The Lebanese Center for Human Rights (CLDH) is a local non-profit, non-partisan Lebanese human rights organization in Beirut that was established by the Franco-Lebanese Movement SOLIDA (Support for Lebanese Detained Arbitrarily) in 2006. SOLIDA has been active since 1996 in the struggle against arbitrary detention, enforced disappearance and the impunity of those perpetrating gross human violations.

Search This Blog

February 26, 2010

Almustaqbal - Detainee In Case Of Ron Araad

نفت علمها بأن الرقم يعود لـ"الموساد"
محاكمة موقوفة اتصلت بإسرائيل لإعطاء معلومات عن رون آراد
المستقبل - الجمعة 26 شباط 2010 - العدد 3579 - مخافر و محاكم - صفحة 10


مثلت الموقوفة غادة رفيق العقيلي أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن نزار خليل وعضوية المستشار المدني القاضي محمد درباس وبحضور ممثل النيابة العامة القاضي سامي صادر حيث تحاكم بجرم محاولة التعامل مع العدو الإسرائيلي، بعد ان أجرت عدة اتصالات بإسرائيل لإعطاء معلومات عن الطيّار الإسرائيلي رون اراد الذي فُقد في لبنان عام 1982.
وقد استجوبت المحكمة الموقوفة العقيلي بحضور وكيلها المحامي أحمد سعد، وروت بالتفصيل كيفية اتصالها والدوافع وعدم علمها ان فعلها يشكل جرماً وافادت انها حاولت القيام بعملية خطف لجنود إسرائيليين لتبادلهم بأسرى خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان.
وقالت العقيلي في مستهل استجوابها: "انا لا أؤيد افادتي السابقة، وما أدليت به سابقاً كان واضحاً". انما لم يدون كما يجب".
وبسؤالها عن كيفية اتصالها قالت: "كنت استمع الى مقابلة للمعارض الإيراني كريم علي زاده على تلفزيون "Pars T.V" واثناءها تبث المحطة إعلاناً صادراً عن جمعية انسانية أوروبية تحمل شعار ولد ليحيا أو ولد للحرية، يفيد عن تخصيص مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات عن رون اراد، فاتصلت، انما لم أكن اعلم ان هذه الجمعية إسرائيلية، وانا قرأت عنها بأنه يرأسها راهب فرنسي.
وسئلت: الم تعرفي ان رون اراد إسرائيلي، فأجابت نعم، انما انا لم افكر يوماً بالتعامل مع العدو الإسرائيلي، وما شجعني على الاتصال هو اعتقادي بأن الجمعية هي انسانية، والرقم الظاهر على الشاشة هو رقم بريطاني.
وسئلت: كيف جرى الاتصال وكم مرة، فأجابت: اتصلت خمس مرات، وكان المجيب الصوتي يرد علي بلغة انكليزية، ولانني اجهل هذه اللغة، طلبت من ابنتي ان تستمع للترجمة، فأفادتني انه عند سماع صافرة، اعطي المعلومات التي لدي عن رون أراد، واترك لهم رقم هاتفي".
واضافت العقيلي: "انا لم اتصل بأي شخص انما كان المجيب الصوتي يرد علي في المرات الخمس.
وعن سبب اتصالها وكيفية حصولها على معلومات عن رون اراد قالت العقيلي: "بعد طلاقي من زوجي السوري صالح خميس كان وضعي المادي سيئاً جداً، فجربت حظي بالاتصال، بعد ان جمعت معلومات عن رون اراد من الصحف". ثم قالت العقيلي: "قرأت في احدى الصحف الصادرة خلال العام 1990 ان رون اراد موجود لدى منظمة الزوبعة المنشقة عن الحزب السوري القومي الاجتماعي، وروت الصحيفة تفاصيل حول كيفية خروج اراد من منزل الديراني وهروبه في منطقة حرجية، ومن ثم إلقاء القبض عليه ووفاته".
وأوضحت العقيلي انها طلبت مساعدة المدعو وليد الاشقر المقرب من القوميين في حصولها على معلومات عن رون اراد، وقال لها بان تعود الى الصحف الصادرة عام 1990.
وقالت العقيلي رداً على سؤال ان سبب سفرها الى تركيا مرتين خلال العام الماضي هو محاولة الحصول على زواج مدني لانها كانت مرتبطة بشخص من الطائفة الدرزية.
اما عن طليقها السوري فأفادت العقيلي انها أوقفت بسببه عدة مرات لانه كان اليد اليمنى لغازي كنعان. كما اوقفت تسعة أشهر بشيكات دون رصيد واساءة امانة بسببه ايضاً.
واضافت ان صالح خميس موجود حالياً في اليونان وانها ابلغت هذا الامر الى القاضي سعيد ميرزا.
وبسؤالها قالت العقيلي انه لو كان لديها النية في التعامل مع إسرائيل لما اتصلت من هاتفها الخاص، وهي تعلم ان خطها الهاتف موضوع تحت المراقبة، واضافت انه خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان غادرت منزلها في العام 1984 في بلدة باتر الشوفية ولم تعد الى المنطقة الا بعد الانسحاب الإسرائيلي. وتابعت: "سبق ان قمت مع زوجي بعملية محاولة خطف إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى، وقد كلفنا بهذه المهمة من قبل جبهة الشعب الفلسطيني.
وسئلت: كيف تربطين بين هذا العمل الأمني واستحصالك على معلومات عن رون اراد الإسرائيلي، فما الذي دفعك الى ذلك، فأجابت: "ان الحاجة المادية دفعتني الى ما قمت به، انما لم اقبض أي مبلغ مالي".
وباستيضاحها عن التحاويل المالية التي قبضتها من دبي، قالت العقيلي ان أقرباء لها يعيشون في دبي حاولوا مساعدتها مادياً، بعدما لمسوا وضعها المادي السيء، فأرسلوا لها شيكاً بقيمة خمسة آلاف دولار ومبلغ الفي دولار على دفعتين.
وقررت المحكمة تسطير كتاب الى وزارة الاتصالات لايداعها لائحة بحركة الاتصالات الحاصلة على رقم العقيلي الهاتفي من العام 2006 حتى تاريخ توقيفها في 2 تشرين الاول عام 2009.
فيما طلب ممثل النيابة الحصول على حركة دخول وخروج الموقوفة من المديرية العامة للأمن العام خلال تلك الفترة، فتم ذلك.
كما قررت المحكمة دعوة ابنة الموقوفة والمدعو وليد الاشقر للاستماع الى شهادتهما في الجلسة التي حددتها في الخامس من أيار المقبل.

No comments:

Post a Comment

Archives