Aliwaa - STL - February 25,2011

كيف يقرأ رجال القانون العرب المحكمة الخاصة بلبنان: المحكمة الوحيدة في العالم التي تحمي حقوق المتهمين سمار الترك ? <لاهاي>: المحاكمة العادلة تمثل المحاكمة المتوازنة والمستقيمة التي تبدأ تبعاً للفيلسوف الأميركي جون راولز مع العدالة الإجرائية المحضة التي تكون مصانة مهما كانت النتيجة بالنسبة لأصل الحق· كما أن المحاكمة العادلة تدخل في صميم الحقوق الشخصية الجوهرية المعترف بها للفرد· انطلاقاً من ذلك، من الضروري تحديد مصادر المحاكمة العادلة ومن ثم تحديد معاييرها كما هي ملحوظة في النصوص النافذة في لبنان قبل التأكد ما إذا كانت الأصول المتبعة أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان ترتكز إلى هذه المعايير· كما انه من الممكن دائما مناقشة إستقلالية أي محكمة، إلا ان مصدر إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان يضعها مبدئياً فوق كل شبهات عدم الإستقلالية، ولا سيما أن هذه المحكمة نشأت على يد مجلس الأمن للأمم المتحدة وهو من أرفع مصادر القانون الدولي، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مع التذكير أن لهذا الميثاق قوة دستورية في لبنان، وأن لبنان هو عضو وعامل مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة· المؤتمر القانوني العربي لدراسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الذي عقد مؤخرا في <لاهاي> بحضور عدد كبير من رجال القانون العرب تطرق إلى مسألة المحكمة من مختلف جوانبها وإلى ضمانات المحاكمة العادلة الخاصة في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، لتسليط الضوء أكثر على جوانب هذه القضايا التقت <اللواء> خلال المؤتمر شخصيات قانونية من جنسيات مختلفة للإطلاع على آرائهم القانونية القيّمة، فكانت اللقاءات التالية: أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي في جامعة القاهرة المحامي أيمن سلامة رأى <بأن المؤتمر يعتبر من أهم المؤتمرات القانونية الدولية في العالم العربي نظراً لمشاركة كبار خبراء وقضاة وأساتذة القانون العربي فيه، وبالتالي فإن ثقافة المساءلة والمحاسبة والمكاشفة ومحاربة الإفلات من العقاب سواء كانت عن جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ومرافقوه عام 2005 أو أية جريمة أخرى دولية أو حتى جريمة وطنية في لبنان أو في الوطن العربي فهي مسألة مهمة جداً لأن المنطقة العربية هي أكثر المناطق الجغرافية في العالم التي تشهد انتهاكات صارخة وجسيمة لحقوق الإنسان وهي أقل بل أفقر منطقة في العالم بأسره تشهد آليات للمحاكمة والمحاسبة والمكاشفة حتى مسألة كشف الحقيقة إذ أنها مسألة تكاد تكون منعدمة في العالم العربي· فالعالم العربي يشهد انتهاكات جسيمة ولا يشهد محاسبات بل أحياناً يشهد تمجيداً وتعظيماً لهؤلاء الجناة الطغاة الذين يرتكبون هذه الجرائم· من هنا تأتي أهمية ما طرحه المؤتمر كونه أفسح المجال لاستكشاف دراسة قانونية وموضوعية أكاديمية غير سياسية بعيدة عن أي هوى فهو درس بموضوعية المستحدثات والمستجدات في مجال القانون الجنائي الدولي التي تفردت بها هذه المحكمة دون غيرها من المحاكم الجنائية الدولية المماثلة العديدة·فهذه المحكمة لم تأخذ إهتماماً موضوعياً من رجال القانون أو حتى من الإعلام، ومعظم من كتب وتحدث عن هذه المحكمة تحدث أنها سياسية وهي مسيّسة وعميلة بينما لم يتحدث أحد نهائياً عن أن هذه المحكمة هي السابقة الأولى التي تتصدر جريمة الإرهاب ليس في لبنان ولكن في العالم بأسره، وبالتالي أنه سيكون لهذه المحكمة الفضل والسبق في تعريف جريمة الإرهاب· أما فيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة فهي ليست موجودة في أي محكمة دولية أخرى سواء كانت محاكم خاصة مثل محكمتي يوغوسلافيا وروندا التي أنشأها مجلس الأمن عامي 1993 و1994 أو سواء محكمتي سيراليون وكوسوفو··· هذه المحكمة تفردت وتميّزت بأنها المحكمة الوحيدة دون سائر المحاكم التي ينص نظامها الأساسي على أن مكتب الدفاع الذي يحمي حقوق المتهمين سواء كان حضورياً او غيابياً فإن هذا المكتب له ذات الوزن القانوني لمكتب المدعي العام·هذه الضمانة ليست موجودة في سائر المحاكم الجنائية الدولية إلا في هذه المحكمة الموقرة>· عبد الناصر عميد كلية الحقوق في جامعة عنابة في الجزائر وأستاذ القانون الدولي الدكتور مانع جمال عبد الناصر رأى <أن رجال القانون المشاركين في المؤتمر تابعوا الحدث ودرسوا هذه الجوانب من الناحية القانونية بعيداً كل البعد عن تسيًس المحكمة الخاصة بلبنان· ومن الطبيعي في إنشاء هذه المحكمة وإقرارها ودستوريتها أن تعود إلى قرار مجلس الأمن، ولا سيما أن هذا القرار جاء بناء على طلب الحكومة اللبنانية ولكن ما يمكن أن نستخلصه على أن مجلس الأمن إنطلاقاً من المبادىء الأساسية وهي الموكلة له حفظ السلم والأمن الدوليين، فالإطار القانوني لهذه المحكمة يعتمد على هذا الأساس وعلى المحكمة أن تقوم بعملها طبقاً للإجراءات الواردة في قرار إنشائها فضلاً عن أن هذه المحكمة تحافظ أيضاً على السيادة اللبنانية وذلك بتطبيقها القانون اللبناني، وكما يبدو فإن الكل متفق على المحاكمة وتبيان الحقيقة ومتابعة المتسببين في ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية· ونحن كرجال قانون من الطبيعي أن نمهد لهذه الأمور وأن ندرسها دراسة قانونية بعيدة كل البعد عن الجوانب السياسية التي ربما تؤدي إلى تسييس هذه المحكمة· وهنا، لا بد من أن نؤكد على أن المحكمة الخاصة بلبنان تعد من أبرز وأهم وأحدث المحاكم المنشأة حيث أنها تأخذ بجانب كبير من حقوق الدفاع وهي أمور مهمة جداً في هذا الإطار· لكن أيضاً هناك مسائل ربما تعيق المحكمة في أداء مهامها ألا وهي التمويل لأن المحكمة يتم تمويلها لفترة 3 سنوات وبعد ذلك المسألة تتطلب أيضاً مبالغ وأمور وتكلفة مالية لتكملة مهامها المنوطة بها ويبدو أن الضمانة أيضاً تأتي من قبل المحاكم ذات الطابع الوطني المدوي وهي محاكم وطنية مدولة حين يكون هناك قضاة لبنانيين وقضاة يتمتعون بخبرة دولية عالية، وبهذا تكون المحكمة قد حققت الأمل المنشود الذي يسعى إليه اللبنانيين والعالم أجمع ألا وهو البحث عن الحقيقة>· فياض عضو مجلس نقابة المحامين في بيروت سابقاً (لبنان) المحامي ماجد فياض أشار إلى <أن المؤتمر القانوني العربي لدراسة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هام جداً لا سيما من خلال النقاش الموضوعي والقانوني العميق لكافة الوجوه المتعلقة بالمحكمة سواء لجهة إنشائها أو لجهة الخلفية التي تعمل بها المحكمة والخلاصات والنتائج التي انتهت إليها· ومثل هذا المؤتمر يفيد بجعل أي نوع من النقاش بشأن وجودها نقاشاً خارج إطار السياسة ويدخله في الإطار القانوني بالدرجة الأولى· كما أن طبيعة الموضوعات التي طرحت لم تترك وجهاً من وجوه المحكمة إلا وجعلته قيد النقاش سواء حمل وجهة نظر مؤيدة لوجود المحكمة أم حمل وجهة نظر معارضة لها· أما فيما يتعلق بالضمانات فليس هناك من ضمانات في الأنظمة القضائية على مستوى العالم بأكمله إلا وتتشبه بما نصت عليه مواثيق الأمم المتحدة ومعاهداتها المختصة بالمعايير العادلة وبالمعايير الدولية والقانونية للمحاكمة العادلة، لذلك فإن محكمة تنشأ بواسطة الأمم المتحدة وتطبق معايير المحاكمة العادلة التي أقرّتها هذه المواثيق والمعاهدات إنما تكون هي الضمانة الحقيقية خصوصاً إذا ما كانت المحاكمات، وهي ستكون كذلك، تجري بأكبر قدر من الشفافية والعلانية والوجاهية حيث لا يتغيّب المتهم، وإلا حتى في حال تغيّبه حيث تجري آنذاك المحاكمة الغيابية فإنه سيوفر له محام يكون قادراً على أن يدافع عنه وفقا لمستندات الملف التي ستكون له القدرة على الوصول إليها كافة ومناقشتها وستكون له بالتالي القدرة على الإتيان بشهود الضد لهذه المستندات ولهذه المواد التي ستعرض بوجه من سيدافع عنه كمتهم حتى في حال كان المتهم غائبا عن المحاكمة أو تغيّب عنها سواء بعذر أو بقصد>· طبارة رئيس محكمة إستئناف بيروت سابقاً المحامي وائل طبارة (لبنان) اعتبر <أن الغاية من المؤتمر التفتيش عن حلول لقضية عادلة ولا سيما أن العدالة هي أسمى ما في الوجود بعد الحياة خصوصاً وأن الحياة دون عدالة لا تكون حياة· لذلك فإن المؤتمر لم يهدف سوى لتبيان الغاية من الحقيقة وطبعاً فإن هذا المؤتمر الذي جمع كبار القانونيين في العالم العربي بهدف توضيح العلم القانوني وضعنا أمام حلول قانونية تهدف إلى إغناء العلم القانوني أكثر بكثير من التحدث فقط عن المحكمة كونه يكرّس العمل على جميع القضايا التي تدخلت فيها الأمم المتحدة بشكل أو بآخر ومنها هذه القضية· وطبعا إن التمييز ما بين المحكمة الخاصة بلبنان والمحاكم الأخرى فقدت حيّزا مهماً جداً مقارنة ومقاربة بحيث أن العلم بحد ذاته يفوق الوضع الخاص· إنما ما سمعناه خلال المؤتمر يشير إلى أن هناك خطوطاً جديدة كما أن العالم يقدم على أعمال جديدة وعلم جديد أي أن هناك تطوّر من حيث المفاهيم وهذا هو العطاء الجديد وهذا هو المؤتمر الذي يقدّم أفكاراً، وبالتالي يقدم تطويراً ومفاهيم لقضايا قد تحصل بالمستقبل، لذلك فإن هذه المحكمة الخاصة التي أنشأت مع العيوب التي رافقتها وضعياً وخاصة على صعيد الدولة اللبنانية وعدم قيام مجلس النواب بالأصول التي كان يجب القيام بها إلى مدى التشكيك بشرعيتها، نقول ان الشرعية من حيث المبدأ موجودة وبالتالي اليوم ليست الشرعية هي المقصودة بل المقصود أن هناك شيئاً يحضر له وهو يؤثر على العلم القانوني وربما بعد 10 سنوات أو 30 سنة ستقوم هذه السابقة بإعطاء حلول عديدة بهدف سمو العدالة وفي حال وجود أية إعاقات على صعيد الحكومة، أو على صعيد مجلس النواب، أو على صعيد السلطات فهناك من يحل مكان هذا الفراغ ومكان هذه العراقيل· هنا يكمن العطاء الحقيقي الذي تحقق من خلال المناقشات التي جرت في المؤتمر والتي أظهرت عن جدية وإثراء للعلم بحد ذاته ووضع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان على محك وعلى توازي مع بقية المحاكم بحيث أنها تفردت بأصول مختلفة· وهنا لا بد من أن نلفت إلى أن الزود من العلم القانوني يتطور دوماً وليس الغرض فقط الحقيقة والعدالة وإنما الغرض أيضاً أن علماء القانون أجمعوا على أن هناك شيئاً ما يحصل وأن العلم لم يتوقف وان الحياة العملية لم ولن تتوقف>· الشاذلي الأستاذ في كلية العلوم التقنية والسياسية والإجتماعية في تونس الدكتور لطفي الشاذلي بدوره أبدى رأيه فأكد <أن المحكمة الخاصة بلبنان هي تفعيل للعدالة الجنائية الدولية التي يريد كافة رجال القانون الوصول إليها ولا سيما رجال القانون العرب نظراً لكون منطقتنا العربية قد عانت من عدم تفعيل القانون الدولي بالنسبة لفلسطين وبالنسبة للبنان وبالنسبة للعديد من النزاعات في العالم العربي، ولذلك فقد ركزنا على ضرورة إحترام القانون الدولي واحترام جميع الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي لتفعيله· أما فيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة في المحكمة الخاصة بلبنان فهي ضمانات المحاكمة العادلة في كل محكمة فهناك حقوق الدفاع، ومبدأ المواجهة وبالتالي يجب أن يكلف فريق بحث محايد ليقدم الوسائل المطلوبة للبحث عن الحقيقة· وفي هذا المجال، فإن رجال القانون العرب يعتبرون أن المحكمة الخاصة بلبنان تنظر في مسألة غالية على جميع العرب مما يستوجب علينا كرجال قانون عرب أن نكون دوماً واقفين لتبيان هذه الإجراءات وهذه التطورات، من هنا أهمية تفعيل القانون الدولي في جميع القضايا العربية>· بن عاشور ختاما، تحدث عضو لجنة القانون الدولي لمنظمة الإتحاد الإفريقي، أستاذ القانون الدولي الدكتور رافع بن عاشور (تونس) فاعتبر أن المؤتمر هو مؤتمر علمي جمع العديد من العلماء والمختصين في القانون والمحامين والقضاة· ومن هذا الإجتماع تتكوّن فكرة ويتكوّن إقتناع قانوني ونظرية قانونية ونحن نأمل أن يكون له تأثير على صعيد الواقع وعلى صعيد المحكمة خاصة لما يدور حول المحكمة من تجاذبات سواء قانونية أو غير قانونية أي سياسية وغيرها··· أما ضمانات المحاكمة العادلة فتتمثل بالإجراءات المتبعة وحقوق الدفاع والأبرياء الذين قتلوا· هذه الحقوق كلها مضمونة أمام المحكمة، أيضاً التقاضي، الإستئئناف··· كل مقتضيات المحاكمة العادلة كما تعرفها لجنة حقوق الإنسان إلى غير ذلك فهي مضمونة في القواعد الإجرائية للمحكمة، وهذا لا مجال للتشكيك به>·