رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إجتماعا ضم وزير العدل شكيب قرطباوي ووزير الداخلية والبلديات مروان شربل للبحث في الوضع الأمني. وخلال الاجتماع، لفت ميقاتي الوزيرين شربل وقرطباوي الى "أن ظاهرة خطف الاشخاص وإطلاقهم في مقابل فدية مالية، والتي تجددت في الآونة الاخيرة، تضرب هيبة الدولة والاستقرار الأمني في الصميم، ولا يمكن بالتالي التساهل فيها مهما كانت الظروف، وعليه فإن على الاجهزة الامنية المختصة إتخاذ أقسى التدابير الامنية والاجراءات الوقائية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث المدانة وملاحقة مرتكبيها وإنزال أشد العقوبات بهم، ولا سيما أن بعض هذه الأعمال يتم في وضح النهار". وقال "صحيح أن معالجة حوادث الخطف تتطلب حكمة وترويا تفرضهما ضرورة المحافظة على سلامة الضحية، الا انها تتطلب أيضا حزما وتشددا، والسلطة السياسية محضت القوى الامنية كل ثقتها ووفرت لها التغطية اللازمة لمعاقبة كل من تسول له نفسه التعرض للاشخاص وحجز حرياتهم وإبتزاز ذويهم". بينما قال شربل "يتعلق الموضوع بظاهرة الخطف، وفي هذا الاطار تشاور رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء واتفقا على استدعاء قادة الأجهزة الأمنية للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء بهدف معالجة هذه المسألة".
مخيبر
ودعا النائب غسان مخيبر في حديث الى اذاعة "الفجر" الى "التشدد في ملاحقة وتوقيف ومحاكمة كل من يشارك في عمليات الخطف التي تحصل في مختلف المناطق اللبنانية"، معتبرا ان "على السلطات الامنية ان تزيد من نشاطاتها بشكل مرئي حتى لا تتحول القضية الى تجارة جديدة". اضاف "ان لا علاقة لداتا الاتصالات بازدياد وتيرة الخطف على اعتبار ان الحصول على اذن في هذه القضايا سهل جدا". وعن خطف المواطن يوسف بشارة الذي اطلق سراحه امس قرب كنيسة مار مخايل في الشياح رأى "ان المربعات الامنية في لبنان مرفوضة"، مطالبا "الدولة ببسط سلطتها على كل الاراضي سواء في الضاحية الجنوبية او غيرها".
زحلة
فيما كان البيان الصادر عن الاجتماع التضامني مع ابن زحلة المخطوف فؤاد داود في مطرانية زحلة الكاثوليكية، يخضع لمناقشة نواب المنطقة وفعاليات المدينة السياسية والروحية والحزبية تجنبا للوقوع في لغة طائفية توحي بأن موضوع الخطف يستهدف فئة محددة من المجتمع اللبناني، جاء اثبات نظرية النائب عاصم عراجي المؤكدة على الطابع الوطني للاستنكار، "خصوصا ان خطف المواطنين لا يقتصر على طائفة محددة من اللبنانيين" بعد دقائق من تنقيح البيان، حيث خطف علي احمد منصور، الرجل السبعيني من بلدة غزة (السنية) الذي يرأس صندوق زكاة بلدته، على يد مجموعة من ثلاثة اشخاص، "اصطادته" على بعد اقل من 100 متر من منزله، بينما كان عائدا من صلاة العشا، قرابة التاسعة الى عشر دقائق. من حيث الشكل بدت حادثة الخطف اقرب الى ما تعرض له الحاج احمد صخر من بلدته بعلول في شهر ايار من العام الجاري، والتي انتهت بالافراج عن المخطوف والقبض على ثلاثة من المتورطين في عملية الخطف، احدهم شريك لصخر في احد مشاريعه، والآخر هو الشيخ محمد المجذوب الذي اوقف بتهمة خطفه نفسه سنة 2010. وتجلّت الوقاحة في اختطاف منصور، ان الخاطفين كانوا مكشوفي الوجه، وقد اعاقوا بسيارتهم طريق منصور، واخرجوه عنوة منها، من دون ان يتبين ما اذا كان هناك استعمال لقوة السلاح، ولم يغادروا من دون ان يتأكدوا من ان السيارة ركنت بالشكل الصحيح الى جانب الطريق. لم يطل الامر بعد رؤيتهم من قبل احد النواطير، حتى اتصل الخاطفون قرابة التاسعة و28 دقيقة من هاتف منصور بعائلته وطالبوهم بمبلغ 15 مليون دولار للافراج عنه. وفيما تحدث رئيس بلدية غزة عن خمسة اتصالات متتالية اجروها مع عائلة المخطوف حتى الثانية عشرة ظهرا، افادت مصادر امنية ان الامر اقتصر على اتصالين، آخرهما كان قرابة الحادية عشرة ليلا. أمنيا لا معلومات واضحة تشير الى الجهة الخاطفة، الا ان الاجهزة الامنية تدرس كل الفرضيات المطروحة ومن بينها ان تكون عملية الخطف جرت بمعاونة احد عارفي منصور، خصوصا بسبب وقاحة الخاطفين وبرودة اعصابهم في استخدام طريق غزة نفسها للمغادرة بعد ان سلكوها ايضا لنصب الكمين لمنصور. وفيما يعول على بصمات قد يكون الخاطفون تركوها على سيارة المخطوف، فإنها تبعثرت مع بصمات من عبثوا بموقع الجريمة سواء من خلال قيادة السيارة وركنها بشكل افضل او من خلال
No comments:
Post a Comment