Annahar - EMHRN the Independence & Impartiality of the Judiciary

الخميس 25 شباط 2010 - السنة 77 - العدد 23970
محليات سياسية
رسم صورة سلبية وحيّا الرغبة في الإصلاح
تقرير عن استقلال القضاء وحياده
للشبكة الأورو - متوسطية لحقوق الإنسان
أصدرت الشبكة الاورو - متوسطية لحقوق الانسان امس تقريرا حول "استقلال النظام القضائي وحياده في لبنان"، يهدف هذا التقرير الى تقديم وصف دقيق للوضع الراهن في لبنان في ما يتصل باستقلالية القضاء وحياده. يركز على اوجه الضعف في النظام القضائي مع شرح اسبابها وجذورها، وتبيان الانعكاسات التي تلحق بالمتقاضين من خلال ايراد امثلة ملموسة. كما يشمل التقرير سلسلة من التوصيات المفصلة في شأن التعديلات الضرورية، خصوصا على الصعيد الدستوري والتشريعي والاداري، لبلوغ مستوى من الاستقلالية يراعي المعايير الدولية.
يشير التقرير الى العقبات التي تواجه استقلال القضاء وحياده فيعتبر ان مسألة استقلال القضاء تشكل موضوع نقاش مستمرا في لبنان حيث يواجه الرأي العام أزمة ثقة فعليّة بالسلطة القضائية.
ويتناول التهديدات الناجمة من داخل الجهاز القضائي نفسه فيقول: "يحتل مجلس القضاء الاعلى، بصفته الهيئة الضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله وحسن سير العمل في المحاكم، حيزاً خاصا في هذا التقرير. غير انه من الواضح ان مجلس القضاء الاعلى لا يعزز استقلال القضاء ان لناحية طريقة تأليفه او لناحية سير عمله.
تركز الانتقادات الموجهة الى مجلس القضاء الاعلى بشكل خاص على غياب الشفافية والمعايير الواضحة والموضوعية المتبعة في اجراءات تعيين القضاة او نقلهم او ترقيتهم. وقد ذهب بعض القضاة الى حد مطالبة المجلس مباشرة بتعديل ممارساته لضمان احترام استقلاليتهم ونزاهتهم.
من جهة اخرى، يطرح التنظيم القضائي مشكلة في ذاته نظرا الى ان القواعد التي ترعى عملية اختيار القضاة وتدريبهم وتدرجهم وضمانات عدم جواز نقلهم بالاضافة الى الاجراءات التأديبية المتخذة في حقهم لا تضمن حتى استقلالهم الفعلي. كما ان القيود المخالفة للمعايير الدولية والمفروضة على حرية القضاة في التعبير وتأسيس الجمعيات والاجتماع تجسد بشكل واضح الانتهاكات المرتكبة ضد استقلاليتهم. في ظل هذا السياق المثقل بالشوائب والمصاعب، باشر عدد من القضاة اللبنانيين التداول اخيرا في شأن امكان تأسيس جمعية للقضاة، وهي مبادرة لاقت استحسان ودعم المجتمع المدني.
وعن "التأثيرات الخارجية" قال التقرير:
"تشكل تدخلات السلطات السياسية وتلك الدينية تهديدا إضافياً لاستقلال القضاء، اذ يمكن هذه التدخلات مثلا عرقلة اجراءات التعيين والنقل الى جانب اعاقة سير العمل في المؤسسات القانونية. علاوة على ذلك، يأسف التقرير لسوء العلاقة القائمة بين السلطة القضائية ووسائل الاعلام".
وعن "الفساد القضائي": "نظرا الى قلة الضمانات الممنوحة للقضاة اللبنانيين، يحاول بعض المسؤولين السياسيين استغلال الوضع وتمرير ممارسات مشبوهة او غير مشروعة من خلال رشوة القضاة او التلاعب بشروط تعيينهم. بشكل عام، تؤدي الممارسات القائمة على الرشوة والشائعة في السلك القضائي الى تفاقم ازمة الثقة القائمة حيال القضاء اللبناني".
واورد التقرير سلسلة من 58 توصية متعلقة بالنظام القضائي اللبناني:
"توصيات موجهة الى السلطات اللبنانية
- احترام المعاهدات الدولية: المضي في عمليات المصادقة وملاءمة التشريعات الوطنية وتدريب القضاة.
- تعديل الدستور اللبناني والقوانين الوطنية التي ترعى تنظيم السلطة القضائية لضمان استقلال القضاء بشكل فعلي عن النظام السياسي والطوائف الدينية وسائر السلطات الاخرى.
- اصلاح مجلس القضاء الاعلى: تعديل القواعد التي ترعى تأليف مجلس القضاء الاعلى وتعييناته وطريقة سير عمله بما يضمن استقلاله ويسمح له بممارسة دوره القاضي بحماية القضاة اللبنانيين.
- التنظيم القضائي: اصلاح القواعد التي تحكم عملية اختيار القضاة وتدريبهم وتعيينهم وتدرجهم وشروط وظائفهم، وتكريس الاحترام الكامل لحقهم بحرية التعبير عن الراي وتكوين الجمعيات والاجتماع على المستوى القانوني والفعلي.
- تحسين مستوى تدريب القضاة: التوعية على المسائل المتعلقة بحقوق الانسان/ تأمين تدريب مستمر
- الغاء المحاكم الاستثنائية واحالة صلاحياتها على المحاكم العادية.
- وضع المحاكم الدينية تحت رقابة مجلس القضاء الاعلى واشرافه وتكريس مبدأ المراجعة الاختيارية لهذا النوع من القضاء.
توصيات موجهة الى الاتحاد الاوروبي:
- تشجيع لبنان على تعزيز احترامه للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان: ملاءمة التشريعات الوطنية، المضي في عملية المصادقة على المعاهدات الدولية، تعديل الدستور اللبناني.
- تشجيع السلطات العامة على اجراء الاصلاحات وتقديم الدعم (المالي) لعمل المجتمع المدني في هذا المجال
توصيات موجهة الى منظمات المجتمع المدني:
- تنسيق عملها وتوعية السكان على مسألة استقلال القضاء وحياده
- تشجيع المحامين على الاستناد الى القانون الدولي لحقوق الانسان ووضع خطة عمل للاصلاحات القضائية بالاضافة الى استراتيجية ضغط امام مجلس النواب والحكومة والمؤسسات الوطنية الاوروبية.
وفي ملاحظات على التقرير اشار الى انه "رغم ان التقرير يعكس، بشكل عام، صورة سلبية عن النظام القضائي في لبنان، غير انه يحيي في الوقت نفسه الرغبة الفعلية في الاصلاح الموجودة في لبنان والشجاعة التي يبديها العديد من القضاة اللبنانيين في سبيل ضمان استقلال نزيه وعادل للمواطنين. ولا يكتفي تقرير الشبكة الاورو – متوسطية لحقوق الانسان بالاعراب عن تقديره لهؤلاء القضاة، وانما يرمي الى تزويدهم الدعم الملموس لتشجيع مبادرتهم وحثهم على الاستمرار في الجهود التي يبذلونها من أجل تعزيز استقلال النظام القضائي وحياده".