Assafir - Sayyed about STL , February 17,2011

السيّد: استشهاد كاسيزي بالحكم على جعجع دليل صدقية المجلس العدلي والأمن اللبناني

اعتبر اللواء الركن جميل السيّد أنّ «قيام رئيس المحكمة الدولية القاضي انطونيو كاسيزي بالاستشهاد علناً خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة أمس، بالحكم الصادر عن المجلس العدلي اللبناني بحقّ سمير جعجع في جريمة اغتيال الشهيد داني شمعون وزوجته وولديه، يعطي دلالة أكيدة وحاسمة على صدقية وكفاءة جهاز الأمن اللبناني حينذاك، وعلى صدقية الأحكام التي صدرت عن المجلس العدلي ضدّ سمير جعجع في جرائمه الإرهابية التي ارتكبها في اغتيال داني شمعون ورشيد كرامي، وفي جريمة تفجير كنيسة سيّدة النجاة التي أُدينت فيها «القوات اللبنانية» ومعظم مساعدي سمير جعجع الذي جرت تبرئته فقط للشكّ وعدم كفاية الدليل». كلام السيّد جاء تعليقاً على جلسة المحكمة حول تطبيق القانون اللبناني أو القانون الدولي في قضية اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، «وبصرف النظر عن طبيعة القرار الذي صدر في تلك الجلسة»، مبدياً سلسلة ملاحظات في الشكل والأساس. ورأى السيّد أنّ «ما تقدّم ذكره، ينبغي أن يُعطى درساً أخلاقياً وسياسياً واضحاً لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري بأنّه من المعيب عليه والمشين بحقّه وبحقّ الطائفة السنّية الكريمة، أن يقف في ذكرى والده على منصة «البيال» متباهياً بوجود حليفه المجرم سمير جعجع الذي اضطرّت المحكمة الدولية التي يدعمها سعد الحريري نفسه إلى الاستشهاد بأحد الأحكام اللبنانية الصادرة بحقّه». وقال السيّد إنّ «وجود القاضي اللبناني رالف الرياشي في عداد الجلسة العلنية التي عقدتها المحكمة الخاصة بلبنان في 16 شباط الجاري، يتنافى مع المبادئ والمعايير القانونية الدولية، لأنّ القاضي الرياشي قد شارك بصفته مشرّعاً في صياغة النظام الأساسي للمحكمة بتكليف من الحكومة اللبنانية، في حين أنّ تلك المبادئ القانونية تمنع على المشرّع أن يمارس دور القاضي في النصوص التي شارك في صياغتها». وأضاف «إنّ وجود القاضي اللبناني عفيف شمس الدين في عداد المحكمة يتنافى مع مبدأ الحيادية والنزاهة، تماماً كما هي حال القاضي رياشي، كونهما عُيّنا في المحكمة الدولية من قبل حكومة لبنانية منحازة ومشاركة في مؤامرة شهود الزور برئاسة فؤاد السنيورة. هذا عدا عن أنّ وثائق «ويكيليكس» قد كشفت بأنّ وزير العدل اللبناني شارل رزق قد مرّر إلى السفير الأميركي في بيروت أسماء أربعة قضاة من أصل 12 قاضياً لبنانياً اقترحتهم الحكومة اللبنانية على الأمين العام للأمم المتحدة، طالباً من السفير الأميركي الضغط على الأمم المتحدة لتعيين هؤلاء الأربعة تحديداً، ومن بينهم القاضيان الرياشي وشمس الدين».