Alhayat - Egypt case of Hizbullah detainees

الفصل في قضية خلية «حزب الله» الأربعاء
الإثنين, 26 أبريل 2010
القاهرة - «الحياة»
تفصل محكمة جنايات أمن الدولة العليا - طوارئ في القاهرة بعد غد في قضية خلية «حزب الله» اللبناني في مصر التي تضم 26 متهماً، منهم 4 فارين في مقدمهم القيادي اللبناني في الحزب المتهم الأول في القضية محمد قبلان، وجهت إليهم السلطات اتهامات بينها التخابر والتخطيط لاعتداءات على الأراضي المصرية.
وتعد الأحكام الصادرة عن محاكم الطوارئ نهائية لا يجوز الطعن بها أمام محكمة النقض أو بأي صورة من صور التقاضي، إذ يكتفى فيها بتصديق رئيس الجمهورية بصفته الحاكم العسكري الذي يملك إما التصديق على الحكم كما هو، أو إعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة محاكمة أخرى، أو تخفيف الحكم إذا رأى ضرورة لذلك.
وأثارت القضية التي استغرقت 14 جلسة محاكمة وبدأت في آب (أغسطس) الماضي حتى تم حجزها في أواخر شباط (فبراير) الماضي للنطق بالحكم في جلسة الأربعاء المقبل، جدلاً كبيراً منذ لحظة إعلانها وكشف تفاصيلها، إذ زادت من توتر العلاقات بين مصر والحزب اللبناني الذي أقر أمينه العام حسن نصر الله بأن اثنين من المتهمين (محمد قبلان ومحمد يوسف منصور) هما من أعضاء «حزب الله»، مشيراً إلى أن وجودهما على الأراضي المصرية «كان بهدف مساعدة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة»، نافياً أن يكون هدفهما أو هدف من يعاونهما الإضرار بالمصالح المصرية.
وعرضت نيابة أمن الدولة خلال جلسات المحاكمة مقاطع مصورة للمعاينات التي أجرتها للأماكن التي استخدمها المتهمون للاختباء وإخفاء عتادهم الذي كان تضمن كميات كبيرة من المتفجرات والعبوات المفرقعة ومادة «تي ان تي» شديدة التفجير وعدداً من الأحزمة الناسفة، وصواعق تفجير، بحسب ما جاء على لسان المتهمين أنفسهم خلال تلك المقاطع.
وأقر المتهمون، وهم لبنانيان وخمسة فلسطينيين وسوداني و18 مصرياً، خلال تلك المعاينات المصورة بأنهم خططوا خلال الفترة من العام 2005 وحتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 «لأعمال إرهابية على الأراضي المصرية، ورصدوا المدن والمحافظات الحدودية بغية استهداف سياح ومنشآت حيوية»، إلا أنهم نفوا خلال المحاكمة كل الاتهامات والاعترافات خلال تحقيقات النيابة، مشيرين إلا أنها صدرت عنهم «تحت وطأة الإكراه والتعذيب».
ونسبت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين جميعاً «قيامهم بالتخابر مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد (حزب الله) للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، وتحديداً ضد السفن والبوارج العابرة في قناة السويس والسياح الأجانب والمنشآت السياحية المصرية، وتصنيع وحيازة كميات كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات لاستخدامها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها زعزعة الاقتصاد والأمن القومي».
واتهمتهم بـ «تسهيل سفر بعض من يعملون لأهداف حزب الله إلى خارج البلاد بطرق مشروعة وغير مشروعة لتلقي التدريبات العسكرية والتدريبات على الرصد والمراقبة والاستطلاع وجمع المعلومات في معسكرات الحزب ثم العودة إلى البلاد لتنفيذ أعمال عدائية»، إضافة إلى قيام بعضهم «بحفر وتجهيز أنفاق تحت الأرض في منطقة الحدود الشرقية للبلاد للاتصال برعايا أجانب (في قطاع غزة) واستخدامها في إخراج وإدخال الأشخاص والبضائع والأسلحة والمتفجرات إلى مصر».