يدرك أهالي وادي خالد بعد سنة ونصف السنة على اندلاع الأزمة السورية، أنهم باتوا بين «فكي كماشة». فهم من جهة، فقدوا مصدر رزقهم بعد انقطاع الامدادات من سوريا، وتوقف التجارة التي نشطوا على مزاولتها منذ العام 1975، وحتى العام 1989، والتي كانت كفيلة بتحسن أوضاعهم المعيشية، حتى وصفت تلك المرحلة بالذهبية. كما تعرّضت تجارتهم وممتلكاتهم في الداخل السوري، وتحديداً في منطقة حمص، لأضرار جسيمة بسبب التوترات الأمنية، فضلاً عن التحديات المادية التي يعاني منها أهالي المنطقة بسبب زيادة أعداد النازحين وتفاقم الأعباء المعيشية.
وما زاد الأمور تعقيداً، هو إقدام النازحين السوريين على افتتاح مؤسسات تجارية في المنطقة ومنافستهم للتجار المحليين، الذين وجدوا أنفسهم بين ليلة وضحاها عاطلين عن العمل، وينتظرون زبون الصدفة، بعدما استقطبت محال النازحين السوريين الزبائن بسبب فارق الأسعار، حيث يعمد العديد منهم إلى نقل بعض المواد الأولية من سوريا مستفيدين من علاقاتهم مع الداخل السوري. ذلك الواقع دفع بأصحاب المهن والمؤسسات التجارية إلى توقيع عريضة، رفعوها إلى رؤساء البلديات في وادي خالد والمشاتي، تطالب بإيقاف عمل النازحين السوريين ومنعهم من فتح مؤسسات في المنطقة، مؤكدين «أنه من غير المقبول أن نقوم باستضافتهم في منازلنا ومساعدتهم على تأمين المأكل والمشرب، وهم يقومون بسلبنا لقمة عيشنا، والمضاربة علينا».
ويكاد لا يخلو الحديث في المجالس الخاصة من عرض الهواجس إزاء تلاحق الأحداث الأمنية في الجارة سوريا ودراسة تداعياتها على القرى الحدودية، خصوصاً بعد تزايد أعداد النازحين السورييين إلى حدّ ما عاد بإمكان المنطقة إستيعابه، فضلاً عن تدهور الأوضاع المعيشية للأهالي والفقراء منهم، مقابل تحسن ظروف النازحين، وهو ما شكل حال حقد تجاه النازحين الذين يحصلون على كم كبير من المساعدات الغذائية والعينية إضافة إلى المساعدات المادية وتأمين المأوى والطبابة الأمر الذي يفتقده العديد من العائلات اللبنانية الفقيرة.
ويمكن القول إن واقع الحال شكل مدار بحث واهتمام من قبل المؤسسات الدولية المعنية بمتابعة شؤون النازحين، والتي لمست وجود أزمة فعلية بين العائلات اللبنانية الفقيرة والمضيفة للنازحين، لذلك بدأت بإيلائها اهتماماً خاصاً، حيث تقوم الدائرة «الفدرالية للشؤون الخارجية للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون»، بتخصيص مبلغ مالي وقدره 170 دولاراً شهرياً لكل عائلة لبنانية مؤلفة من شخصين الى سبعة أشخاص ومبلغ 340 دولاراً شهرياً للعائلات الكبيرة.
وفي ذلك السياق، تؤكد المسؤولة الإعلامية في «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» بالاشتراك مع مجلس «اللاجئين الدنماركي»، بتقديم مساعدات غذائية وعينية للأسر اللبنانية الفقيرة التي تستضيف نازحين سوريين، كما تقوم المفوضية مع المجلس النرويجي بترميم وتأهيل منازل العائلات اللبنانية التي تستضيف أيضاً عدداً من النازحين، إضافة إلى القيام بدورات تقوية للطلاب اللبنانيين والسوريين على حد سواء».
ويتحدث التاجر وصاحب ملحمة في مشتى حمود معروف دندشي عن «المزاحمة التي يتعرّض لها التجار بعدما أقدم عدد كبير من النازحين السوريين إلى نقل «صنعتهم» معهم إلى لبنان، ومن بين هؤلاء تجار كبار كانوا مشهورين في حمص وتلكلخ وغيرها من المدن السورية الحدودية التي نزحوا إلى قرانا»، لافتاً الى «أنه كان يبيع بألف دولار يومياً، أما اليوم فلا يبيع بأكثر من 200 ألف ليرة والوضع إذا استمرّ على ما هو عليه فمصيرنا الإفلاس». ويصف رئيس بلدية وادي خالد نور الدين الأحمد وضع أهالي وادي خالد بالمأساوي جداً، مؤكداً «أن الظروف الاقتصادية صعبة للغاية بعد توقف الامدادات من سوريا. كما أن التجار المحليين يتعرضون لمنافسة مباشرة من السوريين، وهم رفعوا إلينا عريضة لمطالبتنا بتقديمها الى المؤسسات الدولية المعنية بمتابعة شؤونهم، والهيئة العليا للاغاثة لرفعها الى رئيس الحكومة»، مؤكداً أن «العديد من الأسر اللبنانية تلزمها إغاثة من الدولة اللبنانية». ويضيف: «إن سكان وادي خالد اليوم ضائعين بين عاداتهم المعروفة بحسن استقبال الضيف وبين أمنهم الغذائي، واستقرارهم، اللذين يتهاويان يوماً بعد يوم منذ تحوّلت قرانا إلى مأوى للنازحين السوريين».
ويتحدث رئيس بلدية مشتى حمود ناجي رمضان عن أن «اجتماعات متتالية تعقد بين بلديات المشاتي ووادي خالد وفاعليات المنطقة، بهدف إيجاد حلول للأهالي الذين باتوا عاطلين عن العمل بعد أن تعرّضت مصالحهم في الداخل السوري الى الأضرار»، مؤكداً أن «شباب المنطقة لا يجدون أي عمل يقومون به بعدما استولى النازحون السوريون على كل القطاعات بدءاً بقطاع البناء، مروراً بالألبسة وبسطات الخضار، ومحال بيع اللحوم، وصولاً إلى محال الحلويات والسمانة وغيرها، وهو ما بات يشكل خطراً كبيراً على الأهالي وعلى الأوضاع العامة الاجتماعية والانسانية في المنطقة ككل».
No comments:
Post a Comment