The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

October 15, 2014

Al-Mustaqbal - Lebanon receives 130M euros from EU for justice and security, October 15, 2014



سلام يطالب بمشاركة لبنان عبء النازحين السوريين
توقيع اتفاق بين لبنان والاتحاد الأوروبي بـ159 مليون يورو




رعى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام توقيع مذكرة تفاهم خاصة بين الاتحاد الاوروبي ولبنان بقيمة تتراوح بين 130 مليوناً و159 مليون يورو لإصلاح النظام القضائي والأمني وترسيخ التماسك الاجتماعي وتعزيز التنمية الاقتصادية وحماية الفئات المحرومة اجتماعياً وتعزيز الادارة المستدامة والشفافة للطاقة والموارد الطبيعية، على أن تنفذ المذكرة من الآن وحتى العام 2016.

وقع الاتفاق عن الجانب الاوروبي مفوض شؤون التوسع والسياسة الاوروبية للجوار في الاتحاد الاوروبي ستيفان فوليه، وعن الجانب اللبناني وزير الاقتصاد آلان حكيم. وقد حضر حفل التوقيع وزراء التنمية الادارية نبيل دو فريج، الطاقة والمياه ارثور نظاريان والبيئة محمد المشنوق، سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست وعدد من سفراء دول الاتحاد الاوروبي.

وخلال حفل التوقيع على الاتفاق، ألقى الرئيس سلام كلمة شدد فيها على أهمية أن تعي المفوضية الاوروبية ودول الاتحاد الاوروبي «خطورة التهديدات التي يواجهها لبنان وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية المحتملة». وقال: «إن المخصصات الاوروبية المقررة للعامين المقبلين يجب أن تركز على التنمية البنيوية». واعتبر أن دعم مشاريع محددة في المجتمعات المحرومة من شأنه تخفيف حدة التوتر الاجتماعي وحفظ الاستقرار.

وأكد أهمية أن تضخ المساعدات عبر القنوات الحكومية اللبنانية، مشيراً الى أن القطاع العام اللبناني أثبت كفاءة متميزة في تخطيط المشاريع والبرامج ودراستها وتنفيذها.

وطالب الاتحاد الاوروبي بـ«دعم المساعي اللبنانية للحصول على مزيد من المساعدات للنازحين السوريين والمجتمع المضيف على حد سواء». كما دعا الى «اتخاذ قرارات لمشاركة لبنان عبء النازحين، عبر اطلاق برامج لنقل أعداد كبيرة منهم الى دول أخرى».

فوليه

بعد التوقيع، عقد فوليه مؤتمراً صحافياً استهله بشكر لبنان على «هذا الترحيب الحار». وقال: «يسرني إنجاز اتفاقنا مع الحكومة اللبنانية في شأن أولويات التعاون للفترة 2014-2016 من خلال توقيع «مذكرة التفاهم الخاصة بإطار الدعم الموحد». ويحدد هذا الإطار القطاعات ذات الأولوية والمخصصات المالية لتعاون الاتحاد الأوروبي مع الجمهورية اللبنانية. وهذا دليل إضافي على التزام الاتحاد الأوروبي العميق تجاه لبنان في هذه الظروف الدقيقة. في الواقع، يدرك الاتحاد الأوروبي جيداً أن لبنان يواجه تحديات أمنية وسياسية وإنسانية واجتماعية واقتصادية استثنائية».

وشدد على «تقديرنا للجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات والشعب اللبناني حتى اليوم، والدعم والاستضافة لعدد غير مسبوق من اللاجئين الذين فروا من أعمال العنف الدائرة في سوريا»، موضحاً أن «الاتحاد الأوروبي سوف يبقي على التزامه، في إطار علاقاتنا الثنائية ورداً على تداعيات الأزمة السورية. ويشكل الاتحاد الأوروبي الجهة الأولى التي تقدم المساعدات الإنسانية والتنموية للبنان. فمنذ العام 2012، تجاوز التمويل الإجمالي من الاتحاد الأوروبي النصف مليار يورو على شكل قروض، فيما يصل مستوى الدعم القائم إلى ملياري يورو، إذا أخذنا في الاعتبار المنح والقروض من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. وتم هذه السنة توفير مساعدات إضافية للتخفيف من الضغط الذي يسببه تواجد أكثر من 1,1 مليون لاجئ. وتعهد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة بتخصيص 215 مليون يورو إضافية للمساهمة في مواجهة تداعيات النزاع السوري، مما يرفع قيمة استجابة الاتحاد الأوروبي لسنة 2014 إلى 380 مليون يورو. وسوف يجري تخصيص جزء كبير من هذه الحزمة لبرامج تنفذ في لبنان».

أضاف: «يبدي الاتحاد الأوروبي قلقه الشديد حيال أعمال العنف والأحداث الأمنية الأخيرة في لبنان. وندين بشدة الهجمات التي شنتها مجموعات متطرفة عنفية ضد القوى الأمنية اللبنانية، ونتقدم بأحر التعازي من عائلات جميع الضحايا، ونعرب عن تعاطفنا مع الشعب اللبناني. كما نثني على الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية اللبنانية التي تواجه التهديدات والتحديات الأمنية. ويدرك الاتحاد الأوروبي جيداً خطورة التهديد المتطرف والضرورة الملحة لدرئه، وهو عازم على متابعة دعمه للبلدان المجاورة لسوريا والعراق للتكيف مع التداعيات الأمنية والإنسانية لهذه الأزمة. وتقضي الأولوية القصوى بعزل التهديد واستيعابه، إذ شدد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على الدعم السياسي لهذا العمل، مع الإشادة بالدور المهم الذي يؤديه حلفاؤه الإقليميون. غير أن الرد الأمني غير كاف لوحده. لذلك فإن الرد الشامل الطويل الأمد ضروري لمعالجة الأسباب الجوهرية للأزمات في جوار لبنان».

وأعلن أن «الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في الوقوف بجانب لبنان ومؤسساته لمواجهة هذه التحديات المهمة. ونتفق جميعنا على أن المعني الأول بالمحافظة على السلام والأمن في لبنان هم من يعيشون في لبنان أنفسهم»، لافتاً الى أن «الاتحاد الأوروبي ذكر مراراً وتكراراً بأهمية أن تتضافر جهود القادة السياسيين للعمل من دون المزيد من التأخير على انتخاب رئيس للجمهورية وإجراء الانتخابات النيابية، من أجل معالجة كل هذه التهديدات الملحة واستعادة الثقة والوحدة الوطنية. كما سيستمر الاتحاد الأوروبي في دعم الجهود الآيلة إلى تعزيز الاعتدال والحوار والتمسك بمبادئ إعلان بعبدا التي اتفقت عليها جميع القوى السياسية اللبنانية».

وقال: «صحيح أن لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة، لكنه يظهر قدرة استثنائية على التكيف والمواجهة. ويسعدني أن أشير إلى أنه حتى في ظروف بالغة الصعوبة، تمكنّا من المحافظة على مستوى استثنائي من العلاقات والالتزام. وأعطي مثلين بارزين على ذلك: أولاً، نجح الاتحاد الأوروبي ولبنان في التفاوض على خطة عمل جديدة لتعاونهما المشترك خلال السنوات المقبلة في إطار السياسة الأوروبية للجوار وفي اعتماد هذه الخطة؛ ثانياً، نحن هنا اليوم لنعرب عن سعادتنا بتوقيع مذكرة التفاهم الخاصة في إطار الدعم الموحد للفترة 2014-2016. إنني على قناعة بأننا مؤهلون لمتابعة الشراكة الممتازة والمكثفة بين لبنان والاتحاد الأوروبي لمصلحة شعوبنا».

ثم تحدث الوزير حكيم فقال: «عقدنا اجتماعاً مهماً جداً مع السيد فوليه، وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بين لبنان والاتحاد من الآن وحتى سنة 2017، كما جرى البحث في مواضيع عدة منها موضوع اللاجئين السوريين وضغط هذا اللجوء على لبنان وأمنه، وأكدنا أن الدولة اللبنانية موجودة ولدى حكومة المصلحة الوطنية وجهة نظر معينة من ناحية المساعدات التي تصل الى لبنان. كما أكدنا وحدة الحكومة اللبنانية تجاه الأخطار التي تترقب لبنان، وطلبنا إطلاق إنذار عام بأن الدولة اللبنانية تجابه على كل الجبهات ان كان على الصعيد الأمني او اللجوء السوري وهو لم يعد يُحتمل، بحيث وصل الى نسبة 40 بالمئة من عدد السكان وهي نسبة غير طبيعية في جميع دول العالم، وطلبنا أيضاً المساعدة في المرحلة المقبلة بالنسبة الى الهبات والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي».

وعما اذا كان هناك رقم محدد بالنسبة الى مساعدة لبنان، أجاب: «هناك أرقام لا بأس بها، وهناك نظرة خاصة من الاتحاد الأوروبي للبنان وتفهم خاص بالنسبة الى الحالة المادية للبنان بسبب اللجوء السوري». وأشار الى أن «هناك خسائر مباشرة للبنان من جراء اللجوء السوري وخسائر غير مباشرة، والخسائر المباشرة هي في حدود 7,5 مليار دولار».

ولاحقاً زار فوليه ترافقه إيخهورست والوفد المرافق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وتم البحث في موضوع الارهاب ودور أوروبا في مكافحته، وما يمكن أن تقدمه في هذا المجال.

Source & Link: Al-Mustaqbal

No comments:

Post a Comment

Archives