Almustaqbal - STL, our job is prosecuting terrorists - February 17,2011

في موازاة الغموض الذي بقي طاغياً على موعد إنهاء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي مشاوراته مع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان ومفاوضاته مع النائب ميشال عون تمهيداً لإعلان تشكيلته الحكومية، دخل الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله على الخط بوضوح داعياً الكتل "التي سمّت ميقاتي إلى حسم أمرها لتشكيل حكومة في الفترة القريبة". وجاءت دعوته هذه لتواكب تطوراً جديداً بالنسبة إلى عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حيث قدّمت للمرة الأولى في تاريخ العمل الدولي تعريفاً قضائياً للإرهاب، وهو الأمر الذي عجزت عنه اللجنة المختصة في الأمم المتحدة التي جرى تشكيلها لهذه الغاية قبل 14 عاماً. كما جاءت دعوة نصرالله "لحسم" الموضوع الحكومي في موازاة دعوة الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاترين آشتون بعد زيارتها بيروت ولقائها الرؤساء سليمان وبرّي وميقاتي إلى ضمان التزام لبنان "احترام دستوره وموجباته الدولية حيث جميع قرارات مجلس الأمن مهمة ويجب احترامها بما فيها ما يرتبط بالمحكمة الخاصة بلبنان". وأكدت أوساط ديبلوماسية واسعة الاطلاع لـ"المستقبل" ان آشتون جاءت لإبلاغ الرئيس ميقاتي رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي حول ضرورة احترام حكومته القرارات الدولية بشأن لبنان لا سيما ما يتصل بالقرار 1757 المتعلق بالمحكمة. كما أبلغت ان الاتحاد لا يؤيد تجزئة القرارات الدولية من جانب لبنان بالنسبة الى دعمه لها وأن هذه القرارات لا تتجزأ. وأوضحت أن آشتون أبلغت ميقاتي دعم الاتحاد الأوروبي للبنان ومساعدته له لكن الاتحاد "ينتظر تشكيل الحكومة وبيانها الوزاري قبل اتخاذ موقف محدّد في هذا الشأن". الارهاب والمحكمة على أي حال، فإنّ غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة بلبنان جزمت أمس بأن اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والجرائم المرتبطة بها "ونظراً لتداعياتها وخطورتها تستحق تشكيل محكمة خاصة هدفها محاكمة الإرهاب". ولفتت الغرفة بإجماع قضاتها، بمن فيهم القاضيان اللبنانيان رالف رياشي وعفيف شمس الدين، إلى ان "وظيفة محكمتنا لا تقتصر على محاكمة الإرهابيين بل تشمل ترسيخ مفهوم في الأذهان ومفاده ان عنصر المساءلة ضروري في أي نظام، وان النزاعات يجب ألا تسوى من خلال الاغتيال". ووفق التعريف الذي قدمته الغرفة للإرهاب، من خلال تفسير قانون العقوبات اللبنانية في ضوء المعاهدات الاقليمية والدولية التي التزم بها لبنان، فإنّ جريمة الإرهاب لا تستند إلى الوسيلة المستعملة في الجريمة، بل إلى الأهداف المقصودة منها، الأمر الذي يجعل قضية اغتيال الوزير بيار الجميل، مشمولة بالجرائم الإرهابية الواقعة تحت سلطة المحكمة. وكان اللافت ان غرفة الاستئناف ثبتت مسؤولية الرئيس على مرؤوسيه الواردة في المادة 3 من النظام التأسيسي. ووفق قرارها فإنّه في غياب التضارب بين القانونين اللبناني والدولي "يطبق القانون الملائم للوقائع القضائية، بحيث يفسر لمصلحة المتهم، في غرفة البداية". القرار الذي صدر عن الغرفة التي تتشكل من خمسة قضاة برئاسة الايطالي انطونيو كاسيزي وقع في 152 صفحة، ووضع باللغة الانكليزية، على ان تتوافر الترجمة الكاملة إلى اللغة العربية بعد اسابيع عدة. كاسيزي قال ان هذا القرار "له أهمية كبرى في نظرنا نحن القضاة، ونحن نعتز به". الحكومة الى ذلك، أكدت "كتلة المستقبل" النيابية بعد اجتماعها أمس انها لا تزال تنتظر جواب الرئيس المكلّف "الواضح والصريح على أسئلتها وثوابتها المعروفة وما يقترحه حقيقة بشأن تشكيل الحكومة"، مشيرة الى "الشروط والضغوط والمزايدات والإملاءات التي تفرض من قبل قوى الثامن من آذار على الرئيس المكلّف للاتيان بحكومة اللون الواحد". إلى ذلك، قالت مصادر مواكبة لتشكيل الحكومة لـ"المستقبل" "ان التواصل بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف شبه يومي وان كان بعيداً عن الاعلام، لتحديد الشكل النهائي للحكومة المقبلة، علماً ان الاتصالات بينهما رجحت ان تؤلف الحكومة من 24 وزيراً بعد اعلان قوى 14 آذار عدم رغبتها في المشاركة". واستبعدت المصادر أن يتم التوصل إلى صيغة نهائية لشكل الحكومة وتوزيع الحقائب واختيار الأسماء خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة لأسباب عدة أهمها عدم التوصل إلى اتفاق ناجز بين ميقاتي وعون حول حصة وتوزيع الحقائب، وان كانت أجواء اللقاء الأخير بين الرئيس المكلف والوزير جبران باسيل "إيجابية"، لكن الصعوبة بالنسبة إليه تكمن "في عدم تقديم حلفاء عون يد المساعدة من خلال حضّه على التنازل عن حقائب معينة". وتقول الأوساط "ان الرئيسين سليمان وميقاتي لم يحددا إلى الآن حصتهما الوزارية ولم يتم البت أيضاً في الأسماء لحين الانتهاء من العقدة العونية، والتي يمكن أن يستلزم تفكيكها أسبوعاً على الأقل، أي إلى ما بعد عودة رئيس الجمهورية من الفاتيكان التي سيصل اليها في 22 الجاري للمشاركة في رفع تمثال مار مارون على أسوار الفاتيكان، علماً انه سيزور ايضاً دولة الكويت في 26 الجاري للمشاركة في احتفال مرور خمسين سنة على تأسيس الدولة الكويتية. الجليل وفي كلمته التي ألقاها في احتفال "ذكرى القادة الشهداء" الذي أقيم في الضاحية الجنوبية، ردّ الأمين العام لـ"حزب الله" على دعوة وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك لجنوده إلى الاستعداد للدخول إلى لبنان في حال وقعت الحرب، وقال "أريد أن أقول لباراك (...) ولمجاهدي المقاومة في لبنان ان المقاومة قد تطلب منكم السيطرة على الجليل أي بتعبير آخر تحرير الجليل". ومن باريس، شدّد الناطق باسم الخارجية الفرنسية "على ضرورة المحافظة على الاستقرار على الحدود بين لبنان وإسرائيل" وأكد تأييد بلاده "التنفيذ الكامل لقرار الامم المتحدة الرقم 1701 واحترام وقف اطلاق النار".