Assafir - walid Akoum & micheline bridi , 2 members of the STL- February 14,2011

بـورتـريــه وليـد عاكوم وميشـلين بريـدي عضـوان في المحكمـة الدوليـة علي الموسوي كلّما استقال قاض من المحكمة الخاصة بلبنان بدافع المرض، أو العثور على وظيفة أفضل، أو انكشاف تسييس المحكمة أمام ناظريه ومن الداخل، وتداولت وسائل الإعلام باسمه الصريح، سارع المسؤولون في المحكمة إلى التذكير بأنّهم حريصون على إبقاء أسماء القضاة الآخرين، خصوصاً أعضاء هيئة غرفة الدرجة الأولى والرديفين طيّ الكتمان، وذلك نزولاً عند ما تفرضه المادة 17 من ملحق القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2007، علماً أنّ كلّ القضاة باتوا معروفين وبالاسم أيضاً، ولم يعد الأمر سرّاً، ويكفي ذكر أحدهم حتّى تكرّ سبحة بقيّة الأسماء، وهذا ما ينطبق أقلّه على القضاة اللبنانيين حيث بلدهم صغير ويعرفون بعضهم بعضاً، والمجالس والصالونات تفشي الأمانات ولا تحفظها إلاّ لماماً. صحيح أنّ المحكمة تنطلق في إحاطتها أسماء القضاة اللبنانيين بسرّية تامة، من عنوان ضمان أمنهم وسلامتهم والحفاظ على عائلاتهم وممتلكاتهم، إلاّ أنّهم معروفون ومنذ قيام مجلس القضاء الأعلى برفع أسمائهم إلى السلطة التنفيذية واختيار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أربعة منهم، إضافة إلى أنّ التدابير الأمنية المحيطة بمنازلهم والمرافقة لتحرّكاتهم تشي بهم. وقد سبق لـ«السفير» أنّ كتبت مقتطفات من سيرة حياة القاضيين رالف رياشي وعفيف شمس الدين (راجع «السفير» تاريخ 27/6/2009 و19/10/2010)، وهي تسلط الضوء اليوم على القاضيين الآخرين وليد عاكوم وميشلين بريدي المعيّنين، الأوّل عضواً رديفاً في غرفة الدرجة الأولى من المحكمة، والثانية عضواً أصيلاً في الغرفة نفسها، باعتبار أنّ هذه الغرفة هي المولجة ببدء المحاكمات بعد مصادقة قاضي الإجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين على قرار الاتهام الصادر عن المدّعي العام الكندي دانيال بيلمار. عاكوم ولد القاضي وليد محمّد عاكوم في بلدة بسابا في إقليم الخروب في الشوف في جبل لبنان في 10 تموز من العام 1951. والده محمّد عاكوم ووالدته شريفة أحمد، رقم قيده 33. وله شقيق أصغر منه سنّاً اسمه مجيد عاكوم. وله بنتان وصبي واحد هم: القاضية رنا المولودة في 7 أيلول 1982 والمتأهّلة من القاضي طارق طربيه من بلدة تنورين البترونية، والقاضية رلى المولودة في العام 1985، والشيخ محمّد المولود في 14 آب 1986. دخل عاكوم إلى القضاء في 15 كانون الثاني من العام 1973، وسمّي قاضياً أصيلاً في 20 كانون الأوّل من العام 1978 حيث شغل مناصب مختلفة منها: قاضي تحقيق، رئيس الغرفة الثالثة لمحكمة الاستئناف في الجنوب(الهيئة الاتهامية) بموجب المرسوم رقم 8636 الصادر في 12 أيلول من العام 2002، والمرسوم رقم 11237 الصادر في 24 تشرين الأول من العام 2003، والمرسوم رقم 13653 الصادر في 26 تشرين الثاني من العام 2004. وانتدب لرئاسة الغرفة الثانية لمحكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في قضايا الجنح بعد تعيين رئيسها القاضي سمير عاليه رئيساً للغرفة السابعة لدى محكمة التمييز الجزائية خلفاً للقاضي سعيد ميرزا الذي عيّن نائباً عاماً تمييزياً في نيسان من العام 2005. وترأس عاكوم محكمة المطبوعات لغاية تعيينه مستشاراً في الغرفة الخامسة لمحكمة التمييز بموجب المرسوم 1465 الصادر في 6 آذار من العام 2009. وأبقي مستشاراً في الغرفة نفسها بموجب مرسوم التشكيلات القضائية الصادر في الأوّل من شهر تشرين الأول 2010. عيّن عاكوم رئيساً للجنة القيد العليا في دائرة الجنوب الأولى في الانتخابات النيابية في العام 2005، والتي ضمّت قضاء صيدا - الزهراني وقضاء صور - بنت جبيل، وذلك بناء على المرسوم رقم 14382 الصادر في 5 أيّار من العام 2005. وعيّن عضواً في اللجنة الفاحصة والمشرفة على مباراة كتّاب العدل التي أجرتها وزارة العدل في العام 2007، وكان معه في العضوية عفيف شمس الدين ونديم عبد الملك وآخرون. يحمل عاكوم شهادة الدكتوراه في الحقوق، وعلى أساسها زاول التدريس كأستاذ جامعي، فدرّس التمرينات العملية في مادة قانون العقوبات في جامعة بيروت العربية، وله أبحاث قانونية وعلمية ومشاركات واسعة في عدد من المؤتمرات منها المؤتمر العلمي الأوّل حول الجوانب القانونية والأمنية للعمليات الإلكترونية الذي نظّمته أكاديمية شرطة دبي بين 26 و28 نيسان من العام 2003 في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد ازداد اهتمام وسائل الإعلام بالقاضي عاكوم المعروف بلباقته ولياقته ولطافته وأخلاقه العالية، إثر تولّيه، رئاسة محكمة المطبوعات بالانتداب، ولم يميّز خلال عمله في هذه المحكمة الحسّاسة بين هذا الصحافي ورأيه السياسي، أو ذاك الإعلامي ومواقفه السياسية، خصوصاً خلال اشتداد الخلافات السياسية بين اللبنانيين وتوزّعهم على معسكري 8 آذار و14 آذار، وساوى بين الجميع بالقانون وبما تفرضه مواده وأحكامه، فمن كان مخطئاً منهم ومتجاوزاً لحدود القانون جرّمه ودانه، ونفّذ ما يقتضيه قانون المطبوعات رقم 104/77 مع تعديلاته، وهذا ما تشهد به أحكامه التي ترك فيها بصمات واضحة محفوظة في سجلاّت العدلية. ويعتبر عاكوم المنتمي إلى الطائفة السنّية، من كبار أهل السلطة الثالثة في لبنان، فهو يحمل الرقم ثلاثين في قائمة القضاة العاملين حالياً، ويحتل الدرجة 17 المعمول بها في الجسم القضائي، ويحال على التقاعد بعد ثماني سنوات، أيّ في العام 2019. بريدي أمّا القاضية ميشلين ريمون بريدي، فهي من مواليد مدينة زحلة في الأوّل من شباط 1959، ودخلت إلى معهد الدروس القضائية في 5 كانون الأوّل 1985، وتخرّجت منه في 3 تموز 1990 قاضياً أصيلاً. وكانت مميّزة خلال فترة التدرّج وعرف عنها اجتهادها، فحلّت مراراً في المركز الأوّل الذي كانت تتنافس فيه مع زميليها القاضيين جمال الحلو وإلياس عيد المحقّق العدلي الثاني في جريمة اغتيال الرئيس الحريري. والدها القاضي ريمون بريدي كان رئيساً لإحدى غرف محكمة التمييز، ووالدتها جيزيل كلود خيّاط. متزوّجة من الماروني بيار مارون يحشوشي المولود في 30 تشرين الأوّل 1954 في بلدة الكفور (قضاء كسروان) ورقم قيده 43، ولهما ولدان ذكران أحدهما يُدعى تدي المولود في 22 تشرين الأوّل 1985. عرف عن بريدي قربها من القاضي سعيد ميرزا وكانت مستشارة معه في محكمة الجنايات في جبل لبنان في العام 2002. وتنقّلت في المراكز القضائية التالية: عضو محكمة البداية في بعبدا، ومستشارة في محكمة الاستئناف في بعبدا، ومستشارة في الغرفة الخامسة لمحكمة الاستئناف في جبل لبنان (محكمة الجنايات) بموجب المرسوم رقم 8636 الصادر في 12 أيلول من العام 2002. وبقيت مستشارة في المحكمة نفسها في المرسوم رقم 11237 الصادر في 24 تشرين الأوّل من العام 2003، ثمّ مستشارة في الغرفة التاسعة لمحكمة التمييز بموجب المرسوم رقم 13653 الصادر في 26 تشرين الثاني 2004. وانتدبت محامياً عاماً تمييزياً لفترة محدودة من الزمن، ثمّ أعيدت مستشارة في الغرفة الثامنة لمحكمة التمييز بموجب المرسوم 1465 الصادر في 6 آذار من العام 2009، وأبقيت مستشارة في الغرفة العاشرة لمحكمة التمييز بموجب المرسوم الصادر في الأوّل من شهر تشرين الأوّل من العام 2010. وترأست بريدي لجنة القيد الابتدائية الأولى في الانتخابات النيابية الفرعية في دائرة بعبدا - عاليه في العام 2003 بعد وفاة النائب بيار حلو وانتخاب نجله هنري حلو نائباً مكانه. وعملت بريدي الكاثوليكية المذهب، ضمن فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في الشؤون القانونية، وطُرح اسمها لتولّي منصب وزير في حكومة الرئيس سعد الدين الحريري الأولى في عهد سليمان، ولكن سرعان ما تمّ سحبه من التداول. درجتها الحالية في القضاء 11، وتحال على التقاعد في العام 2027.