Assafir - The Domestic Violence Conference

محلّيات
تاريخ العدد 25/03/2010 العدد 11550

مؤتمر «العنف الأسري ـ إشكالية مجتمع» بين «كفى» و«الساحل»: «المرأة المعنفة تواجه لدى تقديمها شكوى في المخفر عنفاً آخر» فاتن قبيسي
عندما تُعنّف المرأة من قبل زوجها في لبنان، إما تصطدم بعقبة نظام الأحوال الشخصية عبر رجال الدين طلباً للطلاق، وهو ما لا تحصل عليه المرأة غالباً حتى لو تقدمت بتقرير من الطبيب الشرعي يؤكد تعرضها للضرب، أو تنحو منحى قانون العقوبات عبر التقدم بشكوى للمخفر. وهنا تتعرض لنوع آخر من العنف! عندما تقرر المعنفة التقدم بدعوى ضد معنِفها، تهرب بداية من البيت خشية أن يعاقبها زوجها. وتحاول الحصول على تقرير من الطبيب الشرعي، وكلفته مئة دولار، وهو ما لا يكن متوافراً لدى كثيرات، ممن لا يتمتعن بالاستقلالية المادية. وعندما تصل الى المخفر، تواجَه بأساليب معينة تعكس الخفة في التعامل مع قضيتها. فإما يستخف الدركي بها، كذاك الذي قال لإحداهن: «أنا ضربت مرتي الصبح.. يعني كأنك عم تتشكي عليّ أنا».. أو يتصل مباشرة بزوج المدعية ويطلب حضوره إلى المخفر لاصطحاب زوجته الى البيت، وإما يهادنها ويهدئ من روعها لينصحها بعد ذلك بسحب الشكوى والتنازل عن حقها، وكأن المطلوب دائماً أن تتنازل الضحية، أو أن تبقى «بوجّ المدفع»! أما الإهانة الأكبر فهي عندما تتعرض المرأة للاغتصاب من قبل أحد أفراد أسرتها، حيث يصار إلى الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، على سرير الدركي المناوب في المخفر. ولسن قلة هن اللواتي هربن من المخافر لتعرضهن لمواقف مشابهة، شاكيات معاناتهن لجمعيات أهلية مختصة. حكاية المعنَفات هذه، أوردتها الدكتورة ليلى عواضة، من منظمة «كفى عنف واستغلال»، في اطار مؤتمر، عقدته أمس، بالتعاون مع مستشفى الساحل، بعنوان: «العنف الأسري - إشكالية مجتمع»، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور سليم الصايغ، في مبنى المستشفى. وإذا كانت منظمة «كفى» والجمعيات المماثلة تقدم المساعدة النفسية والاجتماعية والصحية للمرأة المعنفة، إلا أنها تصطدم دائماً بالقانون. من هنا، أعدت المنظمة مشروع قانون «حماية النساء من العنف الأسري»، وهو اليوم بعهدة مجلس الوزراء. ولكن، ما الذي يفترض أن يتغير عبر هذا القانون (في حال إقراره)؟ يفترض أن تكون الشكوى التي تتقدم بها المعنفة معفية من الرسوم، وأن تحصل على تقرير من الطبيب الشرعي على نفقة الدولة، التي عليها تحصيل هذه المبالغ لاحقاً من المعنِف، وأن يكون هناك مركز متخصص في المخافر لتلقي الشكاوى (عبر عناصر خاضعة للتدريب على كيفية التعامل مع المعنِفة)، وأن يكون هناك مدع عام أسري، وأن تتحرك الشكوى بناء على إخبار من قبل الطبيب أو من قبل الجمعية المختصة، وعدم إلزام المرأة المعنفة بالتقدم شخصياً بالشكوى. أضف إلى ذلك، وجوب أن تبقى المرأة المدعية في بيتها للمحافظة على الأسرة، على أن يخرج المدعى عليه إلى مركز تأهيلي ليتعلم كيفية إدارة غضبه، بدلاً من أن يقتاد الى السجن، وأن تكون جلسات التحقيق لدى القضاء سريّة، للمحافظة على خصوصية الأسرة. ولكن ما خلفيات هذا «التزاوج» الذي يحصل بين «كفى» ومستشفى الساحل في مجال مكافحة العنف؟ تقول مسؤولة العلاقات العامة في المستشفى منى أيوب لـ»السفير» إن هذا المؤتمر يأتي في سياق نشاطات تنظمها المستشفى لمناسبة عيدي الأم والطفل، وتم التعاون مع «كفى» في هذا الإطار، على أن يتم التطرق قريباً لموضوع مكافحة ظاهرة التسول لدى الأطفال. وتلفت النظر الى أن المستشفى تعد برنامجاً سنوياً يتضمن نشاطات عدة، كالمحاضرات والندوات التثقيفية، في مناسبات معينة، كيوم الإيدز، ويوم السرطان، ويوم ترقق العظم، بالتعاون مع جمعيات أهلية متخصصة، مع مواكبة كل طارئ، مثل فيروس «انفلونزا الخنازير». ويترجم ذلك كله، تتابع أيوب، عبر حملات توعية، بدأت مع مؤسسة «جاد» منذ عشر سنوات، من خلال التثقيف من خطر الإدمان على المخدرات والتدخين. وأبرز انعكاسات هذا النشاط كان توقف الموظفين والممرضين في المستشفى عن التدخين، وصولاً الى عمال الكافتيريا .. وزوار المرضى. وتشير الى أن المستشفى أصبح مؤخراً عضواً في «الاتحاد العربي للجمعيات غير الحكومية لمكافحة الإدمان». «الصمت لا يشفي الوجع» «ما تستري ع الغلط»، «إكسري جدار الصمت من أجل حياة خالية من العنف»، «الصمت لا يشفي الوجع». شعارات رفعت خلال المؤتمر، الذي تحدث في افتتاحه الوزير سليم الصايغ فأكد على تصميم الوزارة على مكافحة ظاهرة العنف الأسري، وصولاً إلى القضاء عليها. وأشار إلى أن الوزارة عملت منذ العام 2003، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، كالهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنظمة «كفى عنف واستغلال»، على تنفيذ العديد من البرامج والنشاطات. ولفت الصايغ الى أن مشروع «تطوير قدرات العاملين في مراكز الخدمات الإنمائية حول موضوع الوقاية من العنف الأسري»، احتل الحيز الأكبر في تنمية قدرات حوالى مئة عامل اجتماعي، عملوا في مجال التوعية لمناهضة العنف الأسري، واستمعوا للناجيات من العنف، وأحالوهن الى جمعيات أهلية متخصصة في هذا المجال. وأمل فادي علامة باسم مستشفى الساحل تسليط الضوء أكثر على العنف الأسري، بهدف إنشاء حملة دائمة للتنبيه من عواقب العنف على الأطفال، قوامها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني. وتمنى علامة التركيز على ظاهرة المتسولين الأطفال في شوارع لبنان، لا سيما أنها في ازدياد مخيف، حيث يعتبر الطفل أن الهروب الى الشارع، أفضل من العيش في جو عائلي مفكك وعنيف. وأبدى استعداداً لمشاركة المستشفى بأي مشروع يهدف لحماية حقوق الطفل، تحت شعار «أنا الطفل - أنا مستقبل لبنان». وألقت الدكتورة الين عساف كلمة منظمة «كفى» فاعتبرت أن القطاع الأهلي، مهما عظمت إمكانياته، لا يمكن أن يلبي الحاجة الى الخدمات التي يفترض توفيرها للنساء المعنفات في لبنان. كما لا يمكن الحلول مكان الدولة في توفير الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية والقانونية والأمنية للنساء المعرضات للعنف. وقالت: «آن الأوان للانتقال بالقضية من مرحلة التحليل والمناظرة الى مرحلة المواجهة الحقيقية بإيجاد علاج جدي لها. لذا، كان لا بد من إطلاق حملة لتشريع حماية النساء من العنف الأسري، التي يقوم بها التحالف الوطني، الذي أصبح يضم 43 جمعية أهلية، للمطالبة بقانون خاص في هذا المجال». ثم بدأت ورشة عمل، وتحدثت خلالها الدكتورة عساف عن أسباب العنف وآثاره النفسية، الدكتورة منى علامة عن الآثار الطبية للعنف على الطفل، الدكتور زين هاشم عن الآثار الطبية للعنف على المرأة، الدكتورة عواضة عن العنف الأسري في القانون اللبناني، جوزف حواط (جمعية جاد - شبيبة ضد المخدرات) عن أهمية دور المرأة في المجتمع، والدكتور مارون خياط عن آثار العنف اللغوية والتربوية على الطفل.