Aliwaa - Trial postponed - February 14, 2011

حددت رئاسة محكمة الجنايات في بيروت القاضية هيلانة اسكندر يوم 23/5/2011 موعداً جديداً لمتابعة محاكمة المتهم علي حسن حمود الذي اختلس اموال الدولة العامة عبر قبض معاشات تقاعدية من دون وجه حق· وقد أحضر حمود وحضر عنه وكيله المحامي جوزيف مخايل وحضر المحامي عبد المجيد العاكوم من هيئة القضايا في وزارة العدل ممثلا الجهة المدعية الدولة اللبنانية وصَرَّح ان مرسوم تجديد الوكالة لتمثيل الجهة المدعية الدولة اللبنانية لم يصدر بعد واستمهل الى حين صدوره· وكانت الجلسة مخصصة للمرافعة امام الهيئة السابقة وبسبب التبدل الحاصل في هيئة المحكمة تليت الاوراق والقرار الاتهامي ووضعت جميعها قيد المناقشة العلنية وأرجأت الجلسة الى حين صدور مرسوم التجديد· وجاء في وقائع مضبطة الاتهام ان المتهم علي حمود شغل وظيفة رئيس محضر حراسة وزارة المالية لمدة طويلة وتعرف بحكم عمله على موظفي الوزارة وكان يقبض معاشات التقاعد للعديد من الموظفين ويوقع عنهم على السجلات الرسمية من دون حيازته لأي تفويض ومن دون ان يُطْلب منه ذلك لكن بفعل عامل الثقة الموجودة بينه وبينهم· وقد حضر في العام 1992 احد الاشخاص من اقارب الشهيد الضابط امين المقداد وبحوزته وثيقة وفاة والدة الأخير بقصد اعلام وزارة المال بالأمر، لان الوالدة كانت آخر المستفيدين من المعاش التقاعدي فاستلم المتهم من الشخص المذكور شهادة الوفاة على ان يتولى تقديمها الى المرجع المختص غير انه احتفظ بها وباشر بقبض المعاش التقاعدي العائد لوالدة الشهيد المقداد، فكان يوقع على السجل الرسمي بدل الشخص المستفيد بعد ان يزود الموظف المختص برقم التقاعد الخاص العائد للشهيد المذكور المدون على دفتر التقاعد والذي كان استلمه مع شهادة الوفاة من قريب العائلة المشار اليه· وعمد المتهم بعد توطين المعاشات الى التقدم بطلبين لدى دائرة نفوس حلبا للحصول على بياني قيد افراديين استعمل احدهما لتوطين معاشه التقاعدي في قوى الامن الداخلي والثاني بعد تحريف مندرجاته لقبض المعاش التقاعدي للشهيد المقداد، فغيّر اسم والده من حسن الى حسين وبدل اسم والدته من سعدة الى مسعدة وتاريخ ولادته من العام 1940 الى العام 1941 وزور بيان قيده العائلي بواسطة القص والتصوير وحذف منه اسماء الاولاد مُبقياً فقط على اسمه واسم زوجته بعد تحريف اسمها، وابرز هذا البيان لدى دائرة النفوس حيث جرى تصديقه من دون ان يدقق الموظف المختص في صحة مندرجاته· واستخدم المتهم البيانين المزورين باسم علي حسين المقداد في ملف عائلة الشهيد امين المقداد كما استعمل بيان القيد العائلي لفتح حساب في المصرف باسم علي حسين منصور وابرز افادة عن المصرف لدى وزارة المال طالباً توطين معاشه وأدخلت هذه المعلومات الى الحاسوب من دون ان يستوضح احد من الموظفين عن علاقة علي حسين حمود بعائلة الملازم المقداد وتبين ان مجموع الاموال المختلسة بلغ 80 مليون ليرة واتخذت الدولة بحقه صفة الادعاء الشخصي·