Almustaqbal - Climate change - november 15,2010

سارة مطر لا يزال التغير المناخي الناتج عن الاحترار العالمي يرخي بظلاله على لبنان ككل، خصوصاً من حيث تأثيراته السلبية، بحيث أنه يصيب قطاعات أساسية وحيوية تهدد حياة الإنسان اللبناني في مأكله ومشربه ومسكنه. ولعل ما شهده الصيف الماضي من ارتفاع في درجات الحرارة ومن تزايد الطلب على المياه وانتشار الجفاف ومن الضرر الذي لحق بالعديد من المحاصيل، يحتم وعي وإدراك مخاطر التغيرات المناخية وتداعياتها، ولا سيما على قطاعات المياه والزراعة والصحة البشرية وما يستتبعها من تهديد لأمننا الغذائي ومن احتمال انتشار أوبئة وأمراض تستدعي اتخاذ سياسات وطنية فاعلة للحد من هذه التأثيرات. وفي هذا السياق، تستطلع "المستقبل" آراء بعض الخبراء والمعنيين في مجال رصد ومتابعة التغيرات المناخية، لاستشراف حجم المشاكل والحلول الواجب اعتمادها من أجل تأمين مستوى حياة أفضل للمواطنين وضمان استمرارية واستدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة. درويش ويلفت مدير المركز الوطني للاستشعار عن بعد طلال درويش الى أن "زيادة مستويات غازات الدفيئة قد أدت الى الاحتباس الحراري غير الاعتيادي في القرن العشرين، ما يطرح أهمية وضرورة تعزيز المعرفة الأساسية وتطوير نظم المعلومات والرصد للمناطق المعرضة للتصحر والتدهور، بما في ذلك استخدام الأراضي والجوانب المناخية والهيدرولوجية والإنسانية وتحسين الظروف المعيشية". ويوضح أن "لبنان شهد في العقد الأخير ظروفاً مختلفة لتناقص المياه، إذا اخذنا بالاعتبار توافر الموارد المائية، فقد تفاقمت المشكلة بسبب النمو السكاني السريع، والصناعة، والتحضر وتطور قطاع الري. وتشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الى أن المياه المتوفرة للفرد الواحد في لبنان ستكون دون مستوى ندرة المياه أي 1000 متر مكعب في السنة. كما أن مستويات المياه الجوفية قد انخفضت وكذلك جفت الينابيع والمناطق الرطبة. أما الأنهار، وبشكل أساسي نهر الليطاني فقد دخل في موسم الجفاف، ويعتقد أن الأسباب الرئيسية هي تدهور الأراضي وتغير هطول الأمطار والتفاعل بين هذين العاملين". ويضيف: "ان انخفاض الغطاء النباتي، بسبب إزالة الغابات والرعي المفرط وانخفاض هطول الأمطار، وسوء إدارة سطح الأراضي المزروعة، أدى إلى انخفاض معدل التسلل والى زيادة في الجريان السطحي وتآكل التربة وانخفاض في معدل اختزان المياه الجوفية. أضف إلى ذلك الأنشطة الزراعية، التي تعتبر حساسة للغاية تجاه التقلبات المناخية". ويقول: "هناك تحليلات شاملة من البيانات من محطات الرصد الجوي المختلفة تظهر التغيرات في هطول الأمطار الموسمية والسنوية ومتوسط درجات الحرارة، خصوصاً في المناطق المعرضة للجفاف لفترات طويلة ولمخاطر التصحر"، "مشيراً الى أن "الانخفاض في معدل تساقط الأمطار يهدد إمدادات المياه خلال فترة الصيف الطويلة". ويتحدث عن تغير المناخ والتنمية الزراعية المستدامة، لافتاً الى أن "استخدام المياه قدر عام 1994 بـ1293 مليون متر مكعب، 68 منها لأغراض زراعية، و28،4 للاستخدام المنزلي و4 للصناعة. ويستند استخدام المياه في الزراعة على استخدام المياه بمعدل 11200 متر مكعب سنوياً من المياه السطحية و8575 متراً مكعباً سنوياً من المياه الجوفية، وذلك بسبب غياب شبكات الري الجماعية في معظم المناطق الزراعية وازدياد استخدام المياه الجوفية من قبل المزارعين". ويؤكد أن "بعض القطاعات هي أكثر عرضة للتغير المناخي مثل الزراعة والصحة البشرية، حيث أن الزراعة ستشهد ارتفاعاً في كلفة الإنتاج، ما يفقدها القدرة على المنافسة، كما أن مشاكل المياه ستؤثر على الزراعة والصحة عن طريق متوسط الكمية أو النوعية، إذ ان نوعية المياه مسألة مثيرة للقلق لناحية تلوث المياه الجوفية والشبكات بمياه الصرف الصحي وتسرب الأملاح والأسمدة وغياب طرق معالجة المياه وتكريرها، بالإضافة الى استمرار الاعتماد على الشبكات المائية القديمة". ويوضح أن "الزراعة تمثل الآن 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و7،8 في المئة من قوة العمل و19 في المئة من قيمة الصادرات، لكن لبنان لا يزال يستورد 80 في المئة من الأطعمة. وفي ظل الحالة السيئة التي ستنتج عن التغير المناخي فسوف تستمر الزراعة في الانخفاض وستكون أقل وأقل قدرة على المنافسة، حتى في السوق المحلية، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الفقر والى مزيد من النزوح نحو الضواحي الفقيرة في المدن". ويرى أن "صحة الإنسان سوف تتأثر بتغير المناخ، وسوف تجد بعض الأمراض الظروف المادية والاجتماعية المؤاتية، إذ ان ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة يسمح بتكاثر بعوضة الملاريا وبنضوج الملاريا الطفيلي. كما أن تناقص هطول الأمطار سيؤدي الى زيادة تلوث الهواء والذي يترتب عنه تأثيرات على الجهاز التنفسي، خصوصاً في ضواحي بيروت. لذا فمن المهم تعزيز سبل التكيف واتخاذ التدابير الوقائية". ويشير الى ان "الخدمات الصحية موزعة توزيعا غير متكافئ، كما ان تكلفة الرعاية الصحة هي واحدة من أعلى المعدلات في العالم،ما يفاقم الوضع لا سيما لدى الفئات الأكثر عرضة للأمراض والتي تشمل الرضع والأطفال والمسنين والأشخاص الذين يعانون سوء التغذية وغير المحصنين، "معددا "ثلاث فئات من الأمراض ذات الصلة وهي الأمراض المنقولة بالمياه (الاسهال والتيفوئيد والتهاب الكبد)،وتلك التي تحملها ناقلات الأمراض،اذ ان ظروف اندلاع الملاريا لا تزال موجودة،وأمراض الجهاز التنفسي الحادة التي تعد واحدة من أهم أسباب وفيات الرضع.لذا فان النقص في الموارد المائية وانتشار التلوث والفقر سيؤدي إلى زيادة هذه الأمراض". شعبان ويرى الباحث في مركز "الاستشعار عن بعد" أمين شعبان أن "مشكلة التغيرات المناخية الحاصلة تحتل اهتماماً كبيراً في العديد من المحافل العلمية وذلك لما لها من تأثيرات في معظمها تكون سلبية على الجوانب البيئية المختلفة. فالتغيرات المناخية بمفهومها العام تشير الى تناقص معدل المتساقطات المائية يقابلها ارتفاع في درجات الحرارة. ولكنه من الناحية التقنية هناك مجموعة من المعايير المناخية يجب اعتبارها في دراسة التغيرات المناخية. وهذه المعايير يتم تحليلها بشكل مفصّل في العديد من الدول المتطورة بينما يتم وضع تقييم عام لها في الدول النامية، ولكن في كلتا الحالتين أصبحت التغيرات المناخية ذات مؤشرات في معظم أنحاء دول العالم". ويشير الى أن "لبنان، ونظراً لمساحته الصغيرة نسبياً، يعتبر منطقة نموذجية لدراسة التغيرات المختلفة للمعايير المناخية وما تعكسه على الإنسان والطبيعة على حدٍ سواء. ولكنه ما زال من السابق لأوانه الجزم الفعلي بوجود تغيرات مناخية فاعلة وعلى المستوى الذي يتم تداوله في المحافل العلمية المختلفة. ومن منظور آخر يجب تحديد أي من العوامل المناخية هي تحت التغيير، هل الأمطار أم درجات الحرارة أو باقي المعايير المناخية؟ وهذا يتطلب وجود كّم من السجلات المناخية المتتالية التي سُجلت على الأرض (Ground measures) والتي تغطي المنطقة بشكل يتلاءم مع طبيعتها الجغرافية. ولبنان لا يزال يفتقد لهذا الكم من السجلات". ويتحدث عن "قيام المجلس الوطني باستخدام التقنيات الفضائية، وتحديداً من خلال تحليل الصور الفضائية المختلفة المواصفات البصرية والرقمية للحصول على معلومات مناخية، وكذلك قياسات هيدرولوجية ذات صلة. فمن خلال الصور الفضائية تم تغطية النقص الموجود في المعطيات المتوفرة حول الأمطار ليتم بعدها وضع المنحنيات الهندسية (Graphic illustrations) التي يمكن من خلالها استبيان الشكل العام لتغيرات الهاطل المطري. وبالفعل لقد أصبح في حوزة المجلس سجلات يومية عن الهاطل المطري في لبنان منذ عام 1965 وحتى تاريخة. ولكن يجب التركيز على أن هذه السجلات ناتجة عن دمج المعطيات الأرضية من المؤسسات المعنية مع تلك التي استقاها باحثو المجلس من الصور الفضائية". ويتابع شعبان: لعبت هذه التقنيات دوراً فاعلاً في مراقبة الغطاء الثلجي والذي وهو أحد أنماط الهاطل المطري (Precipitation) وذلك من خلال المراقبة لتغيرات الغطاء الثلجي سواء أكان في عملية التجميع (Accumulation) أو الذوبان (Melting). والمعطيات التي تم الحصول عليها هي للخمسة وعشرين سنة الماضية. وإضافة الى الدراسات البحثية، يقوم حالياً المجلس بالتعاون مع مؤسسة " IDR" وجامعة "القديس يوسف" بتركيب عدد من محطات القياس للهواطل الثلجية (Solid precipitation) وهي الأولى من نوعها في لبنان". ويؤكد أنه "بعد تحليل كل المعطيات المناخية التي تم الحصول عليها، يمكن ملاحظة وجود تقلبات في معدل تساقط الأمطار (Rainfall fluctuations) مع تراجع ملحوظ في المعدل السنوي العام للأمطار وبمعدل لا يزيد عن 50 ملليمتراً عبر العقود الأربعة الماضية. وهنا يجب التركيز على أن هذا التراجع لا زال يعتبر في النطاق الاعتيادي ولا يمكن اعتباره تغيراً فاعلاً، خصوصاً أن معدل الأمطار في لبنان هو حالياً ما بين 900-1000 مليمتر، إلا أن هناك تزايداً في عدد الذرات المطرية (Peaks)". ويلفت الى أنه "هناك تغيرات في درجات الحرارة عن معدلها العام وبإرتفاع نحو 1.8 خلال العقود الأربعة الماضية، وهو يعتبر دليل تغيير مناخي فاعل. كما أن تقلص الغطاء الثلجي خلال الخمسة وعشرين سنة الماضية من نحو 2300 كلم2 الى نحو 1750 كلم2، مع تراجع في المدة الزمنية للذوبان والتي هي 110 أيام الى 85 يوماً، هو بسبب ارتفاع درجات الحرارة ولا يعود الى الهاطل الثلجي بحد ذاته". ويضيف: "أما من النواحي الهيدرولوجية، فقد تم دمج السجلات المتوفرة من قبل المؤسسات المعنية في لبنان مع النتائج التي يستحصل عليها المجلس من الصور الفضائية، وبالأخص في ما يتعلق بالمياه السطحية ومراقبتها بشكل دوري، إضافة الى المياه المتسربة الى البحر، وقد خلصت الدراسات التي يقوم بها المجلس الى وجود تراجع كبير في تدفق مياه الأنهر والتي يصل بعضها الى حد 50 في المئة من كمياته الأصلية (مثل نهري الليطاني ونهر الكلب). وهذا التراجع هو على مدار نحو 45 سنة الماضية، وبطبيعة الحال لم يتم التطرق الى مشكلة التلوث والتي هي قائمة بحد ذاتها". ويوضح أن "الدراسات تسجل تراجعاً كبيراً في تدفق مياه الينابيع والتي جف العديد منها عبر 45 سنة الماضية، وصولاً الى أكثر من 60 في المئة، بالإضافة الى زيادة هبوط مستوى المياه الجوفية في الخزانات الجوفية الرئيسة، حيث أن معدل الهبوط العام يصل الى 8.5 في خزان السنومانيان (Cenomanian) والى نحو 6 أمتار في الخزان الجوراسي (Jurassic). وإذا ما تم ربط العناصر المناخية وأساليب تغيراتها مع العناصر المائية (الهيدرولوجية)، نجد أن المناخ متأثر بشكل كبير بارتفاع درجات الحرارة مع تقلبات في معدلات الأمطار وليس بالكم. ومن هنا يمكن إيعاز النقص الحاد في المياه في لبنان الى النمو السكاني المتزايد وأساليب الاستخدام أكثر منه الى التغيرات المناخية الحاصلة". ويتابع: "إذا ما نظرنا الى معدل الهاطل المطري في لبنان بشكل عام مع احتساب معدلات التبخر المختلفة، نرى أن نصيب الفرد من المياه بشكل طبيعي هو نحو 1350 متراً مكعباً/سنة، بينما ما يحتاجه الفرد هو نحو 220 متراً مكباً/سنة، أي أن الكميات المتوافرة طبيعياً في لبنان هي ستة أضعاف الاحتياجات، وهي تسد حاجة ما يفوق العشرين مليون نسمة، إذا ما تم اتباع طرق إدارة المياه بالشكل السليم". ويُذكر بأن "لوضعية لبنان الطبيعية، وخصوصاً الجيولوجية دوراً سلبياً في جر المياه الى البحر وبشكل سريع، وهذا ما يدعونا الى التفكير في إنشاء السدود والبرك الجبلية كحل أمثل لتخفيف سرعة الجريان وإتاحة الفرصة لاستغلال القدر الأكبر من المياه بدل هدرها في البحر. لهذا فسيكون للإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) الدور الفاصل لإعادة المصادر المائية في لبنان الى مجاريها". فرج الله ويؤكد الأستاذ في كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت نديم فرج الله أن "كل القطاعات ستتأثر بالتغير المناخي، ولكن بدرجات متفاوتة، إذ ان طرق قياس التأثيرات يختلف، فقد يكون المعيار اقتصادياً أو مادياً وقد يكون بحسب عدد السكان المتأثرين مباشرة أو غير مباشرة، أو قد يكون المعيار الاستقرار السياسي". ويشير الى أن "القطاع الزراعي هو أحد القطاعات التي تؤثر على كل هذه المعايير، وأن التأثير الاقتصادي المباشر قد يكون محدوداً على النطاق الوطني، لكن كبيراً جداً على الصعيد الشخصي وبالنسبه إلى عدد السكان المتأثرين. أما التأثير غير المباشر على الاستقرار السياسي وعلى الاقتصاد فقد يكون كبيراً جداً، من حيث النزوح السكاني إلى المدن والفقر وغيره". ويلفت الى أنه "من المتوقع في الـ30 الى 50 سنة المقبلة أن تنخفض المتساقطات في لبنان بحدود 20 في المئة وأن ترتفع الحرارة بين 1 و4 درجات مئوية، ما سيؤدي إلى انخفاض في الانتاج الزراعي بنحو 25 في المئة وفي مخزون المياه الجوفية بمعدل 20 الى 25 في المئة. أما الغطاء الثلجي فمن المتوقع انحساره بشكل كبير إن لم نقل اختفاءه. وبحسب دراسة أجريتها في الجامعة الأميركية فسوف تزداد سنوات الجفاف من سنة كل ست سنوات إلى خمس كل ست سنوات". ويؤكد أن "على لبنان الاستعداد للتكيف على معظم الصعد بدءاً من قطاع المياه الذي يعد القطاع الأهم، لذا يجب وضع سياسة مائية متكاملة تؤمن التخزين الكافي وتحد من الاستعمال المفرط للموارد، ووضع خطة للقطاع الزراعي، بحيث يتم توجيه المزارعين لاستخدام طرق الري الحديثة مثل الرش والتنقيط، والزراعات المقاومة للجفاف والحرارة المرتفعة، بالإضافة الى وضع خطة متكاملة لاستخدام الطاقة والاعتماد على الطاقة المتجددة وخطة متكاملة لقطاع النقل تعتمد على إنشاء أسطول نقل مشترك يعمل على الغاز المسيل والكهرباء وتحفيز استيراد واستعمال السيارات الهجينة وتحسين وضع الطرق لتخفيف زحمة السير". وعن وضع آلية للوصول الى عمل عربي مشترك في سبيل التصدي لظاهرة تغير المناخ، يقول فرج الله: "إن أهم شيء هو التوافق على أهمية ومدى تأثير التغير المناخي على الدول العربية كافة وعلى أن كل الدول معنية، بخلاف ما حصل في كوبنهاغن، حيث كان المنحى الاقتصادي هو الطاغي ففشل المؤتمر. لذا يجب تحييد هذا الشق لإنجاح أي عمل عربي مشترك". ويوضح "اننا رأينا هذه السنة نموذجاً عن المناخ الذي سينتظرنا، إذ اننا شهدنا تساقطاً للأمطار ولكن انحساراً في الثلج، كما أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف الماضي لم يكن غريباً، إلا أن مدة الارتفاع طالت كثيراً. وقد أدى هذا التزاوج إلى أضرار جسيمة في القطاع الزراعي وفي توفير المياه وخصوصاً في توفير الطاقه الكهربائية". وينوه بفكرة أن "المجتمع العربي وخصوصاً اللبناني قد أصبح مهيأ للخوض في سياسة التغير المناخي، بعد أن باتت هناك أرضيِّة للعمل في هذا الحقل".