نشرت "المجلة القضائية" في عددها الجديد الصادر أمس حديثا لرئيس مكتب الدفاع في المحكمة الخاصة بلبنان المحامي الفرنسي فرنسوا رو أبدى فيه معارضته لمقولة رئيس المحكمة القاضي النيوزيلندي السير ديفيد باراغوانث بأن قضية "شهود الزور" ليست من اختصاص المحكمة. وأكد أنها "من صلب صلاحيتها"، مذكرا بـ"أن وحده القرار القضائي يحدد ما اذا أدلى شخص ما بشهادة كاذبة أم لا. وحتى صدور هذا القرار، يمكن اتهام هذا الشخص بالادلاء بشهادة زور، ولكنه يتمتع كأي شخص آخر، بقرينة البراءة".
واذ رأى رو أنه ليس في "سلوك المدعي العام ما يتوافق مع السياسة"، لكنه انتقد الممارسة التي تقوم على مواصلة التحقيقات بعد مرور وقت طويل على تصديق قرار الاتهام، متمنيا أن تغيب هذه الممارسة عن العدالة الدولية. وأسف لتأخر مكتب المدعي العام في تنفيذ قرارات العدالة في قضية مطالبة اللواء جميل السيد بتسليمه المستندات المتعلقة "بشهود الزور" لملاحقتهم أمام المحاكم الوطنية بحسب جنسية كل واحد منهم.
وأوضح رو أن "جميع المحامين الذين عينتهم هم محامون من ذوي الخبرة، وقد نجحوا في تأليف فرق تتمتع بالكفاءة وتعمل باندفاع. وليس لدي أدنى شك في قدرتهم على الاضطلاع بالمهمة الصعبة المنوطة بهم، وعلى الاخص في اطار المحاكمة الغيابية. وقد بدأت هذه الفرق عملها، وحين يستوفي المدعي العام موجباته، وتحديدا ابلاغ جهة الدفاع المواد والمستندات ذات الصلة، ستتمكن تلك الفرق من اتمام مهماتها في المهل المحددة من قاضي الاجراءات التمهيدية".
وردا على سؤال قال: "إن لم أكن مخطئا، لقد سمعت ذات يوم مسؤولا في "حزب الله" يقترح تسليم مكتب المدعي العام مستندات من شأنها ان تثبت ان هذا الاخير لا يسير في الاتجاه الصحيح. ولا أظن ذلك يعكس انعدام العلاقة بالمحكمة. وتذكرون أنني قلت عندئذ في وسائل الاعلام إنه في حال كان في حوزة "حزب الله" أو غيره من الاشخاص، او الحركات، أو الاحزاب، أدلة نفي للتهم المسندة الى المتهمين، فينبغي لهم تقديمها الى الدفاع، وليس الى المدعي العام الذي يعمل على إثبات التهم".
ولفت الى أن "المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان وضعت الشروط التي يجب مراعاتها في المحاكمات الغيابية لاستيفاء معايير حقوق الانسان. وعلى المحكمة الخاصة بلبنان احترام تلك المعايير احتراما تاما، وسيسعى مكتب الدفاع، بمساعدة فرق الدفاع، الى التحقق من ذلك.
ومن بين المشاكل التي لم تعالج بعد، مشكلة احتمال طلب متهم دين غيابيا، الحصول على محاكمة جديدة. فماذا يحصل في هذه الحال اذا كانت المحكمة قد أغلقت أبوابها. وما هي الاجراءات التي تتبع في مثل هذه الحال؟ لا تزال تلك الاسئلة عالقة وسيتوجب معالجتها في الوقت المناسب".
No comments:
Post a Comment