تعيش القرى والبلدات الحدودية الشمالية على وقع تداعيات الأزمة السورية. وذلك في ظل التطورات الأمنية التي يشهدها الداخل السوري، وتلاحق الأحداث الميدانية على الحدود الممتدة على طول مجرى النهر الكبير، لجهة قيام الجيش السوري بعمليات داخل أراضيه، تطاول في معظم الأحيان الأراضي اللبنانية. ذلك فضلاً عن الردّ المباشر والعنيف على أي طلق ناري أو تحرك مشبوه من داخل الحدود اللبنانية. وهو ما يعرّض باستمرار القرى والبلدات الحدودية لنيران الجيش السوري، التي تسببت بخسائر مادية وبشرية على طول الشريط الممتد من منطقة وادي خالد وحتى بلدات الدريب الأوسط.
وقد شهدت بلدات وادي خالد أمس الأول، نزوحاً جديداً إليها، تمثّل بدخول عدد من العائلات اللبنانية والسورية من بلدة «المعاجير» السورية. وذلك إثر عمليات دهم وتفتيش قام بها الجيش السوري، ما أدى إلى مقتل الراعي هايل محمد عبدو وهو لبناني الجنسية، نقل إلى «مستشفى السلام» في القبيات. ومن ثم ووري في ثرى بلدة العماير. كما نزح عدد من سكان البلدتين المذكورتين إلى بلدات العماير، ورجم حسين، ورجم عيسى، والمجدل، ورجم بيت خلف في وادي خالد.
ويفاقم ذلك الواقع من حجم الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على أهالي المنطقة، الذين يشكون من تردي الأوضاع المعيشية، بعدما تحولت قراهم إلى مأوى للنازحين السوريين الذين استمروا بالتوافد إلى القرى الحدودية الشمالية، بحكم العلاقات التي تربطهم مع أقرانهم اللبنانيين، إضافة إلى محاولة الاستفادة من المساعدات التي تقدم بالدرجة الأولى إلى النازحين في قرى وبلدات وادي خالد حيث يتركز عمل الجمعيات الدولية و«الهيئة العليا للاغاثة». وأفاد النازحون أنهم دخلوا الأراضي اللبنانية «بعد عمليات دهم وتمشيط كان يقوم بها الجيش السوري». فعمدوا إلى «جرف الساتر الترابي عند معبر العويشات والدخول إلى قرى وادي خالد، حيث تربطهم علاقات قرابة مع اللبنانيين، خصوصاً أن قسما كبيراً منهم يحمل الجنسية اللبنانية».
ولفت مختار بلدة العماير خضر الحاجي إلى أن «المنطقة تعاني ظروفا صعبة للغاية، بسبب تزايد أعداد النازحين وعدم توفر أماكن لإيوائهم، حيث نفدت كل الشقق السكنية والمحال التجارية وحتى المستودعات القديمة. كما أن كل منزل تقريبا يضم عائلات نازحة». وأشار الحاجي إلى أن «إحدى الجمعيات أمنت عدداً من الخيم، لكننا لن نقوم بنصبها والنازحون توزعوا على منازل أقربائهم ومعارفهم. وهم يعانون من نقص كبير في الفرش والأغطية والمواد الغذائية، حيث تم تأمين 600 فرشة ومئة حصة غذائية فقط، بينما عدد النازحين يتجاوز الألف و500 نازح».
وأفادت المسؤولة الاعلامية في «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» دانا سليمان أن «فريق عمل خاص بالمفوضية توجه إلى وادي خالد للتحقق من الأرقام التي يتم تداولها، والوقوف عند احتياجات النازحين الجدد، والاستماع إلى وضعهم الحالي بهدف إبلاغهم عن إمكانية التسجيل في مركز طرابلس، حتى يتمكنوا من الاستفادة من المساعدات الغذائية والعينية بصورة دائمة».
وفي غضون ذلك، عقدت فاعليات وادي خالد لقاء ضم النائب معين المرعبي، ورئيس «اتحاد بلديات جرد القيطع» عبد الاله زكريا، وعضو المكتب السياسي لـ «تيار المستقبل» محمد المراد، وعدداً من رؤساء البلديات والمخاتير. وفي اللقاء جرى البحث في الأوضاع الحدودية على ضوء استمرار القصف السوري. وأصدر المجتمعون بيانا أكدوا فيه «أنه في ظل استمرار مسلسل القصف اليومي لمناطقنا الحدودية، التي يمارسها نظام الأسد من قتل وتهجير وبثّ الرعب في منطقتنا، حيث بات هذا النظام لا يميز بين طفل ومسن وامرأة، حيث قامت القوات السورية مؤخراً بقصف بلدتي «المعاجير»، و«تل الفرح» داخل الأراضي السورية، التي يقطنهما سكان لبنانيون، ما أدى إلى مقتل الراعي هايل محمد عبدو، وتهجير كل سكان البلدتين المذكورتين إلى وادي خالد».
وأضاف البيان: «يقوم الجيش السوري بإستهداف الحدود الشمالية بشكل دائم وذلك بدءا بالدبابية والنورا ومنجز رماح وعمار البيكات، وحتى قرى وادي خالد، الأمر الذي بات لا يحتمل، لذلك نحن نطالب الحكومة والجيش التدخل مباشرة ونشر الجيش على الحدود كافة لحماية مواطنينا، لأن الوضع الإنساني لا يطاق، والأهالي يفتقدون الأمن والأمان، مقابل استمرار تدفق ألوف اللاجئين».
وناشد النائب نضال طعمة بعد جولة له على بعض القرى الحدودية «الحكومة الخروج من دائرة الصمت المفزع». وقال: «من يستطيع أن يتحمل مسؤولية نزوح جديد في البلد وخصوصا على أبواب الشتاء؟ وما زال أهل القرى الحدودية يعانون القصف السوري، حيث يروع الأهالي، وينزح قسم كبير منهم، وتتعطّل أعمالهم وأشغالهم، وكل ذنبهم أنهم يعيشون في بلد، حكومته عاجزة عن فرض سيادتها، وحتى عن الاحتجاج على الاعتداء على أبنائها».
No comments:
Post a Comment