أعلنت المحكمة الدولية في تعميم، أن «غرفة الاستئناف عقدت في 1 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 جلسة علنية تتيح فيها لجهة الدفاع تقديم دفوعها بعدم اختصاص المحكمة على مستوى الاستئناف. فقد استأنف محامو الدفاع قراراً أصدرته غرفة الدرجة الأولى وأكدت فيه قانونية المحكمة واختصاصها للنظر في اعتداء 14 شباط (فبراير) 2005 الذي وقع في بيروت. وإذا أقرت غرفة الاستئناف باختصاص المحكمة، تستمر الاستعدادات لبدء المحاكمة في التاريخ الذي حدد موقتاً في 25 آذار (مارس) 2013».
ولفت التعميم إلى أن «محامي الدفاع يحتجون في استئنافهم بأن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجاوز حدود سلطته عندما اعتمد القرار 1757 الذي أنشأ المحكمة بموجبه. ويضيف هؤلاء المحامون أن لغرفة الاستئناف سلطة إعادة النظر في قانونية القرار وإعلان أن المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت خلافاً للقانون. ويشير فريق الدفاع عن سليم عياش، أحد المتهمين، في استئنافه إلى أن «قرارات مجلس الأمن ليست محصنة ضد الطعون». كذلك، احتج فريق الدفاع عن مصطفى بدر الدين بأن اعتداء 14 شباط لا يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، وبأن إنشاء المحكمة يصب في مصلحة فريق سياسي واحد».
وخلصت الغرفة الاستئنافية إلى أنها لا تملك سلطة النظر في قرار صادر عن مجلس الأمن وإلى أن لبنان لم يدع قط أن تشكل المحكمة انتهاكاً لسيادته.
No comments:
Post a Comment