The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

December 11, 2014

El-Sharq - Hamadé au TSL Nasrallah m’a assuré qu’il n’était pas derrière l’attentat qui m’a visé, December 11, 2014



حماده:نصرالله نفى تورطه في محاولة اغتيالي...ولم ينف اتهام السوريين




واصلت غرفة الدرجة الاولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان برئاسة القاضي دايفيد راي امس الاستماع الى افادة النائب مروان حمادة، حيث خصصت الجلسة للاستجواب المضاد طرح خلالها وكيل مصطفى بدر الدين احد المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري المحامي انطوان قرقماز سلسلة اسئلة ركزت على رسالة نصية قصيرة (S.M.S) من هاتف حمادة الشخصي، وارجئت الجلسة الى صباح اليوم لاستكمال الاستجواب المضاد.


الجلسة

استهلت الجلسة بتمهيد للقاضي راي قال فيه: نحن نكمل اجراءات هذا الصباح للاستجواب المضاد للسيد حمادة من قبل قرقماز محامي الدفاع عن بدر الدين(...)


قرقماز والاستجواب

ثم باشر وكيل الدفاع عن المتهم مصطفى بدر الدين المحامي انطوان قرقماز استجوابه قائلاً: كنت اود ان اشير الى المجالات الثلاثة التي سأركز عليها خلال الاستجواب في ما يتعلق بخطة عملي اردت ان اتأكد من استعمال خط الهاتف الخاص بالسيد حمادة وهو خط هاتف استعمل قبل محاولة اغتياله وثانيا التأكد من استعمال هذا الرقم بعد محاولة اغتياله وهذا أثار اهتمام المحققين، لذلك اردت توضيح هذه المسالة. اذن هذه المجموعة الاولى من الاسئلة.



الارقام الهاتفية

اضاف:والمجموعة الثانية تتعلق بالتأكد من الارقام الهاتفية المشتركة ما بين رقمي الهاتف الخاصين بالسيد حمادة قبل محاولة اغتياله وبعدها في عام 2004 تشرين الاول. وقد جرت إتصالات ما بين هذين الرقمين وارقام هواتف اخرى وهي كانت جزءا من الشبكة الخضراء والزرقاء والصفراء وبالطبع لم يكن هناك إتصالات مباشرة ما بين ارقام الهواتف الخاصة بالسيد حمادة، ولكن جرت اتصالات ما بين السيد حمادة واشخاص هم اتصلوا بأعضاء ينتمون الى الشبكة الخضراء، الزرقاء والحمراء والصفراء.



الاستجواب المضاد

ثم بادر المحامي قرقماز قائلاً سأكمل الاستجواب المضاد الذي بدأته البارحة وقد توقفنا عند الاتصالات الهاتفية الخاصة برقمك 958000 الى جانب الاتصالات الهاتفية التي جرت قبل محاولة الاغتيال وبعدها وقد طلب مني القاضي الرئيس ان اقدم للغرفة جدولا يوضح تحديدا معنى كل عمود وخانة في الجدول وقدمت هذه المعلومات للغرفة وهذه معلومات واضحة وليس هناك اي تغيير ولكن هذه الوثائق تلغي ما قدمته البارحة لتصبح اكثر وضوحا وذلك تفاديا لاي ارتباك وفي ما يتعلق بالبند 43 من قائمة عروضنا والذي يحمل ارقم مرجعية للادلة 1dt2/00070/01وهذه الوثيقة من 3 صفحات وكنا قد ذكرنا البارحة الصفحة واو f بالفرنسية (...).


راي والارقام

ثم سأل القاضي راي أيمكن ان نميز ما بين الارقام الهاتفية الخاصة بالسيد حمادة والارقام الأخرى بما يتعلق بالجدول؟ هل هذه الارقام هي مختلطة؟ ربما يمكنك ان تعرض رقم السيد حمادة ولكن هذا قد يؤدي الى عرض كل الارقام .

اجاب حمادة: ليس لدي أي اعتراض في ما يتعلق بعرض رقم هاتفي وقلت ذلك سابقا وان نظرت الى اتصالاتي الهاتفية الاحظ انها انقطعت بما يتعلق بذلك الرقم تحديدا يوم محاولة اغتيالي ومن ثم هناك اتصالات ورسائل قصيرة واردة من دون جواب ولا اعرف هذه الارقام الهاتفية لمن تعود وربما تعود لاشخاص يحاولون الاطمئنان عني .


خط الهاتف

ثم سأل القاضي نيكولا ليتييري: لدي سؤال موجز للغاية هذا الرقم 958000 هل هذا رقم استعملته شخصياً وحتى اي تاريخ.

اجاب حمادة: حصل ذلك حتى صباح محاولة اغتيالي وكان ذلك حوالي الساعة التاسعة صباحا او ربما التاسعة والتسع دقائق وتحديدا في الاول من تشرين الاول 2004 ومن ثم لم اعد في موقع يسمح لي باستعمال هذا الهاتف او اي هاتف آخر لاسابيع طويلة واي شيء جرى بعد الساعة التاسعة من ذلك الصباح هو امر لا يمكنني ان اجيب عنه.

تغيير الرقم

وسأل القاضي ليتييري: اذا لم تعد تستعمل هذا الرقم منذ ذلك التاريخ او انك عدت لاستعمال هذا الرقم في فترة لاحقة؟

اجاب حمادة: كلا حضرة القاضي سألت المسؤولين في مكتبي بعدما تعافيت لتغيير هذا الرقم فهو كان معي وقت محاولة الاغتيال وتدمر جهاز الهاتف وبرأيي كان الوقت المناسب لتغيير رقم هاتفي. (...)



شراء الخط

ثم سأل المحامي قرقماز سيد حمادة لدي سؤال قبل ان نتطرق الى هذا المستند ورقمه 1dt 2016 اذن هذا الرقم واود ان احصل على اجابة واضحة منك، هذا الرقم هل قمت انت بشرائه او اعطي لك؟ ومن الذي كان يهتم بادارة هذا الخط؟

اجاب حمادة: هذا الخط لا اهتم شخصيا بتفاصيل المسائل اللوجستية المتعلقة بالهواتف نظرا لجدول اعمالي الحافل وفي العادة اطلب ان يُشترى خط هاتفي ويسجل في المصرف لكي تتم الدفعات بشكل تلقائي وهذا الامر يحصل لدى كل الاشخاص الذين لديهم مكاتب واعمال، وهذا الخط بقي معي حتى يوم الانفجار. وبعد الانفجار لا يمكنني ان اقول من الذي استخدم هذا الخط لانه كان لا بد من ان يطلب استبدال بطاقة السيم التي تدمرت في الانفجار وبالتالي ان كل الاتصالات الواردة بعد ذلك لم يتم تلقيها ليس هناك رقم متلقي حتى تاريخ بعيد وهو تاريخ بعيد انتقل فيه الرقم الى شخص آخر وكما نلاحظ ان رقم تحديد الهوية الدولية لمشترك الهاتف الخلوي يظهر ان هذا الرقم يرتبط استخدامه برقم mc مختلف عن الذي كنت احمله عند وقوع الانفجار(...).


حركة الاتصالات

ثم سأل قرقماز هذا هو المستند الي الذي اعرضه عليك وهو عبارة عن سجل حركة الاتصالات الخاصة بهاتفك كما استخرجت من غرفة المعاينة التي قدمها الينا الادعاء وهي حركة تتعلق بالحركة الهاتفية الخاصة برقمك بين الاول من ت1 2004 وصولا الى 18 ك2 2005، اطلب منك ان تنتقل الى الصفحة التالية في هذا الجدول ، في اعلى الصفحة وبتاريخ الثامن من ت1 2004 والساعة 11 ودقيقتين و35 ثانية رقمك وهو 958000 ارسل رسالة نصية قصيرة الى الرقم الذي ينتهي ولن اعطي الرقم باكمله بسبب السرية 7907 ينتهي بهذه الارقام ، هاتفك لم يكتف بتلقي رسائل نصية قصيرة من وقت او لرسائل دعائية او رسائل من اشخاص يرغبون بالاطمئنان على حالتك ، اذا هذا هو فعل ايجابي قام احدهم بارسال رسالة نصية قصيرة من خطك ومن رقمك في 8 ت1 2004 الامر نفسه تكرر في 20 ت1 2004 في الساعة الخامسة وال38 دقيقة بعد الظهر رقمك 958000 ارسل رسالة نصية قصيرة الى الرقم الذي ينتهي ب8266، اذا قام احدهم باستخدام هاتفك في هذه الاوقات لانه ارسل رسائل نصية قصيرة اذا هناك رسالة نصية قصيرة كتبت عن قصد وارسلت من الذي قام باستخدام هاتفك في هذه الفترة.

اجاب حمادة:

هذا المستند اعطي لي للتو في الثامن من ت1 لاشك انني لم اكن في وضع يسمح لي باستخدام هاتف ولا ارسال رسائل نصية قصيرة في ما يتعلق بتاريخ 20 ت1 كنت الى منزلي من بيت مري ولا اذكر انني استخدمت هذا الهاتف في هذا التاريخ هذا الهاتف الذي لم يعد بصحبتي . اذا هذا سؤال ليس لدي اجابة عليه ونظرا الى انك تعطيني هذه المستندات الآن للتو وليس البارحة بل صباح هذا اليوم لم يكن لدي الوقت الكافي لاطلع عليهال بشكل دقيق وعن كثب (...).

ورداً على سؤال للقاضي راي اجاب حمادة: نعم حضرة القاضي كل شيء احترق في السيارة بما في ذلك جهاز الهاتف والبطاقة وكل ما كان في السيارة (...).

ثم سأل نوسوورثي: سيد قرقماز، اهناك شخص معين تود ان تسأل السيد حمادة ان كان يستعمل هذا الهاتف في تلك الفترة، فهو قد قال في عدة مرات انه لم يكن في موقف يسمح له باستعمال هاتف وقتها ولا يمكنه ان يعرف من كان يستعمل رقم هاتفه وقد كرر ذلك. هل هناك بديل؟ هل هناك شخص معين تود ان تسأل عنه ام ستبقى هذه المسالة بلا حل؟ وربما قد يسامحني القاضي راي ان انا قررت الانتقال الى موضوع اخر في حال لم يكن هناك سؤال محدد(...).


توضيح الامور

وسأل القاضي راي: سيد قرقماز لقد سألتك القاضية نوسوورثي ان كان لديك اي اقتراح حول الشخص الذي كان يستعمل رقم هاتف السيد حمادة لتوضيح الامور الجواب اما نعم واما لا ان كان نعم فلتخبرنا من هو؟

اجاب قرقماز: انا شخصيا ليس لدي مثل هذه المعلومات حول الشخص الذي كان بامكانه ان يستعمل هذا الرقم ولكن البارحة عندما تطرقت الى هذه المسألة مع محامي الادعاء اخبرني انه في28 من ت1 عام 2004 كان هناك في قاعدة البيانات وليس في سجلات بيانات الاتصالات اسم شخص نسب اليه هذا الامر ولكن من دون رقم mc اي انه يمكن نسب رقم الى شخص ما من دون ان يتمكن هذا الشخص من تشغيل هذا الرقم بطريقة مناسبة لذلك شرحت منذ لحظات كل الاتصالات عير الرسائل النصية القصيرة منذ الاول من ت1 اوكتوبر بعد محاولة الاغتيال حتى الـ28 من ت1 عندما تغير رقم mc.

القاضي راي : اذا ما هو جواب السؤال قلت لا تعرف هل هناك اسم؟

حمادة: ليس لدي اسما.

القاضي راي: لا اسألك سيد حمادة بل اسأل السيد قرقماز سيد قرقماز هل لديك اسم تود عرضه علينا انت حصلت على سجلات بيانات الانصراف من الادعاء هل لديك اسم ام لا؟ 

اجاب قرقماز: لدي الاسم الذي اعطاني اياه اسليد المدعي العام ولكن ليس لدي اسم حصلت عليه شخصيا؟ (...)

وثالثاً، من الصعب تحديد صلة السياق المشترك من دون تاريخ الاتصالات (...)

وسأل ليتييري: على حد ما فهمت هناك اتصالات هاتفية ترغب جهة الدفاع وفريق الدفاع باثبات الى انها تصب في مصلحة المتهمين

ولكن على حد ما فهمت هذه المعطيات موجودة في مستندات مختلفة وليس في مستند واحد وبالتالي لكي نتمكن من فهم هذه المعلوطمات يجب ان نقرأ كل هذه المستندات وهنا تكمن الصعوبة. (...)

وسأل ليتييري: ولكن لا نرى التواريخ او ارقام السيد حمادة تجري اتصالات بالرقم 396663؟ 

اجاب قرقماز: ان الجدول الذي نعرضه عليكم هو جدول الاتصالات العائدة لرقم السيد حمادة بهذه الارقام وهي ارقام عائدة لاشخاص كانوا على اتصال بسامي عيسى اود ان اعرض هذه المعلومات وهذه المعلومات استخرجت من قاعدة بيانات الادعاء وهي تحدد كل حركة الاتصالات العائدة لهذه الهواتف انا اقول ان السيد عيسى والذي يعتبره الادعاء بناء على كثير من النظريات اعتبر انه هو بالفعل السيد بدرالدين هذه الشبكة كانت مغلقة بينما نحن لا نتحدث هنا عن شبكة مغلقة وهذا الامر يطرح الكثير من المشاكل. (...)

وقال كاميرون: سأعطيكم مثالا يظهر الاشكالية في هذه الحالة هذا المستند الذي نحن بصدده الآن يزعم انه تحليل للاتصالات الهاتفية بين رقم السيد حمادة وارقام اخرى قد تكون اجرت اتصالات بأرقام قلنا انها عائدة للسيد سامي عيسى في فترة من الوقت. السيد حمادة اليوم قال انه ومن دون شك توقف عن استخدام هاتفه في الاول من تشرين الاول. اذن اذا ما نظرنا الى المربع في الاسفل تقول ان الارقام في الخط العريض والخط المائل هي ارقام متصلين مشتركة بين رقم السيد حمادة والرقم الاخر. اذا ما نظرنا الى وسط الجدول بالنسبة للرقم 3950121 هو رقم بالخط العريض وهو رقم يقال بان السيد حمادة كان على اتصال به ويمكننا ان نرى ان تواريخ الاتصال كلها في العام 2005 اذن المشكلة ليست بالضرورة ان هناك خطأ في الرقم الذي اتصل، الخطأ في نسبة هذا الرقم الى السيد حمادة، لانه في العام 2005 واعتبارا من الاول من تشرين الاول 2004 توقف عن استخدام هذا الهاتف ولم يعد يستخدمه وليس من الممكن ان يكون هو على هذا الاتصال.



صدقية المستند

ورد القاضي راي: اود ان اشكر كل من السادة قرقماز والسيد كاميرون على هذه المواقف. افترض سيد كاميرون انك تعترض على موثوقية وصدقية هذا الجدول، على تعترض على قيام السيد قرقماز بعرض هذا الجدول على السيد حمادة لنرى ان كان هو يستطيع ان يفهم هذا الجدول؟

وقال كاميرون: ان كان هناك اي امر مفيد يمكن ان نضعه ونعرضه بوضوح على الشاهد للحصول على الاجوبة انا ليس لدي مشكلة في ذلك ولكن اذا ما عرضنا مثل هذا المستند الذي يؤدي الى الارباك ولا يمكن فهمه ولا يتمتع بالمصداقية ان الاسئلة يجب ان تكون مطروحة بشكل دقيق وضيق النطاق وواضح لكي يتمكن الشاهد من الاجابة عليها. ان كنا نريد الاعتماد على هذه الادلة في وقت لاحق. (...)

قرقماز: ان كان الادعاء يعترض على المعلومات والوقائع والسجلات هذا يعني اننا نشكك في صدقية كل قاعدة البينات، ان خبراءنا استندوا الى قاعدة البيانات وهي مصدر هذه المعلومات ولم نصل الى اي استنتاج حتى الان. (...)



منارة قرقماز

وطلب القاضي راي من قرقماز ان يستكمل استجواب حمادة وان يبين له اين يظهر رقمه الهاتفي، وكذلك ان يوجه اليه اسئلة قصيرة ومباشرة.

وهنا حاول قرقماز القفز الى مكان آخر معتبراً كل المستندات صادرة من مصدر واحد وهي قاعدة البيانات وان كنا نشكك في صدقية هذا الموضوع فانا اشكك في صدقية قاعدة البيانات كل ما فعلته اني اخذت المعلومات من قاعدة البيانات.

ومجدداً حاول قرقماز التملص من تعليمات المحكمة، واعاد طرح موضوع الرقم الهاتفي 958000 معتبراً انه يخص النائب حمادة وانه كان على اتصال برقم المدعو سامي عيسى. فتدخل عاكوم قائلاً: في الجدول رقم «ب» الذي تعرضه في هذا المخطط الموجود في الاسفل لا نرى إشارة الى الرقم الذي ينتهي بـ8000 اين هو في هذه الخريطة التي وضعتها انت نحن نعلم انك استقيت المعلومات من النيابة العامة ولكن في هذا المخطط لا نجد الرقم السيد حمادة اين هو؟

وهنا استدرك قرقماز معترفاً انه لم يكن هناك اتصال بين رقم حمادة ورقم سامي عيسى.

الشاهد حمادة: ان سمحت لي حضرة القاضي الفترة المذكورة هنا كنت فيها وزيرا للاقتصاد والتجارة في الجمهورية اللبنانية وكنت على الارجح على اتصال بعدد من الشركات ورجال الاقتصاد والاعمال وشخصيات اخرى في البلاد ربما كانوا هم على اتصال باسم مستعار هو اسم سامي عيسى ومصطفى بدر الدين او الياس صعب واتساءل كيف يمكنني ان اعرف شخصا لديه ثلاثة اسماء مستعارة، ولكن ربما شركة خيامي هي شركة في جنوب لبنان تكون ربما اتصلت بوزارة الاقتصاد والتجارة لسبب ما لا اذكره الان ولكن عليك ان تسأل نفسك سيد قرقماز هو لماذا هذا الشخص في جنوب لبنان اتصل بسامي عيسى وليس بي .

القاضي راي : سيد حمادة سيد قرقماز سألك ان كنت تعرف الشخص الذي ينتهي رقم هاتفه بـ2910؟



هذا غير مقبول

الشاهد حمادة: لا اذكر سيدي، فقد تلقيت اتصالات من الاف الارقام الهاتفية كوزير اقتصاد وتجارة واظن اننا نعمل بشكل عشوائي ان نظرنا الى كل شخص يتصل بسامي عيسى وكان ايضا في الوقت نفسه على اتصال بوزير الاقتصاد والتجارة، اعتذر انا هنا كشاهد ليس لدي اي سلطة في هذه المحكمة وانا في تصرفكم حضرة القاضي ولكن هذا الامر غير مقبول.

وبعد تدخل القاضي ليتييري، استدرك قرقماز متوجهاً الى حمادة انا لم اقل معالي الوزير ان رقمك 958000 قد اتصل برقم هاتف سامي عيسى، فلنوضح ذلك، قلت ذلك واكرر انا اتحدث فقط عن رقم هاتف.

كاميرون: ربما يمكن ان اقدم اقتراحا ان اردتم الاستماع الي. الصعوبة تكمن في نسب الارقام الى سامي عيسى من قبل السيد قرقماز فهنك فترة زمنية يمكن نسب هذه الارقام فيها الى اشخاص معينين وذلك في دعوى الادعاء وذلك في فترات اخرى لا يمكن نسبها اليه.

وكرر حمادة انه كان يتلقى الكثير من الاتصالات على ارقام هواتفه بصفته وزيراً للاقتصاد مجيباً على سؤال واضح للقاضي راي بأنه لا يعرف المدعو سامي عيسى.

القاضي راي: سيد قرقماز حصلت على الجواب السيد حمادة لا يعرف سامي عيسى قال انه لا يعرفه ولا يريد اضافة تفاصيل على الموضوع.



ارقام معروفة

قرقماز: الرقم الذي نراه في الأسفل تلاحظ انه حصل اتصالات في 26 آب 2004 برقم ينتهي ب 66 و 63 هل تتعرف الى هذا الرقم؟

الشاهد حمادة: ان كان هذا رقم قناة ntv من الطبيعي ان تكون هذه القناة التلفزيونية على اتصال بي.

قرقماز: فلننتقل الى الرقم الذي ينتهي بـ 95 23 الى جهة اليمين في الاسفل ولدينا اسم الشخص في الاسفل ونرى هنا كل التواريخ الخاصة بالاتصالات بينكما واطلب منك ان تخبرنا ان كنت تتعرف الى هذا الشخص المنسوب اليه هذا الرقم .

الشاهد حمادة: لا اتعرف الى هذا الشخص ربما بعد مرور 10 سنوات ولكن ربما ايضا هذا الشخص كان على اتصال بوزارة الاقتصاد.

ثم عرض قرقماز ارقاماً هاتفية تعرف اليها حمادة وهي لصحافية ولابنة اخيه ولقناة تلفزيونية ولجريدة ولوزارة المهجرين ولاحد مراكز الاعلام ولاحدى العائلات، ولكنه لم يتعرف على ارقام تخص حسن زبيب وشركة كابل نيوز.

وحاول قرقماز استجواب حمادة حول شبكات الهاتف التي استخدمها قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، زاعماً وجود صلة بينها وبين ارقام يعرفها حمادة. وهنا تدخل القاضي راي قائلاً سيد قرقماز هل اعطيت هذه المستندات للسيد حمادة خلال الاستراحة؟ سيد حمادة هل سبق ورايت هذه المستندات؟

الشاهد حمادة: لا لقد استلمتها للتو (...) وانا مستعد للاستماع الى السؤال.

قرقماز: حسنا. في هذه اللائحة الاولى وهذا الجدول الاول نرى ان رقم هاتفك الاول قبل الاعتداء كان بينه وبين 7 ارقام زرقاء ارقام مشتركة، هل هناك من ضمن هذه الارقام اي ارقام مألوفة بالنسبة لك؟

حمادة: لا اعرف اياً منها حضرة القاضي.

انا لا ارى رقمي على صلة مع الارقام التي تطرح حولها سؤال.

قرقماز:

انا اقول لك ان رقمك اشرنا اننا استخرجنا هذا الرقم من قاعدة البيانات. 

الشاهد حمادة: انا ارى ان هذا يعود الى شهر ك1 2004 الى 17 ك1 2005 واعتقد انه خلال هذه الفترة خارجة عن سيطرتي بالكامل اعتقد انك تنطلق من فرضية خاطئة.



المخابرات السورية

قرقماز:

اعتقد ان 17 ك1 2004 هو تاريخ مهم.

الشاهد حمادة: لدي ملاحظة اود ان اطلب لحضرة القاضي الادلاء بها كل الشكوك التي تلقي بها على هوية من اساء استخدام الهاتف بعد الاول من ت1 2004 كل هذه الشكوك تستند الى عنصر اساسي وبما انه تم اعطاء اسم امام هذه المحكمة هذا الاسم تم تبادله بينك وبين الادعاء ربما ينبغي اجراء المزيد من التحقيق في هذا الاطار لانه ربما في بقايا السراي ربما اجهزة الاستخبارات السورية التي تحدثت عنها امس وقلت انها استولت على كامل التحقيق والملف لعلها هي ايضا اساءت استخدام هذا الرقم في اغراض قد تلقي المزيد من الشكوك على موكلك عوضا عن تبرئته.

لا اتعرف الى هذه الارقام ولكن اعتقد ان هناك خطأ في الرقمين 2 و3 يبدو وكأنها ارقام اجنبية لأنها تبدأ بـ 33140260 وهي اكثر من ارقام الهواتف المعتمدة في لبنان يبدو وكأنه رقم فرنسي من باريس.

كما نفى حمادة معرفته بارقام اخرى عرضها قرقماز على علاقة بالشبكة الصفراء.

ورداً على سؤال للقاضية بريدي اكد حمادة انه لم يكن يترك هاتفه مع احد مساعديه او مع سائقه.

وقدم قرقماز المزيد من المستندات الى حمادة ليطلع عليها اثناء استراحة الغداء، بعدما اكد قرقماز انه لن تكون هناك في الاستجواب المقبل معلومات لا يعرفها حمادة.

ورداً على سؤال المحامية عبد الساتر اكد حمادة انه لم يسترجع سيارته التي دمرت في انفجار محاولة اغتياله موضحاً انني لم استرجع اي شيء من ممتلكاتي او الاغراض التي كانت داخل السيارة اعلم انه تم التلاعب بكثير من الامور لكنني لا يمكن ان اجزم حول هوية من يقوم بذلك لقد اتتني هذه الفكرة لانه كل من الادعاء والسيد قرقماز ذكر اسم هنا وذكرت منطقة الحمرا وهذا الامر ادى ودفعني للقيام بهذا الافتراض لا يمكنني ان اتهم اي شخص ولكن من ضمن الاغراض التي استرجعت واخذت من السيارة من قبل الشرطة وانا وصفت بشكل مطول ما حصل والوزير الياس المر قال لي ان الاستخبارات السورية قد استولت على الملف واخذت اشرطة المراقبة من مدرسة انترناسيونال كولج التي صورت الحداثة.



الجلسة المسائية

وفي الجلسة المسائية، استكمل استجواب حمادة على رقمه الهاتفي الجديد بعد محاولة اغتياله، واذا ما كان يعرف من بين الأرقام المذكورة هوية شخص معين، أجاب حمادة بـ«كلا».

وبعد أصبحت الوثيقة المعروضة أمام حمادة واضحة الرؤية، قال: «(...) كان لدي الكثير من الأرقام، وفي العام 2003 كنت وزيرا للاقتصاد وبعد للمهجرين، وربما أعطي لي عدد من الأرقام، ولم استعمله، ونلاحظ أين استعملته لاحقاً».

وركز قرقماز في أسئلته عما اذا كان الرقم الذي ينتهي ب8383، مع حمادة قبل محاولة الاغتيال، إلا ان حمادة قال «كان أعطي لي قبل المحاولة، ولكن لم يكن معي ولم استعمله (...)». ولا أذكر ان أرقامي على جهاز الهاتف الخاص بالرقم 958000 وربما أكون قد استعملته (...)».

وقرر قرقماز تقديم هذه الوثيقة كدليل، ولم يعترف الادعاء.



«حزب الله» في قريطم

وسأل قرقماز حمادة عن وقت ذهابه الى قصر قريطم، يوم الاغتيال او لاحقا، فأجاب يوم الاغتيال، عارضا للأيام اللاحقة حيث «كنا في جو كامل من الاجتماعات المستمرة في قريطم للحركات المعارضة آنذاك، وذلك بالتضامن مع العائلة».

وردا على سؤال عما اذا سمع أي تعليقات من آل الحريري، عندما حضر وفد حزب الله الى قريطم، أكد حمادة أنه شاهد وفد «حزب الله» برئاسة نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم الذي جاء معزيا، و«كانت عائلة الرئيس الحريري شديدة الحزن، وبالتأكيد لم يصدر أي شيء عن أرملته».

وعن حضور الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، وتحديداً التزامه (نصر الله) بتقديم المعلومات في الايام او الاسابيع المقبلة التي من شأنها الاشارة الى المجرمين الذين نفذوا هذا الاغتيال هل تعرف بهذا الالتزام؟

اجاب حمادة: لم اكن حاضراً ولا استطيع ان اجزم بذلك علمت انه جاء للتعزية ولكن لم اعلم شيئاً وربما في مرحلة لاحقة سأقول لك انني بدوري زرت السيد حسن نصر الله وهذا ما قد لا تعرفه ولكن عندما نأتي الى مرحلة ابعد سأبوح بذلك.

وسأل قرقماز حمادة: هل تعرف انه بعد مرور بضعة اسابيع طلب السيد نصر الله من مستشاره السياسي حسين خليل ان يعلم السيد وسام الحسن ان حزب الله سوف يقدم للسيدة الحريري وثيقة تظهر النتائج الاولية لتحقيقات حزب الله في هذه الجريمة؟ فأجاب: «طالما انك تتحدث عن بعض الاسابيع بعد الاعتداء كان قد جرى مهرجان كبير في ساحة رياض الصلح اقامه السيد نصر الله ومهرجان آخر شعبي كبير اقامته قوى 14 آذار في ساحة الشهداء بعد ذلك باسبوعين او 3 نصحني الاستاذ وليد جنبلاط بزيارة السيد حسن نصر الله وطرح سؤال عليه بما يختص قضيتي» ورد قرقماز هنا: لم اطرح سؤالاً حول هذا الموضوع.



«صدقية نصر الله»

وعما اذا كان حمادة يرى صدقية في «الخطاب العلني الذي أدلى به السيد حسن نصرالله في 8 آذار في ساحة رياض الصلح في بيروت. هو قال «نحن هنا لندين الجريمة النكراء التي ارتُكبت بحق الرئيس رفيق الحريري ومرافقيه، ونحن نعرب عن عميق أسفنا وتعاطفنا مع عائلته، ونحن نرغب بكشف الحقيقة»، وفي وقت لاحق أشار: «لو كُشفت الحقيقة ان هذا الامر سيؤدي الى حماية لبنان». وفي الاشارة طبعا الى المرحوم الرئيس الحريري، وبما أن السيد نصرالله خسر ابنه البكر في القتال، قال: «نحن ايضا نعرف فعلاً معنى وقيمة التضحية بالدم والشهادة»، قال: « تستطيع ان تسألني عن مدى صدقية هذه الكلمات، في لحظتها كنا من جهة جد ممنونين، ومن جهة أخرى كنا مستائين ومستغربين المهرجان الذي تحوّل مهرجاناً للدفاع عن النظام السوري وأدواته في لبنان، الامر الذي أدى الى عدم فصلنا نحن في نظرنا بين حزب الله والنظام السوري (...).

وتمنى قرقماز على حمادة «ألا يذهب أبعد من الأسئلة المطروحة»، ذاكراً التحالف الرباعي بين حزب الله والمستقبل والتقدمي الاشتراكي وحركة أمل، وتعليمات نصر الله الى مناصريه للتصويت للوائحكم كما هي بالكامل بما في ذلك أعضاء «القوات اللبنانية»، ورد حمادة «(...) لا نستطيع القول ان اللائحة نجحت فقط بأصوات حزب الله (...) السيد نصر الله قد أصدر فتوى بهذا المعنى، وكان على المناصرين تطبيقها».



ميزان القوى مع ربيع ال2005

كما توقعه تماماً الرئيس الشهيد

وعن شرحه هذا الالتزام او هذا القرار الذي اتخذه السيد نصر الله، قال حمادة: ان ميزان القوى مع ربيع ال 2005 كما توقعه تماما الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كان لصالح القوى الاستقلالية في لبنان، وكان واضحاً ان انسحاب القوات السورية في شهر نيسان قد أثّر على توازن القوى، فإذاً لنسأل السيد بكل احترام، هل أخذ بالحسبان ضرورة اقامة تحالفات جديدة في لبنان بعد انسحاب القوات السورية؟ (...)

كنا على علم باتصالات مستمرة للرئيس الشهيد مع حزب الله ومع السيد حسن تحديداً، ليس بالضرورة بالتفصيل، كنا نحن ايضا على تواصل مع السيد حسن نصرالله، انما لا نستطيع ان نغفل أن أحداث آب وايلول 2004، اي الانتخاب القسري للحود مع إذعان القوى الموالية لسوريا لهذا القرار ثم صدور القرار 1559 بدأت معه مرحلة من التوتر الذي تدل عليه كل الحياة الاعلامية والسياسية في لبنان رغم تواصل الاجتماعات (...).



كتابا وتصريحات

ثم طلب قرقماز من حمادة التعليق على تصريحات وكتابات نشرت في مختلف الصحف اللبنانية من العام 79 حتى 99، ومنها نشر في افتتاحية في النهار، توجه فيها حمادة الى الرئيس السوري الراحل حافظ الاسد، ما معناه «ان الانقلاب العسكري الذي نفذه الاسد شكل نقطة تحول في سوريا (...)» وما كتبه حمادة في 11 حزيران 2000، وهو اليوم الذي تلا وفاة الاسد وتعيين او ترشيح بشار الاسد ليكون خلفا لوالده وفيه» (...) الرئيس الاسد كان قائدا وبطلاً شجاعاً وحكيماً، وبوفاته يفقد لبنان شقيقه الاكبر الذي لطالما حرص على وحدته واستقلاله والسلم الاهلي.

سؤالي هو التالي: بدايةً أتذكر هذه الكتابات؟



انا قومي عربي

ولم يعترض حمادة على «سماع الأسئلة حول هذا الموضوع، بعدما أعطيت الوثيقة رقما وأصبحت كدليل، إلا ان قرقماز طرح سؤالا على حمادة: كيف يمكنك أن تثني بهذا القدر رئيس دولة قلت وأعلنت في خلال استجوابك انه كان قد اغتال كمال جنبلاط وفق ما تعرفه في ذلك الوقت؟

أولاً أنا قومي عربي، وأنا مؤمن بالصراع مع اسرائيل واعترف لمن يساهم في هذا الصراع، حافظ الاسد الذي ترون هنا انني اشرت اليه بكلام يمجده كانت لعلاقة بعد اغتيال الزعيم كمال جنبلاط قد طويت هذه الصفحة من قبل الاستاذ وليد جنبلاط ابنه لاغراض تتعلق بسلامة لبنان ووحدته وعروبته لانا كنا على اشهر من الاجتياح الاسرائيلي الذي وقع عام 1982. بالنسبة لنا ولي شخصيا حافظ الاسد كان له وجهان وجه بطل حرب 73 ولكن الاهم من ذلك بالنسبة لي واكدته في هذه القاعة هو اعتماده مع اصدقاء لبنان الآخرين في العالم العربي والعالم اتفاق الطائف الذي وضع حدا للحرب الاهلية اللبنانية وبالتالي مشينا بهذا الخط وكما قلت في هذه القاعة بدأ الفراق في العام 2000 وتكرس لكن بقينا على تواصل وكنت وزيرا في وزارات عدة ونزور دمشق وزملاؤنا السوريون يزورننا الى ان تحولت الاخوة السورية والدعم السوري لاتفاق الطائف كما اكدت في هذه القاعة الى محاولة لوضع اليد تماما على لبنان لفرض الرؤساء الذين يريدون والنواب الذين يريدون، والوزراء الذين يريدون والجهاز الامني الذي يريدون. اذا لن يستطيع ان يستعمل معي ومع غيري مع رفيق الحريري تحديدا ومع وليد جنبلاط الذي سيستدعى الى هنا ايضا هذه الحجة. النظام السوري بدأ في مرحلة من المراحل يواكب التطبيع اللبناني السلمي ثم تحول تدريجيا ولاسباب خاصة تختص ربما بالشخص الذي خلف ابيه الى نظام حول الاخوة مع لبنان الى محاولة ضم لبنان بكل معنى الكلمة وهذا هو سبب الاغتيالات التي تعرضنا لها مني ومن حلفائي وهذا هو سبب التغير الطبيعي في الكلام اتجاهه (...).



الهيمنة استحضرت 1559

وعن قانون محاسبة سوريا، قال حمادة: «هذا تعليق سياسي ما اعرفه هو ان الكثير من اللبنانيين بذلوا جهوداً حثيثة من اجل اصدار قانون المحاسبة هذا ومن بينهم الجنرال ميشال عون وموالون له في الولايات المتحدة الاميركية (...)».

سؤالي وهل يمكن التفكير ان قرار مجلس الامن التابع للامم لمتحدة 1559 الذي طالب بشار الاسد بسحب قواته من لبنان ما كان ليرى النور في تلك الحال؟

أجاب حمادة: «كأس الهيمنة السورية على لبنان قد امتلأت في العام 2004 وبلغت حداً غير مقبول لا من اللبنانيين ولا من اصدقائهم العرب ولا من اصدقائهم عبر العالم وهذا ما دفع بالمجتمع الدولي من جهة ان يتحرك في القرار 1559 وهذا ما دفع ايضا اللبنانيين ومنهم رفيق الحريري الذي لولا تهديد بشار الاسد بتدمير لبنان على رأسه ورأس وليد جنبلاط لم يكن ليصوت للتمديد للرئيس اميل لحود (...).

ثم سأل القاضي عاكوم حمادة، عن زيارته السيد حسن نصرالله، ومتى حدثت وفي اي اطار؟ قال حمادة: «حدث ذلك في نهاية نيسان بداية ايار لست في المفكرة لان الموعد مع السيد نصر الله كانت مواعيده شبه سرية بناء لنصيحتنا من صديقي الكبير الاستاذ وليد جنبلاط بان ازور نصر الله واستوضح منه ان كان «حزب الله» قد لعب دورا في محاولة اغتيالي ولاي سبب طلبت موعدا وحصلت عليه بسرعة وزرت السيد نصر الله الذي لم يكن بعد اتخذ الاحتياطات التي يتخذها حاليا في مقره واستقبلني ومعه زميل اليوم في النيابية الحاج السيد نواف الموسوي. الحديث عن كل أحوال لبنان، ولم تكن في تلك الآونة قد تمحورت شبهات الاتهام على الحزب. سألته: هل سماحة السيد استهدفتموني في شهر اكتوبر الماضي؟ فأكد بالنفي، وقال أبداً نحن نقدّر الشخصيات من أمثالك ونتّكل عليها ونتمنى أن تكون في خدمة المقاومة في مهمات عديدة نظرا لاطلاعكم على الامور وعلاقاتكم بالداخل والخارج. أردفت بسؤال سريع: هل للاخوة السوريين دور في ذلك؟ فقال لي لا أعلم. هذا القسم المتعلق بمحاولة اغتيالي، بقية الحديث كان عن الظروف التي كانت تحيط لبنان. كان ودّياً للغاية (...).

ثم كان عرض للتواريخ التي تولى فيها حمادة مهام وزارة الاتصالات، وكيفية العمل في شركتي الخلوي التي كانتا تديران القطاع في لبنان وكان تطرق الى زيارة ميليس لحمادة وطلبه مزيداً من التعاون من قبل الدولة اللبنانية مع لجنة التحقيق التي طالبت بها الحكومة اللبنانية ووافق عليها الرئيس لحود واعتمادها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع (...).

ورفعت الجلسة الى العاشرة من قبل ظهر اليوم.

No comments:

Post a Comment

Archives