The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

May 29, 2014

Ad-Diyar - STL stands firm on summons for Al-Akhbar editor-in-chief - May 29, 2014



المحكمة الدولية تعقد جلسة اليوم للإستماع لإبراهيم الأمين




تعقد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الخميس جلسة للإستماع إلى صحيفة "الأخبار" ورئيس تحريرها إبراهيم الأمين بتهمة تحقير المحكمة وعرقلة سير العدالة.

وقال الأمين في العدد الصادر اليوم لصحيفة "الأخبار": "قررنا أن نتخذ من المحكمة الدولية منبراً لاتهام المحكمة ومحاكمتها باسم الضمير والأخلاق وحريّة الصحافة والسيادة الوطنيّة والمقاومة وروح القوانين وباسم قضيّتنا المركزيّة فلسطين".
وكان من المقرر أن يجري المثول الأول للمتهمين في 13 أيار، إلا أن الموعد أرجئ بناءً على طلب الأمين الذي طلب وقتاً إضافياً لاختيار محامٍ له.
وقالت المحكمة الدولية في بيان سابق على موقعها الإلكتروني إن "القاضي الناظر في قضايا التحقير حدد الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس 29 أيار 2014 موعداً للمثول الأول للمتهمين في القضية المقامة ضدّ شركة أخبار بيروت ش.م.ل. والسيد ابراهيم الأمين".
وذكرت المحكمة أن "الصحافي والمؤسسة الإعلامية متهمان أمام المحكمة الخاصة بلبنان بجرم التحقير لقيامهما، عن علم وقصد، بعرقلة سير العدالة".
وحسبما أعلنه القاضي الناظر في قضايا التحقير في دعوتي الحضور، يجوز للمتهمين أن يقررا إما أن يحضرا شخصياً إلى مقر المحكمة وإما أن يمثلا مثولهما الأول عبر نظام المؤتمرات المتلفزة، شرط أن يحضر محامي الدفاع شخصياً.
وجلسات المحكمة مفتوحة للجمهور، غير أنّه يجوز للقاضي أن يقرّر في أثنائها أن يحوّلها إلى جلسات سرية إذا دعت الحاجة إلى مناقشة مسائل سريّة. بحسب المحكمة الدولية.
وطلب الأمين من المحكمة الدولية الخاصة يوم الاثنين في 26 أيار الحالي، تأجيلاً جديداً لموعد الجلسة المزمع عقدها في 29 أيار 2014، "لفترة زمنية جدية وكافية لإنجاز المطلوب".
وتحدث الأمين في الرسالة التي وجهها إلى المحكمة، عن شكوك مشروعة لجهة توفر شروط الأمن والمحاكمة العادلة، موضحاً أن هذه المشاعر تنقسم إلى ثلاثة:
1- مشاعر مشروعة بإمكانية إستغلال الإتهام وإجراءات المحاكمة للتعرض لي شخصياً ولأعضاء عائلتي والعاملين في المؤسسة، وتوجّه بالسؤال عن الضمانات الأمنية الخاصة بحمايته وأفراد عائلته طوال فترة الإجراءات وبعدها.
2- مشاعر مشروعة بإعتباطية المحكمة لتجاوز مبدأ أن لا جرم من دون نص وما يعزز المشاعر بإعتباطية الملاحقة أيضاً، هو ذهاب القرار الإتهامي إلى حد "إبتداع سوابق قانونية" من شأنها أن تولد بلبلة وتزعزع الثقة بالقانون الدولي برمته. فتوجيه اتهام صريح للشخص المعنوي هو شركة أخبار بيروت الذي يمثله، "يشكل سابقة فريدة" من نوعها دوليا وخلافا للقانونين الدولي والمحلي.
3 مشاعر مشروعة بإستهداف الإعلام النقدي والمعارض، إنطلاقا من ذلك، ومن الإنتقائية في ملاحقة عدد من المؤسسات الإعلامية دون أخرى، لا أخفي عليكم مشاعري القوية بوجود نيات مبيتة بإستهدافي واستهداف جريدة.
وردت المحكمة على رسالة الأمين بعد يوم واحد، مشيرة إلى أن القاضي نيكولا ليتييري رفض الإجابة عن أسئلة الأمين واستفساراته، وقد وجد القاضي في قراره الصادر نهار الثلاثاء أن رسالة الأمين تخالف الاصول المتبعة في المحكمة، ولا يرى فيها سبباً مقنعاً لتأجيل جلسة الخميس في 29 أيار الى موعد آخر مؤكداً موعد الجلسة، طالباً من جميع الاطراف الحضور لإتمام إجراءات جلسة المثول الاولى، معتبراً أن ما ورد في رسالة الامين قابل للنقاش في وقت لاحق وفي جلسات علنية أمامه.
من جهتها، أصدرت جريدة "الاخبار" بعد قرار المحكمة بياناً أكدت فيه أنها سوف تكون في مواجهة واضحة ومباشرة مع كل ما تقوم به المحكمة بعد رفضها طلباً محقاً، علماً بأن آليات هذه المواجهة وطرقها ستكون محل تداول وقرار خلال الساعات المقبلة.
أما فيما يتعلق بقضية "الجديد" ونائب رئيس مجلس إدراتها كرمى خياط، وبعد طلب من الدفاع سأل القاضي الادعاء اذا كان يستطيع ان يؤمن الادلة كافة الى الدفاع خلال ثلاثة ايام فكان الرد بالايجاب.
ولكن وبحسب رسالة الادعاء الى المحكمة يبدو واضحاً انه لم يكن مستعداً أبداً، اذ انه طلب من القاضي تمديد المهلة الممنوحة حتى الحادي عشر من حزيران او ما بعده، الا ان المحكمة لم ترد بعد على طلب الادعاء.
وكانت المحكمة الدولية قد إستمعت إلى قناة "الجديد" ونائبة رئيس مجلس إدارة القناة كرمى خياط في 13 أيار الفائت في القضية عينها.

No comments:

Post a Comment

Archives