Annahar - Sayyed, The presence of 2 judges is contrary to Lebanese & international legal standard - February 17,2011

قال المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيد، في بيان لمكتبه الإعلامي أمس تعليقاً على الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان: "إن وجود القاضي اللبناني رالف رياشي في عداد الجلسة المذكورة يتنافى مع المبادئ والمعايير القانونية الدولية لأنه شارك بصفته مشرّعاً في صياغة النظام الأساسي للمحكمة بتكليف من الحكومة اللبنانية، في حين أن تلك المبادئ القانونية تمنع على المُشرع ان يمارس دور القاضي في النصوص التي شارك في صياغتها". وأضاف"إن وجود القاضي اللبناني عفيف شمس الدين في عداد المحكمة يتنافى مع مبدأ الحيادية والنزاهة، تماماً كما هي حال القاضي رياشي، كونهما عُيّنا في المحكمة الدولية من حكومة لبنانية منحازة ومشاركة في مؤامرة شهود الزور برئاسة فؤاد السنيورة. هذا عدا عن ان وثائق ويكيليكس كشفت أن وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شارل رزق مرّر الى السفير الاميركي في بيروت اسماء أربعة قضاة من أصل 12 قاضياً لبنانياً اقترحتهم الحكومة اللبنانية على الأمين العام للامم المتحدة، طالباً من السفير الأميركي الضغط على الأمم المتحدة لتعيين هؤلاء الأربعة تحديداً، ومن بينهم القاضيان رياشي وشمس الدين". واعتبر السيد"أن قيام رئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي بالاستشهاد علناً خلال الجلسة بالحكم الصادر عن المجلس العدلي اللبناني في حق سمير جعجع في جريمة اغتيال داني شمعون وزوجته وولديه، يعطي دلالة أكيدة وحاسمة على صدقية وكفاءة جهاز الأمن اللبناني حينذاك وعلى صدقية الأحكام التي صدرت عن المجلس العدلي ضد جعجع في جرائمه الارهابية التي ارتكبها في اغتيال داني شمعون ورشيد كرامي وفي جريمة تفجير كنيسة سيدة النجاة التي دينت فيها القوات اللبنانية ومعظم مساعدي سمير جعجع الذي جرت تبرئته فقط للشك وعدم كفاية الدليل".