Assafir - Sit-in At Justice To Stop The Arbitrary Detention

محلّيات
تاريخ العدد 01/03/2010 العدد 11529


اختير كخطوة أولى ضمن سلسلة تحركات.. لأنه «الأسوأ»!
اعتصام أمام سجن «العدلية» لوقف الاحتجاز التعسفي
مادونا سمعان
لأن «الأمن للناس وليس الأمن على الناس» أولاً، ولأن «اللجوء هو حق وليس جريمة»، ولأن الاعتقال التعسفي مرفوض ومنافٍ للأعراف والمواثيق الدولية، لا سيما معاهدة «حقوق الإنسان»، تجمهر عشرات من الناشطين حاملين لافتات كتبت عليها العبارات المذكورة، بدعوة من «المركز اللبناني لحقوق الإنسان»، أمام ما وصفوه بـ«غوانتنامو لبنان» أو «مركز الاعتقال» التابع للأمن العام تحت جسر العدلية.
أرادوا من التجمّع «الإفراج الفوري عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل تعسفي»، و«إغلاق مركز الاحتجاز» المنافي لأبسط المعايير الإنسانية، حتى بنظر وزارة الداخلية (راجع عدد «السفير» الصادر في 25 شباط 2009). حتى أنهم ذهبوا إلى أبعد من ذلك، أي إلى حدّ المطالبة بـ«إعادة النظر في صلاحيات الأمن العام»، استناداً إلى سلسلة تقارير أصدرتها جمعيات مختلفة تؤكد احتجاز أعداد من اللبنانيين والأجانب واللاجئين بشكل تعسفي في السجون اللبنانية، سواء بعد انقضاء فترات محكوميتهم أو حتى من دون صدور أي حكم قضائي بحقهم.
استهلّ الاعتصام بكلمة مقتــضبة ألقــاها أمــين عام المركز وديع الأسمر سأل فيها: «هل نقــبل أن نعامل بالمثل في بلدان الخارج، وأكثر من نصف اللبــنانيين مهاجرون؟ وهل نقبل أن يعامــل بالمثل اللاجــئون اللبــنانيون إلى دول الخارج أيــام الــحرب؟ وهل بهذه الصــورة نريد تظهير لبنان كبلد حضاري؟ وإلى متى نحمل وصمة العار هذه؟».
ووجه الأسمر نداءً إلى وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، «الآتي من المجتمع المدني والذي يعرف أكثر منا مكامن الأخطاء والانتهاكات التي ترتكبها الدولة اللبنانية كما الأمن العام اللبناني»، طالبه فيه بتحمّل المسؤوليات واتخاذ التدابير اللازمة لنقل مكان السجن أولاً ولوضع حدّ للاعتقال التعسفي ثانياً، «أو الإعلان عن عدم قدرته على تحمل تلك المسؤولية وبالتالي وضعها على عاتق الحكومة اللبنانية للتصرف».
وأعلن الأسمر أن الخطوة هي باكورة مجموعة من الخطوات ستتوالى بمشاركة عدد من الجمعيات. وكانت أربع عشرة من هذه الجمعيات، قد وضعت تقريراً حول السجون في لبنان (راجع عدد «السفير» الصادر في 26 شباط 2010) وارتأت أن التحرّك الأول «يجب أن ينطلق من السجن الأسوأ».
ولفت مدير مكتب «هيومن رايتس ووتش» في بيروت نديم حوري، إلى أن مشاركة الجمعية تأتي في نطاق حملة أكثر اتساعاً تقودها منذ زمن، مكرراً ما ذكره مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي حول أن 13 في المئة من المحتجزين داخل السجون اللبنانية أنهوا عقوباتهم، وانه «بحسب آخر أرقام الجمعية، ما زالت الدولة تحتجز 230 أجنبياً في سجونها تعسفياً».
ومن بين الجمعيات المــشاركة، جــمعية «فرونتيرز- رواد» التي أصدرت بُعيد الاعتصام بياناً عبّرت فيه عن إيمانها بأن الشراكة والتشبيك بين مختلف مؤسسات المجتمع المدني هو الكفيل في إحداث أي تغيير مرتجى، و«بالــتالي، فإن الجمــعية تقدّر الجــهود التي بذلها «المركز اللبناني لحقوق الإنسان»، خصوصاً في تحرّكه من أجل إقفال مركز توقيف الأمن العام». واعــتبرت أن من واجبها المشاركة في هذا التحرك باعتباره «تحركاً مطلبياً محقاً ويخدم الأهداف التي تؤمن فرونتيرز بها وتعمل لأجلها».
وطالبت الجمــعية «كل من هو في موقع القرار أن يكون حريصاً على تطبــيق الدســتور والالتزام بالمعاهدات الدولية التي وقع لبنان عليها، والتي تلزم الدولة ومؤسساتها بأن تكون حريصة على عدم تجاوز أي حق من حقوق الإنسان، وأبرزها حجز الحرية من دون وجه قانوني، والاعتقال التعسـفي». وتمنّت على الجهات المعنية أن «تتحمّل مسؤوليتها لتوقف المخالفات وتعاقب المخالفين، فهذا وحده ما يحقق دولة القانون والمؤسسات التي باتت مطلب كل مواطن».
ومن بين معتـصمي الأمس، بدا لافتاً حضور الكثير من الأجانب المقــيمين في لبنان، وقد استحوذ الاعتصام على اهتــمام الإعلام والصحافة الأجنبية، فجال مراســلو بعض الوسائل الإعلامية على عدد من ممثــلي الجمعيات، مستفسرين عن أسباب الاعتصام والخطوات اللاحقة. وقد تتصدّر معلومة أشار إليها حوري في حديثه إلى إحدى الصحافيات الاجنبيات عنوان مقالها، إذ اهتمت بشدة حين لفتها إلى أن «الاعتقال التعسفي لا يمارس بحق أجنبي من الدول المتقدمة، بل بحق أجانب أتوا إما للعمل وإما هرباً من خطر يحدق بحياتهم في بلدانهم». فتكون بذلك الـدولة تمارس أيضاً تمييزاً عنصرياً.
قبل انتهاء الاعتصام، الذي تم تحت مراقبة العشرات من عناصر الأمن العام، حاولت ناشطتان الصراخ عبر الشبابيك الصغيرة في محاولة منهما إيصال صوتيهما إلى المحتجزين تحت جسر العدلية. وبعدما انتبهتا إلى أن المحتجزين يرقدون في طوابق سفلية، عدلتا عن الفكرة بحسرة.. فهما لم تأتيا لرفع الصوت أمام الأمن العام فقط، بل أيضاً لإعلام المحتجزين بأن هناك من يرفع صوتهم.
وما هذا الاعتصام إلا خطوة أولى من خطوة الألف ميل التي وعد بها المنظمون.