alakhbar - La Haye STL Session to 13 July a

الاربعاء 30 حزيران 2010 العدد – 1155
الصفحة الاولى

المحكمة الدولية تعقد جلسة علنية في 13 تموز المقبل

القاضي كاسيزي (أرشيف ــ هيثم الموسوي)
قرّر القاضي فرانسين تحديد موعد الجلسة العلنية الثانية للمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. وكما الجلسة الأولى، تتناول هذه الجلسة قضية إعادة الحقوق الأساسية للواء جميل السيّد. الجلسة الأولى فكّت احتجازه، فهل تُسهم الجلسة الثانية في محاسبة المسؤولين عن ذلك الاحتجاز؟
عمر نشّابة
دانيال فرانسين، قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، خالف موقف المدعي العام الدولي دانيال بلمار، مثبّتاً سلطته عبر إصداره أمراً قضائياً بعقد جلسة علنية في قضية طلب اللواء الركن جميل السيّد تسليمه مستندات تحتفظ فيها المحكمة في قضية اعتقاله التعسّفي.
الجلسة العلنية للمحكمة الدولية ستعقد في 13 تمّوز المقبل الساعة الثالثة بعد الظهر في مقرّ المحكمة في لايتسكندام (لاهاي). أصدر فرانسين أمراً بذلك يوم الجمعة الفائت وجّهه إلى بلمار وإلى رئيس مكتب الدفاع فرانسوا رو وإلى الوكيل القانوني للواء السيد المحامي أكرم عازوري.
ودعا فرانسين رئيس قلم المحكمة هيرمان فون هيبل إلى اتخاذ الإجراءات الآتية بحسب قواعد الإجراءات والأدلة (139):
1ـــــ إعداد وحفظ محضر كامل ودقیق لجمیع الإجراءات، بما في ذلك التسجیل الصوتي أو التدوین أو التسجیل بالفیدیو.
2ـــــ حفظ جمیع الأدلة المادیة المقدمة أثناء الإجراءات، والمحافظة عليها.
3ـــــ دراسة احتمال منح الإذن لغیر رئیس قلم المحكمة بالتقاط صور للمحاكمة أو إجراء تسجیلات فیدیو أو تسجیلات صوتیة.
وقرّر القاضي البلجيكي تقسيم مجريات الجلسة إلى قسمين: يمنح بداية كلّ من اللواء السيد والمدعي العام بلمار عشرين دقيقة لتقديم وجهتي نظرهما، ومن ثمّ يطرح القاضي أسئلة على الفريقين بخصوص القضية.
عرض المواقف المتواجهة
وافق فرانسين بلمار رأيه في أن السيّد حصل على الفرص الكافية للتعبير الخطي عن موقفه
عرض القاضي فرانسين في نصّ قراره مواقف الفريقين في فقرتين جاء فيهما أن السيد عدّ طلبه من قاضي الإجراءات التمهيدية عقد جلسة علنية لشرح موقفه حقاً من حقوقه الأساسية بحسب الفقه القانوني الدولي. كذلك أشار السيد إلى أن عقد جلسة علنية يدحض «إجراءات العدالة السرّية التي لا تخضع للتدقيق المعلن وضمانة شفافية الإجراءات العدلية». ويتابع فرانسين نقلاً عن السيد قوله إن عدم عقد جلسة علنية يعني حرمان السيّد حقّاً أساسياً يتمتّع به في التعبير أمام القضاء عن موقفه «بالصوت الحي».
أما المدعي العام فرأى، بحسب فرانسين، أن «عقد جلسة علنية لبحث قضايا قضائية بحتة» غير ضروري. فبحسب بلمار، لقد مُنح السيد الفرص الكافية لتقديم وجهات نظره من خلال تبادل خطي وعلني. وبالتالي فإن بلمار يرى أن «إعطاء السيد فرصة التعبير عن المواقف التي كان قد عبّر عنها خطّياً مناقض لمتطلّبات الإدارة القضائية الجيدة» (permettre au Requérant de faire valoir oralement des arguments qu’il a déjà énoncés par écrit serait contraire aux exigences d’une bonne administration de la justice).
فرانسين شاطر بلمار لكن...
يوافق فرانسين بلمار رأيه في حصول السيّد على الفرص الكافية للتعبير الخطي عن موقفه (الفقرة 7)، لكنه يعود ليذكر في الفقرة التي تلي ذلك أنه «نظراً للظروف الخاصة للقضية ولأهمية الأسئلة التي تطرح من خلالها، يرى قاضي الإجراءات التمهيدية أن في مصلحة العدالة تنظيم جلسة علنية» (Cela étant, compte tenu des circonstances particulières de la présente affaire et de l’importance des questions qu’elle soulève, le Juge de la mise en état estime qu’il est dans l’intérêt de la justice d’organiser une audience). ويضيف أن الجلسة ستمنحه فرصة حصوله على بعض التوضيحات أو الإضاءات تخصّ مثلاً «القوانين المرعية الإجراء الخاصة بالتعاون القضائي الدولي».
خيبة لبلمار وفريقه
كان بلمار قد ذكر في كتاب جوابي على طلب السيد، في 23 حزيران الفائت، أن عقد جلسة كهذه علنية «غير مناسب» وحسم المدعي العام بأن الجلسة العلنية «لن تزيد من فهم قاضي الإجراءات التمهيدية لما تقدّم» It would not enlighten the Pre-Trial) Judge’s understanding of the Applicant’s submissions). وأصرّ بلمار في كتابه على أن فرانسين «مطّلع اطلاعاً كاملاً من خلال المراسلات الخطية الدسمة التي وصلته، وبإمكانه اتخاذ قرار بناءً على ذلك»is fully briefed, based on the) exhaustive written submissions he received, to pronounce on the issues). ولم يتوقّف بلمار عند هذا الحدّ، بل رأى في الفقرة الـ13، أن عقد الجلسة «لا يحبّذ التوفير القضائي» (judicial economy). فبدا أن عقد الجلسة بالنسبة إلى بلمار مضيعة للوقت ولموارد المحكمة. إذ ختم كلامه عن ذلك قائلاً إن عقد جلسة علنية «لن يساعد على توضيح القضية» ولن يكون لمصلحة السيّد، وبالتالي أشار بوضوح إلى «وجوب رفض طلب عقد جلسة علنية» (The Applicant’s request for a hearing should be denied).
________________________________________

هل تعيد الجلسة العلنية الصدقية؟
بُعيد الجلسة الاولى التي عقدتها المحكمة الدولية في نيسان 2009 والتي أمر خلالها القاضي دانيال فرانسين فكّ احتجاز الضباط الاربعة، علت أصوات بعض القانونيين والسياسيين والاعلاميين في لبنان والعالم تقول إن قرار فرانسين كاف للحسم بأن المحكمة غير مسيّسة وبأنها تتمتّع بالصدقية. واليوم بعد صدور قرار فرانسين المخالف لموقف بلمار يُتوقّع أن يتكرّر تعالي تلك الاصوات. غير أن مطلقي تلك الأصوات قد يستفيدون من معرفة أن في إصلاح الأخطاء إيجابية يفترض أن تُثمّن ولكن كان يفترض تجنّب وقوع تلك الأخطاء منذ البداية. ويفترض كذلك التعويض للمتضرّرين. وليس في كلّ ذلك ضمانة لعدم تكرارها وبالتالي فلا حسم في موضوع الصدقية المستحقّة.
________________________________________

سيرة
في 17 آذار 2010 وجّه اللواء جميل السيد بواسطة محاميه أكرم عازوري كتاباً الى رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي طلب فيه تسليمه مستندات ودلائل تتعلّق باعتقاله التعسّفي.
وفي 15 نيسان أحال الرئيس كاسيزي الطلب الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين ليقوم اولاً بتحديد الصلاحية القانونية في النظر في هذه القضية، وثانياً، بدراسة معمّقة للطلب إذا حسمت قضية الاختصاص. في 21 نيسان حدّد القاضي فرانسين البرنامج الزمني لتقديم كلّ من السيد والمدعي العام دانيال بلمار موقفهما. وطبقاً لذلك البرنامج تقدّم السيد بكتاب شرح فيه موقفه في 12 أيار وردّ عليه بلمار في 2 حزيران فعاد السيد وردّ على الردّ في 17 حزيران وأخيراً تقدّم بلمار بكتاب في 23 حزيران.