة بجرم الإرهاب واثنتان أخريان بجرم التعامل مع العدو.
فقد حدّدت الرئاسة يوم 3/11/2015 موعداً جديداً لمتابعة محاكمة يوسف كايد، عماد مصطفى كروم، هيثم عبدالله الغزي، ربعي العطعوط، فادي الجنداوي، ابراهيم حميد، المتهمين بالانضمام إلى عصابة مسلّحة بهدف تنفيذ الأعمال الإرهابية، بعدما تبين عدم سوق بعض الموقوفين ولتكرار السوق، أرجئت الجلسة، لكن ما أن عقدت الجلسة حتى لفت وكيل كايد، المحامي انطوان نعمة الرئاسة إلى أن قلم المحكمة العسكرية خالف بتنفيذ حكم منقوض، فردّت الرئاسة الى انه في العادة لدى تمييز الحكم لا يسجل الحكم المنقوض على سجل التنفيذ، لافتة إلى ان المحامي نعمة في كل عرس له قرص.
وانتقلت الرئاسة إلى الملف الثاني في جرم التعامل والمتهم فيه كل من جان نهرا وجان زنقول، الأوّل نفّذ محكوميته وتُرك، والثاني أُخلي سبيله بعدما نفذ أكثر من نصف محكوميته في الحكم المنقوض، الأوّل 4 سنوات والثاني 5 سنوات في الاشغال الشاقة، فاستمهل المحاميان فادي الجميل وانطوان نعمة لتقديم لائحة بشهود موحّدة بعدما تبين وجود أسماء مشتركة وأسماء زائدة. 
وكان الوكيلان قد استمهلا في الجلسة السابقة لتقديم أسماء الشهود فوافق المحامي العام على الامهال وحددت الجلسة في يوم 20/10/2015.
اما الملف الثالث والأخير فقد كانت جلسته لمحاكمة جودت محمّد خير الله الخوجه بجرم التعامل والحكم المنقوض قضى بسجنه مُـدّة 20 سنة، وكان اوقف في 26/2/2011.
وبعدما صرّح الوكيل صليبا الحاج بأن الجلسة مخصّصة للمرافعة تبين لرئاسة المحكمة ان المتهم لم يستجوب. 
وكانت النيابة العامة قد طلبت الاستماع إلى شهادة الطبيب جاموس لجهة صحة المتهم ووصفه النفسي وبدا الخوجه خلف قفص الاتهام باكياً، فتوجهت الرئاسة بالكلام إلى النيابة العامة بعدما قرأت ما دُوّن في المحضر قائلة: «يبدو ان النيابة العامة ووكيل الدفاع اتفقا على استعجال المرافعة»، فيما كانت الجلسة السابقة مخصّصة لمناقشة التقرير الطبي وبعد ذلك ولجلستين متتاليتين لم يُسق المتهم. 
وهنا استمهل الوكيل الحاج للتحضير للاستجواب على ان تكون الجلسة قريبة نظراً لوضع المتهم الصحي ولم تمانع النيابة العامة ذلك، فحددت الرئاسة في ضوء الواقع يوم 30/4/2015 موعد الجلسة المقبلة لاستجواب المتهم.

No comments:

Post a Comment

Archives