Annahar - Un Israel Environ Prob In Jieh

الأربعاء 24 شباط 2010 - السنة 77 - العدد 23969
محليات سياسية
الأمم المتحدة تكرّر مطالبتها اسرائيل
بتعويض لبنان عن قصف معمل الجية
كررت الجمعية العمومية للأمم المتحدة مطالبتها اسرائيل بدفع "تعويض فوري وكاف" للبنان عن "الكارثة البيئية" الناجمة من قيام القوات الإسرائيلية بتدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية لتوليد الكهرباء خلال حرب عام 2006. وكررت الدعوة الى إنشاء صندوق ائتماني لعلاج أضرار الانسكاب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط، طالبة من الأمين العام للأمم المتحدة "مواصلة العمل من أجل استضافة الصندوق الائتماني وتشغيله".
وإذ أشارت الى قراراتها السابقة في شأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية، ذكرت الجمعية العمومية بنتائج مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة البشرية، ملاحظة مرة أخرى "مع بالغ القلق الكارثة البيئية الناجمة عن قيام القوات الجوية الإسرائيلية في 15 تموز 2006 بتدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية لتوليد الكهرباء في لبنان، مما أحدث بقعة نفطية غطت الساحل اللبناني بالكامل وامتدت الى الساحل السوري".
وإذ افادت بأن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون "بصدد وضع الصيغة النهائية للآلية التي سيعمل وفقاً لها الصندوق الائتماني لعلاج أضرار الانسكاب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط"، كررت "الإعراب عن بالغ قلقها إزاء الآثار السلبية لقيام القوات الجوية الإسرائيلية بتدمير صهاريج تخزين النفط في المنطقة المجاورة مباشرة لمحطة الجية اللبنانية لتوليد الكهرباء بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة في لبنان". ورأت أن "البقعة النفطية أحدثت تلوثاً شديداً في شواطئ لبنان وتلوثاً جزئياً في الشواطئ السورية، وأنها خلفت بالتالي آثاراً شديدة على سبل كسب الرزق والاقتصاد في لبنان بسبب آثارها السلبية في الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة والصحة البشرية في هذا البلد". وطلبت من الحكومة الإسرائيلية أن "تتحمل مسؤولية التعويض الفوري والكافي لحكومة لبنان والبلدان الأخرى التي تضررت بصورة مباشرة من البقعة النفطية، مثل الجمهورية العربية السورية التي لوثت شواطئها جزئياً، عن تكاليف إصلاح الضرر البيئي الناجم عن التدمير، بما في ذلك إعادة البيئة البحرية إلى سابق حالها".
وعبرت عن "تقديرها للجهود التي تبذلها حكومة لبنان ولجهود الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لبدء عمليات تنظيف الشواطئ الملوثة وإصلاحها"، مشجعة على مواصلة تقديم الدعم المالي والتقني لحكومة لبنان من أجل إتمام عمليات التنظيف والإصلاح بهدف المحافظة على النظام الإيكولوجي في لبنان والنظام الإيكولوجي في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط". وكررت الدعوة الى "إنشاء صندوق ائتماني لعلاج أضرار الانسكاب النفطي في شرق البحر الأبيض المتوسط، يمول عن طريق التبرعات، من أجل مدّ الدول التي تأثرت تأثرا سلبيا مباشرة بالمساعدة والدعم في مجال الإدارة المتكاملة والسليمة بيئيا، بدءاً بالتنظيف ووصولاً الى التخلص الآمن من النفايات النفطية لهذه الكارثة البيئية"، طالبة من الأمين العام للأمم المتحدة "مواصلة العمل من أجل استضافة الصندوق الائتماني وتشغيله".
وحضت الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على "تقديم تبرعات مالية الى الصندوق الائتماني".
نيويورك (الأمم المتحدة) – من علي بردى