أهالي المفقودين يفتتحون اليوم حملة "زورونا" حتى تسلّم التحقيقات الدولة ترى في تسليم التقرير "خطراً على السلم الأهلي"
عباس صالح
قررت جمعيتا "اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان" و"سوليد" تنظيم حملة متواصلة، تحت عنوان: "زورونا في دوام أهالي المخطوفين حتى تسلم كامل ملف التحقيقات"، والتي ستتخذ شكل اعتصام اسبوعي، عند الرصيف المقابل للسرايا الحكومي، كل يوم خميس من الحادية عشرة الى الثالثة بعد الظهر، بدءاً من اليوم الخميس، حتى تحقيق الغاية المرجوة من التحرك، وهي الزام الحكومة اللبنانية تنفيذ القرار الصادر عن مجلس شورى الدولة والقاضي بتسليم أهالي المفقودين اللبنانيين خلال الحرب الأهلية، كامل ملف التحقيقات في شأن مصير المخطوفين والمفقودين في لبنان، والمبني على تحقيقات اللجان المعنية والقضاء التي أجريت عام 2000.
بالتدقيق في حيثيات القضية ودرس أسباب تمنّع الحكومة والقضاء عن تسليم أهالي المفقودين والمخفيين والمخطوفين خلال الحرب الأهلية، ملفات تتعلق بمصائر فلذات أكبادهم، يتبين ان الأهالي والجمعيات المعنية كانوا تقدموا بمراجعة لدى مجلس شورى الدولة طالبوا فيها بإلزام الدولة اللبنانية تسليم خلاصة التحقيقات التي أجرتها "اللجنة الرسمية للاستقصاء عن مصير المخطوفين والمفقودين في لبنان" التي شكلها مجلس الوزراء عام 2000 لهذه الغاية، وأصدر المجلس بناء عليها قراره في 4 نيسان الماضي، بتسليم أهالي المخطوفين الملف المتعلق بمصائر أبنائهم. لكن الدولة اللبنانية، ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل، تقدمت بطلب الى مجلس الشورى في 6 أيار الماضي تطلب فيه وقف التنفيذ لهذا القرار، معلّلة ذلك بأن "تنفيذ القرار يشكّل خطراً على السلم الأهلي". لكن مجلس الشورى رد الطلب وأعاد تأكيد قراره الاول بقرار اصدره في 11 حزيران الماضي، بضرورة تسليم الملف كاملاً الى المعنيين به.
بإزاء امتناع الجهات الرسمية عن تنفيذ قرار مجلس الشورى حتى الآن، اتخذ الأهالي من خلال الجمعيات المعنية قراراً بتنظيم حملة "زورونا في دوام أهالي المخطوفين"، كوقفة احتجاجية سلمية ورمزية متواصلة كل خميس قبالة السرايا، "للتضامن مع الاهالي وتأكيد حقهم في معرفة مصائر احبائهم المفقودين والمخفيين قسراً، والدفاع عن المبادئ التي يجب ان تصون لبنان الغد"، بحسب ما جاء في الاعلان الترويجي للحملة، التي أشارت الى ان اهداف تحركها تتلخص بـ:
"1 – تنفيذ قرار مجلس شورى الدولة، المتعلق بهذا الصدد.
2 – الدفاع عن دولة القانون، ومبدأ فصل السلطات، واستقلالية القضاء، وصدقية المؤسسات.
3 – تأكيد حق الأهالي في معرفة مصائر أحبائهم، أسوة بكل دول العالم".
وفي هذا الاطار، سألت "النهار" رئيس جمعية "سوليد" غازي عاد عما يتوقعه الاهالي من جراء حصولهم على التقرير – الملف، من نتائج، ولا سيما ان دون ذلك مخاطر تتعلق بالسلم الاهلي، كما تقول الدولة، فأجاب: "هذه معلومات تعطينا افكاراً إضافية ويمكن ان تشكل لدينا صورة نهائية عن مصائر الاشخاص المفقودين الذين تم التحقيق في ملفاتهم، كما تعطينا خريطة نهائية لأماكن وجود المقابر الجماعية التي تم ذكرها في التقرير".
أما الكلام على خطر، فيعتبره عاد تهرّباً من المسؤولية فقط، "لأن الكثير من دول العالم التي شكلت لجان تحقيق في الجرائم المماثلة، كالارجنتين، وجنوب افريقيا، والمغرب، وتشيلي، ويوغوسلافيا، والتي أعطت الأجوبة للأهالي عن مصائر ابنائهم، لم تصل الى حرب أهلية من جديد". ويرى ان "المسؤولين عندنا يستخدمون ذريعة بقولهم، ان الظروف لا تسمح، للتهرب من الواقع المأسوي، فاذا كانت الظروف لا تسمح بعد مرور 24 عاماً على انتهاء الحرب الأهلية، فمتى يمكن أن تسمح الظروف؟".
ويضيف: "اذا كان فتح هذا الملف يمكن ان يعيدنا الى الحرب الأهلية، كما يقول المسؤولون عندنا، للاعتبارات التي يسوقونها في اطار تبريرهم التمنع عن هذا الاجراء، فهناك اجراء بسيط لا يؤدي الى حرب أهلية، وفي امكانهم أن يفعلوه بسهولة، وهو انشاء بنك معلومات تحفظ في داخله كل المعلومات الجينية المتعلقة بالحمض الريبي النووي لأهالي المخفيين، كخطوة أولى للتعرف الى المفقودين عند اكتشاف أماكن وجودهم لاحقاً، فاذا كانت تلك الخطوة يمكن ان تكون سبباً في حرب اهلية، فما الذي يمنعهم من اعتمادها.
يصف عاد قرار مجلس شورى الدولة الذي تركز عليه حملة "زورونا" التي تنطلق غداً، بأنه "حدث في ذاته، وهو من الأهمية بمكان لأن الاهالي يحصلون للمرة الأولى على حق قانوني من القضاء يتيح لهم الاطلاع على المعلومات الرسمية المتعلقة بمصير أولادهم".
No comments:
Post a Comment