عقدت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية امس جلسة علنية اتاحت فيها لجهة الدفاع تقديم دفوعها بعدم اختصاص المحكمة على مستوى الاستئناف. فقد استأنف محامو الدفاع قرارا أصدرته غرفة الدرجة الأولى وأكدت فيه قانونية المحكمة واختصاصها للنظر في اعتداء 14 شباط 2005 الذي وقع في بيروت. وإذا أقرت غرفة الاستئناف باختصاص المحكمة، تستمر الاستعدادات لبدء المحاكمة في التاريخ الذي حدد مؤقتا في 25 آذار 2013.
ولفت تعميم الى ان محامي الدفاع يحتجون في استئنافهم بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجاوز حدود سلطته عندما اعتمد القرار 1757 الذي أنشأ المحكمة بموجبه. ويضيف هؤلاء المحامون أن لغرفة الاستئناف سلطة إعادة النظر في قانونية القرار وإعلان أن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت خلافا للقانون. ويشير فريق الدفاع عن سليم عياش، أحد المتهمين، في استئنافه إلى أن قرارات مجلس الأمن ليست محصنة ضد الطعون. كذلك احتج فريق الدفاع عن مصطفى بدر الدين بأن اعتداء 14 شباط 2005 لا يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وبأن إنشاء المحكمة يصب في صالح فريق سياسي واحد.
وأشار التعميم الى ان غرفة الدرجة الأولى كانت قد ردت دفوع جهة الدفاع في تموز، معلنة أن المحكمة أنشئت وفقا للقانون، وأنها لا تنتهك سيادة لبنان، وأنها تضمن حق المتهمين في محاكمة عادلة. وخلصت الغرفة المذكورة إلى أنها لا تملك سلطة النظر في قرار صادر عن مجلس الأمن وإلى أن لبنان لم يدع قط أن المحكمة تشكل انتهاكا لسيادته. وحددت غرفة الاستئناف أيضا عدة مسائل قانونية دعت الفرقاء إلى تناولها في أثناء الجلسة.
هذا وقال المحامي انطوان قرقماز محامي احد المتهمين الاربعة خلال الجلسة العلنية انها ليست جريمة دولية مؤكدا انه من اختصاص القضاء اللبناني اجراء المحاكمة في هذه القضية وليس محكمة جنائية دولية.
واضاف قرقماز ان مجلس الامن الدولي وعند انشائه المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المسؤولين عن الاعتداء الذي اودى بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري و٢٢ شخصا اخرين في ١٤ شباط ٢٠٠٥ تجاوز بشكل فاضح الصلاحيات التي يعطيه اياها ميثاق الامم المتحدة.
من جهته قال المحامي اميل عون وكيل متهم اخر، ان غرفة الدرجة الاولى ارتكبت خطأ.
وكان قضاة المحكمة الخاصة بلبنان امروا في ١ شباط بان يحاكم المتهمون الاربعة وهم عناصر في حزب الله، في اطار هذه القضية غيابيا. وقد تم تعيين ثمانية محامين من قبل المحكمة وحدد ٢٥ اذار ٢٠١٣ موعدا موقتا لبدء المحاكمة.
وقال قرقماز ان الارهاب ليس جزءا من هذه الجرائم الدولية التي تسمح بانشاء محاكم جنائية دولية مذكرا بانه لم يتم انشاء اي محكمة من هذا النوع لمحاكمة المسؤولين عن اعتداءات ١١ ايلول ٢٠٠١ في الولايات المتحدة.
وقد اصدرت المحكمة الدولية مذكرات توقيف بحق المتهمين الاربعة ونقلت في ٣٠ حزيران ٢٠١١ الى السلطات اللبنانية بلاغات بحث صادرة عن الانتربول.
وبدأت المحكمة الدولية عملها في ١ اذار ٢٠٠٩ في لايدسندام في ضواحي لاهاي. وانشئت المحكمة الخاصة بلبنان بموجب القرار ١٧٥٧ الصادر عن مجلس الامن الدولي في ٣٠ ايار ٢٠٠٧.
No comments:
Post a Comment