The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

August 20, 2010

August 20,2010 - almustaqbal STL , Court is the only Committee to Investigate.doc

هيئة الحوار 11: الاستمرار بالتهدئة وترسيخ الاستقرار
"المستقبل": المحكمة هي الجهة الوحيدة المعنيّة بالتحقيق
الحريري: سنتمسك بالحقيقة والعدالة بهدوء
المستقبل - الجمعة 20 آب 2010 - العدد 3746 - الصفحة الأولى - صفحة 1





جدد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تأكيد "التمسك بالحقيقة والعدالة، بكل هدوء وروية"، وقال خلال مأدبة إفطار على شرف عائلات وفاعليات بيروتية، إن "قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري، قضية كل لبنان وهي قضية وطنية انتفض من أجلها الشعب اللبناني الذي قال بعد الاستشهاد ان كل ما يريده هو الحقيقة ولا أكثر"، ولفت إلى أن "الحقيقة والعدالة هما كل ما نريده. من هذا المنطلق فإن هذه القضية بالنسبة لنا هي قضية مركزية، ونحن نطالب بالحقيقة ولا نريد لا التسييس ولا اللف والدوران، بل كل ما نريده هو الحقيقة والعدالة، وهذان أمران سنتمسك بهما ، بكل هدوء وروية".
ولفت الحريري إلى انعقاد طاولة الحوار، ورأى أن "النتيجة الأساسية لهذا الحوار هي ان القيادات السياسية تلتقي تحت سقف رئاسة الجمهورية والناس تتحاور بهدوء وروية، وهذا ما نقوله منذ البداية"، وشدد على أن "كل الامور يمكن ان تحل من خلال الكلمة الطيبة والهدوء اللتين تشكلان أساسا لاي حوار في البلد"، معتبراً أن "الحوار الوطني كان ناجحا وساده الكثير من الهدوء خاصة بعد المرحلة التي شهدنا خلالها بعض التوترات(..)".
"المستقبل"
في غضون ذلك، وبعد جلسته التنفيذية الأولى التي عقدها برئاسة الرئيس الحريري، أكد المكتب السياسي لـ"تيار المستقبل" على "توفير كل مقومات العمل للمحكمة الدولية باعتبارها الإطار القادر على الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة"، واعتبر "التحرك في اتجاه النيابة العامة التمييزية، وإيداعها القرائن والمعطيات الجديدة المتعلقة بجريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، خطوة في الاتجاه الصحيح الذي نراهن عليه، سيما وان هذه المعطيات قد أودعت مكتب المدعي العام الدولي وأصبحت في عهدة الجهة الرئيسية والوحيدة المعنية بملف التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد وسائر الجرائم".
وخلال الاجتماع أكد الرئيس الحريري "الحرص على الاستقرار الداخلي ورفض تعريض السلم الأهلي لأي اهتزاز"، منوهاً بـ "الدور الذي لعبته القمة الثلاثية في بعبدا في حضور خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد، إلى جانب الرئيس ميشال سليمان"، وعرض لطاولة الحوار "وأهمية دورها في البحث عن التوافق اللبناني على القضايا الرئيسية، التي لم يتبق منها سوى الاستراتيجية الدفاعية المطروحة على النقاش راهناً(..)".
الحوار
انتهت الجولة الحادية عشرة للحوار التي انطلقت من بحث الاحداث التي جرت في الفترة الفاصلة بين الاجتماع السابق والاجتماع امس، الى تأكيد "أهمية الوفاق الوطني وترسيخ الاستقرار السياسي والامني والتزام قرارات الحوار ولا سيما ما يتعلق بالسلاح الفلسطيني غير الشرعي خارج المخيمات، والاستمرار بنهج التهدئة الاعلامية والسياسية"، وخلصت إلى "تحديد يوم الثلثاء في 19/10/2010 موعدا لانعقاد الجلسة المقبلة في القصر الجمهوري في بعبدا(..)".
وكانت المواقف التي سبقت وأعقبت الجلسة أجمعت على إيجابية الأجواء ووصفها بالممتازة. فرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أكد لدى وصوله إلى الجلسة أن "أجواء التهدئة التي شهدناها في جلسة مجلس الوزراء (أول من) امس ستنسحب على طاولة الحوار اليوم"، فيما أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان أن "النية والإرادة هي التي جعلت الأجواء بهذه الإيجابية والهدوء والتفاهم". أما الرئيس نبيه بري فقال عند مغادرته إن "الأجواء كانت إيجابية حتى نسبة 70 في المئة".
من جهته، قدّم رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع مداخلة مكتوبة تنص على "ان يتطور الوجود العسكري اللبناني في منطقة الجنوب .. وتعزز الوحدات الحالية الموجودة بوحدات خفيفة للقتال الخاص (المغاوير، المجوقل وبعض افواج التدخل) يتراوح عديدها ما بين 3000 و4000 مقاتل.. تكون جاهزة للقتال في وحدات صغيرة تقاتل لامركزيا"، وتعتبر أن "الشرط الاساسي لنجاح هذه الخطة هو أن تكون الإمرة العملانية للدفاع عن لبنان كلياً بيد الجيش اللبناني"، وتخلص إلى أنه "من هذا المنطلق يطلب من حزب الله أن يضع مجموعاته وأسلحته في إمرة الجيش وإن لم يطلعه على نقاط تمركزها ووجودها(..)".
وقال جعجع عند مغادرته إن "المداخلة موضوعية ومرحلية إثر حادثة العديسة الى حين الوصول الى حل نهائي لسلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية"، لافتا الى أن "موقف النائب محمد رعد مما تقدمت به لم يكن مشجعا".
وكانت هيئة الحوار التأمت في "قاعة الشيخ حليم تقي الدين" في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين، برئاسة الرئيس سليمان وحضور أقطاب الهيئة الذين غاب منهم رئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون ونائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الياس المر.
وأوضح البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية أن سليمان "عرض تطور الاوضاع الداخلية والاقليمية ولا سيما منها إيجابيات القمة الثلاثية وما صدر عنها من بيان ختامي ومقررات تهدف الى تحصين الاستقرار ودرء الفتن، وكذلك تطرق الى مواجهة العديسة منوها بالتصدي البطولي للجيش اللبناني في مواجهة العدوانية الاسرائيلية وبموقف المقاومة التي وضعت نفسها بتصرف الجيش وأبدت استعدادها للمؤازرة(..)" مشددا على "وجوب تسليح الجيش وتجهيزه لأنه الأساس في الاستراتيجية الدفاعية(..)".
وفي موقف لافت، أشار الوزير ميشال فرعون الى أن "كلام رئيس الجمهورية جاء انطلاقا مما حدث في العديسة ودخل في إطار التأكيد على ضرورة إيجاد صيغة للمرحلة الراهنة يتوافق عليها الجميع خصوصا ان المقاومة وضعت نفسها في تصرف الجيش".
وكان "حزب الله" استبق جلسة الحوار، بالتأكيد على لسان نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم أن "التناغم والتفاعل بين ثلاثي المقاومة والجيش والشعب عنوان قوة لبنان للمواجهة"، وقال "نحن نعتبر أنفسنا اليوم نمثل عملياً الإستراتيجية الدفاعية التي قام عليها لبنان الحديث"، ورأى أن "جلسات الحوار تناقش إمكانية التطوير أو التعديل أو إيجاد أفكار مبدعة ولكن لا يوجد فراغ في ساحتنا".
وعلى صعيد المحكمة، دعا قاسم إلى "متابعة قرائن اتهام إسرائيل من قبل القضاء اللبناني، ومحاكمة شهود الزور ومَن وراءهم وهذه مسؤولية الحكومة وأجهزتها(..)".
في غضون ذلك، رأى رئيس كتلة "المستقبل" النيابيّة الرئيس فؤاد السنيورة أن "الواجب أن تُترك للمحكمة الدولية مهامُها من دون تدخل أو ضغط، أو محاولة للتأثير، مع الترحيب بكل الجهود الهادفة الى كشف الحقيقة، حقيقة الجريمة ومن وقف خلفها". وأضاف "لهذا فإننا رحّبنا ونرحّب بكل الجهود التي بُذلت لتقديم معلومات ومعطيات وقرائن وتحليلات في هذا الاتجاه على أن تتولَّى المحكمة باعتبارها صاحبة الاختصاص، التدقيقَ والتمحيص والتأكد، وتأخذ وقتها الكامل قبل إصدار الاحكام والاتهامات"، مؤكداً على "أهمية عدم إلغاء أية فرضية خلال البحث والتحقيق عن الجهة التي يمكن أن تكون نفّذت أو خطّطت لجريمة الاغتيال(..)".

No comments:

Post a Comment

Archives