سادت جلسة امس، التي عقدتها غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بإغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري من أجل البت في الدفوع التي قدمها الدفاع عن المتهمين بعدم إختصاص المحكمة على مستوى الاستئناف،تخبط فريق الدفاع مرات عدة ما إستدعى ردوداً حاسمة من كل من المدعي العام نورمان فاريل ونائبه القاضي رالف رياشي.
عقدت غرفة الاستئناف جلسةً علنية تتيح فيها لجهة الدفاع تقديم دفوعها بعدم اختصاص المحكمة على مستوى الاستئناف. واستأنف محامو الدفاع قراراً أصدرته غرفة الدرجة الأولى وأكّدت فيه قانونية المحكمة واختصاصها للنظر في اعتداء 14 شباط 2005 الذي وقع في بيروت.
و كان لرئيس وأعضاء غرفة الإستئناف مداخلات وأسئلة لمحامي الدفاع عن المتهمين،أما القاضي عفيف شمس الدين فرأى أن هناك تناقضاً في ما يقوله الدفاع لجهة عدم الصلاحية.
وقد رد الإدعاء على طلبات الدفاع بالتأكيد أن المحكمة أنشأها مجلس الأمن بموجب القانون وأن حكومة لبنان هي التي فوضت المجلس بذلك وهذا يدحض كل الإدعاءات بأن المجلس تجاوز السيادة اللبنانية.
وفي هذا الاطار، أشار المدعي العام نورمان فاريل الى إنه وإذا كان البعض يشكك في محاكمة عادلة فعندها يُمكن النظر في النظام الأساسي للمحكمة وليس في قرار مجلس الأمن.
وكانت الجلسة، استهلت بدفاع محامي المتهم مصطفى بدر الدين، انطوان قرقماز الذي شدد على ان «لبنان لم يوقع على قرار انشاء المحكمة الدولية»، لافتاً الى ان قرار انشاء المحكمة جاء نتيجة تصويت 10 اعضاء من مجلس الامن فقط.
وتابع قرقماز، قائلاً «لم يكن هناك تهديد للسلم الدولي يبرر قرار انشاء المحكمة». واشار الى ان ما حصل في 14 شباط 2005، كان «اغتيال سياسي وليس جريمة دولية».
وشدد على ان «مسألة قانونية المحكمة مرتبطة بممارسة الاختصاص»، موضحاً انه «ليس من صلاحية مجلس الامن في مثل هذه الظروف انشاء محكمة دولية».
من جانبه اكد نائب المدعي العام للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي رالف رياشي على ان «المحكمة اعلنت مرارا انه ليس لها صلاحيات بمراقبة قرارات مجلس الامن».
من جانبه اكد محامي المتهم سليم عياش، اميل عون خلال الجلسة ان «قرار مجلس الامن بانشاء المحكمة غير قانوني».
وستقرر غرفة الإستئناف في قانونية أو عدم قانونية القرار 1757 وتبعاً لهذا القرار تبقى المحكمة أو تلغى، وإذا أقرت غرفة الإستئناف باختصاص المحكمة تستمر الإستعدادات لبدء المحاكمات في التاريخ المحدد موقتاً وهو 25 آذار المقبل.
وإذا أقرّت غرفة الاستئناف باختصاص المحكمة، تستمرّ الاستعدادات لبدء المحاكمة في التاريخ الذي حُدّد موقتاً في 25 آذار 2013. فيما يحتجّ محامو الدفاع في استئنافهم بأنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تجاوز حدود سلطته عندما اعتمد القرار 1757 الذي أنشأ المحكمة بموجبه. ويضيف هؤلاء المحامون أنّ لغرفة الاستئناف سلطة إعادة النظر في قانونية القرار وإعلان أنّ المحكمة الخاصة بلبنان أُنشئت خلافًا للقانون.
ويشير فريق الدفاع عن سليم عياش، أحد المتّهمين، في استئنافه إلى أنّ «قرارات مجلس الأمن ليست محصّنة ضد الطعون». كذلك احتجّ فريق الدفاع عن مصطفى بدر الدين بأنّ اعتداء 14 شباط 2005 لا يشكّل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، وبأنّ إنشاء المحكمة يصب في صالح فريق سياسي واحد.
No comments:
Post a Comment