تفاعل قضية تلامذة «الليسيه الفرنسية»
عماد الزغبي
تفاعل الكتاب الذي وجّهته «لجنة الأهل» في مدرسة «الليسيه الفرنسية ـ اللبنانية» في فردان، إلى وزير التربية والتعليم العالي حسان دياب، وأوردت فيه أن «إدارة المدرسة مستمرة في تجاوز القانون وإلحاق الأذى بالتلاميذ وأوليائهم، إذ أقدمت في أول يوم مدرسيّ على رفض استقبال تسعمئة تلميذ، ووضعتهم خارج صفوفهم، ضاربة عرض الحائط بالقوانين النافذة، لاسيما القانون 515 المتعلق بالمدارس الخاصة».
وعلمت «السفير» أن دياب وجّه بمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية في مدرسة الليسيه، بعدما ناشدت اللجنة الوزير التدخل الفوري، وأن المسؤولين المكلفين في الوزارة أجروا اتصالات مع إدارة المدرسة، أبلغوا بموجبها أن التلامذة هم في صفوفهم، بعدما تم الاتفاق مع الأهالي على تسوية ما تبقى عليهم من أموال عن العام الدراسي الماضي، وقد تم نشر الاتفاق في السابع من الجاري على مدخل المدرسة، يدعو فيه الأهالي لتسديد مبلغ 608 آلاف ليرة قبل نهاية أيلول الجاري.
وتبلغ مسؤولو الوزارة أن إدارة المدرسة سترسل كتاباً الى وزير التربية تطلعه فيه على خلفيات قرار إدارة المدرسة، ونسخة عن الاتفاق، والتدابير التي اتخذت، بالاتفاق مع الأهالي، على تسوية أوضاعهم، باستثناء عائلتين رفضتا جدولة ما تبقى من أقساط بسبب وجود دعوى قضائية.
ونقلت المصادر في الوزارة عن مدير المدرسة المونسنيور ميشل بودو «من دون أن تتبنى الوقائع»، أن للمدرسة في ذمة عدد كبير من الأهالي نحو مليار و200 مليون ليرة لم تسدد من العام الماضي.
وأوضح رئيس لجنة الأهل في المدرسة محمود همدر لـ«السفير» أن اللجنة تقدمت في العام 2010/2011 بدعوى قضائية ضد المدرسة بسبب الزيادات المرتفعة في الأقساط، بعدما عمدت إدارة البعثة الفرنسية وفي شكل ممنهج بزيادة سنوية على الأقساط بين سبعة وعشرة في المئة منذ العام 2005، و«رفعنا الشكوى الى وزارة التربية أولاً، التي أبلغت المجلس التحكيمي التربوي، بعدما أعلنت أنها غير قادرة على البتّ بموضوع الزيادة لكونها لا تملك جهازاً من خبراء المحاسبة».
وقال همدر: «بعد تسلّمه ملف القضية، عين رئيس المجلس التحكيمي القاضي مروان كركبي، خبيراً مالياً (ج. ز.) لدراسة موازنة المدرسة، موضوع الشكوى، وقام الخبير بعقد اجتماعات عدة مع إدارة المدرسة، وممثلي لجنة الأهل ونظم تقريراً أكد فيه أن زيادة المليار و200 مليون ليرة على مجمل الأقساط غير مبررة قانوناً، وهي زيادة بمعدل 8,64 في المئة على القسط». ولفت الى أن القضية لا زالت أمام القضاء و«هناك جلسة في الخامس والعشرين من تشرين الأول المقبل للبت في الموضوع».
وحتى ذلك التاريخ، تعهد القسم الأكبر من الأهالي بدفع ما يتوجب عليهم لإدارة المدرسة. وفي المقابل يرتقب الأهالي تطبيق القانون 515، الناظم للأقساط المدرسية، لكن المشكلة تكمن في أن تدخل مصلحة التعليم الخاصة في وزارة التربية لا يتم إلا في حال وجود شكوى، أو بعد تسلمها موازنة المدارس (قبل الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني من كل عام)، وحتى ذلك التاريخ، يبقى على الأهل الانتظار، لمعرفة ما إذا كانت أي زيادة مبررة أم لا، وبالتالي فإن العام الدراسي يكون قد بدأ، وعلى الأهالي الالتزام مجبرين، أو الرفض ورفع شكوى الى مجلس التحكيم التربوي، وهنا عليهم الانتظار أيضاً ريثما يتم صدور قرار المجلس.
No comments:
Post a Comment