تأخر صدور قرار بشأن تعديل قرار الاتهام في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، الذي كان متوقعاً في آخر شهر آب الفائت. فالمدعي العام في المحكمة الدولية نورمان فاريل بدا متردداً، في حين نقلت أوساط في المحكمة أن المستشار السياسي لديه نصحه بالتريث أو «العمل في الظلام» لحين وضوح نتائج التطوّرات في لبنان والمنطقة.
وكان فاريل قد أودع قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة سرية في 17 آب الفائت، طلب فيها تعديل القرار الاتهامي الذي كان قد صدر في حزيران 2011، مستهدفاً أربعة رجال منتسبين الى حزب الله. وأصرّ المدعي العام نورمان فاريل على إبقاء الطلب سرياً لحين تصديق القاضي دنيال فرانسين عليه. لكن في 7 أيلول الجاري، طلب المحامون الثمانية المكلفون الدفاع عن المتهمين في مذكرة علنية رفع السرية عن مذكرة المدعي العام، عملاً بمبدأ شفافية الإجراءات القضائية. إذ يفترض أن يقتصر لجوء المحكمة الى السرية على الحالات الاستثنائية، لا أن يعمل المدعي العام «في الظلام» بعد انتقال الملف الى قاضي الإجراءات التمهيدية. وعلمت «الأخبار» أن علنية طلب الدفاع أثارت غضب مساعد المدعي العام الأميركي داريل مندس المكلف بتعديل قرار الاتهام. وفي 10 أيلول، أودع مندس، باسم فاريل، مذكرة قال فيها إن «الإعلان عن طلب تعديل قرار الاتهام قد يخلّف توقعات غير ضرورية لدى الجمهور، ويمكن أن يؤثر ذلك سلباً على التحقيقات الجارية»، وطلب من القاضي إصدار أمر فوري بحجب مذكرة الدفاع، وحذف كل ما يشير الى وجود طلب لتعديل القرار. فرد محامو الدفاع أنطوان قرقماز وفنسان كورسيل لابروس ودايفد يونغ ويوجين أوسوليفان وإميل عون وجون جونز وياسر حسن وغيناييل ميترو على هذا الطلب، رافضين العمل السري تحت سقف المحكمة، وخصوصاً عندما لا يكون ذلك مبرراً. واستند الدفاع الى قرارات كانت قد صدرت عن المحكمة الدولية الخاصة برواندا، التي منع الادعاء بموجبها من العمل السري إلا إذا كانت الشفافية تؤثر على سلامة التحقيق الجاري، بينما لم يثبت مندس في المذكرة التي رفعها الى القاضي فرانسين أن الإعلان عن تعديل قرار الاتهام يؤثر على التحقيق في جريمة اغتيال الحريري. نجح الادعاء العام بالإبقاء على سرية كلّ ذلك عبر منع قلم المحكمة من نشر المذكرات، لكن هذا النجاح لم يدم طويلاً. فلم يكن أمام قاضي الإجراءات التمهيدية، في ظلّ انكشاف تغلّب الطابع البوليسي/ الاستخباري على تصرفات داريل مندس وزملائه، سوى إصدار أمر يوم الجمعة الفائت قضى برفع السرية عن المذكرات المتعلقة بطلب تعديل قرار الاتهام، علماً بأنه لم يتخذ حتى الآن قراراً بشأن التصديق عليها، وبالتالي تبقى تفاصيل التعديل بحوزته لحين إقرارها.
وكان فاريل قد أودع قاضي الإجراءات التمهيدية مذكرة سرية في 17 آب الفائت، طلب فيها تعديل القرار الاتهامي الذي كان قد صدر في حزيران 2011، مستهدفاً أربعة رجال منتسبين الى حزب الله. وأصرّ المدعي العام نورمان فاريل على إبقاء الطلب سرياً لحين تصديق القاضي دنيال فرانسين عليه. لكن في 7 أيلول الجاري، طلب المحامون الثمانية المكلفون الدفاع عن المتهمين في مذكرة علنية رفع السرية عن مذكرة المدعي العام، عملاً بمبدأ شفافية الإجراءات القضائية. إذ يفترض أن يقتصر لجوء المحكمة الى السرية على الحالات الاستثنائية، لا أن يعمل المدعي العام «في الظلام» بعد انتقال الملف الى قاضي الإجراءات التمهيدية. وعلمت «الأخبار» أن علنية طلب الدفاع أثارت غضب مساعد المدعي العام الأميركي داريل مندس المكلف بتعديل قرار الاتهام. وفي 10 أيلول، أودع مندس، باسم فاريل، مذكرة قال فيها إن «الإعلان عن طلب تعديل قرار الاتهام قد يخلّف توقعات غير ضرورية لدى الجمهور، ويمكن أن يؤثر ذلك سلباً على التحقيقات الجارية»، وطلب من القاضي إصدار أمر فوري بحجب مذكرة الدفاع، وحذف كل ما يشير الى وجود طلب لتعديل القرار. فرد محامو الدفاع أنطوان قرقماز وفنسان كورسيل لابروس ودايفد يونغ ويوجين أوسوليفان وإميل عون وجون جونز وياسر حسن وغيناييل ميترو على هذا الطلب، رافضين العمل السري تحت سقف المحكمة، وخصوصاً عندما لا يكون ذلك مبرراً. واستند الدفاع الى قرارات كانت قد صدرت عن المحكمة الدولية الخاصة برواندا، التي منع الادعاء بموجبها من العمل السري إلا إذا كانت الشفافية تؤثر على سلامة التحقيق الجاري، بينما لم يثبت مندس في المذكرة التي رفعها الى القاضي فرانسين أن الإعلان عن تعديل قرار الاتهام يؤثر على التحقيق في جريمة اغتيال الحريري. نجح الادعاء العام بالإبقاء على سرية كلّ ذلك عبر منع قلم المحكمة من نشر المذكرات، لكن هذا النجاح لم يدم طويلاً. فلم يكن أمام قاضي الإجراءات التمهيدية، في ظلّ انكشاف تغلّب الطابع البوليسي/ الاستخباري على تصرفات داريل مندس وزملائه، سوى إصدار أمر يوم الجمعة الفائت قضى برفع السرية عن المذكرات المتعلقة بطلب تعديل قرار الاتهام، علماً بأنه لم يتخذ حتى الآن قراراً بشأن التصديق عليها، وبالتالي تبقى تفاصيل التعديل بحوزته لحين إقرارها.
No comments:
Post a Comment