April 28,2010 - aliwaa Lebanon Baroud inspects Zahle prison after reconstruction.doc

الاربعاء 28 نيسان 2010 العدد – 12866
قضائيات



وزير الداخلية يعطي اشارة نقل السجناء الى سجن زحلة الجديد



زحلة - ابراهيم الشوباصي: اعطى وزير الداخلية والبلديات المحامي زياد بارود للقوى الامنية في البقاع الاشارة بنقل السجناء من سجن زحلة السابق للرجال الكائن في الطبقة السفلى لبلدية زحلة الى السجن الحديث للرجال النموذجي كما وصفه بارود•
كلام بارود جاء خلال جولته التفقدية على السجن الجديد التي قامت بلدية زحلة معلقة بتمويله بهبة بقيمة 100 مليون ليرة ويتسع هذا السجن الذي سيكون مخصص فقط للرجال لنحو 600 سجين>• يتضمن حوالى 35 زنزانة تتفاوت احجامها بين الكبيرة والمتوسطة والافرادية، غرفتين لائقتين للمواجهات تتسع كل واحدة لحوالى 12 شخصاً وقسما مخصصا للزوار، ومشغلاً ومطبخاً وغرفاً للاستحمام واخرى للحلاقة، وغرفة للمعاينة الطبية بالاضافة الى مركز الادارة وباحة للتهوئة مع ابراج للمراقبة•
ورافق بارود في جولته كل من رئيس كتلة نواب زحلة الدكتور طوني ابو خاطر والنواب عاصم عراجي ايلي ماروني وشانت جنجنيان، رئيس الكتلة الشعبية النائب السابق الياس سكاف المدعي العام الاستئنافي في البقاع القاضي فريد كلاس، محافظ البقاع القاضي انطوان سليمان، رئيس بلدية زحلة معلقة المهندس اسعد زغيب قائد الدرك العميد انطوان شكور قائد منطقة البقاع الاقليمية في قوى الامن الداخلي العميد غسان بركات وعدد من ضباط البقاع اضافة الى جمعيات أهلية والمرشدية العامة للسجون•
وبعد الجولة تحدث الوزير بارود الى الصحافيين قائلاً:
وذكر بارود القضاة بان السجون مكتظة بالموقوفين غير المحكومين حيث بالسجن المركزي 70% من السجناء وهذا رقم مخيف، لافتاً الى السجن المركزي في رومية استعابه الهندسي بالاساس 1050 سجين فيه اليوم 4000 سجين اي بزيادة 70% من قدرته لافتاً انه لو لم يكن هناك موقوفين لم يكن لدينا مشكلة مطالبا الجميع الوقوف مع القضاء من اجل التسريع بالمحاكمات• كما طالب بارود ان يعمل على القانون الجديد لتخفيض العقوبات وهذا يخفف الكثافة بشكل كبير• مؤكد على العمل مع الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة على نقل ادارة السجون الى وزارة العدل خلال فترة 5 سنوات ولا نبغي نرمي المشكلة على وزارة العدل انما نريد تحويل السجون اليها وفق المعايير الدولية•
وبشرّ بارود ان السجناء سينقلون اعتبارا من اليوم الاربعاء الى السجن الجديد• وأسف الى عدم قدرة السجون لاستيعاب الموقوفين لذلك رفضت الحكومة اللبنانية 19 مليون دولار لبناء سجنين الاول في الشمال والثاني في الجنوب، اما عن موضوع الموقوفين الاجانب اعتبر بارود ان يرتبط بقانون عام 1962 والذي يلحظ دخول الاجنبي الى لبنان خلسة فهو ليس خيار عند الامن العام والقوى الامنية توقيفه علما انه الزامي لكن بعدما يحكم عليه وينهي محكوميته فعند خروجه تستطيع اية دورية ان تعيد توقيفه من جديد لان ليس لديه صفة لاجئ او وضع خاص لذلك نعمل على معالجة هذا الوضع في مجلس الوزراء وتشكلت لجنة مكلفة من دولة الرئيس لمتابعة هذا الموضوع، وحذر بارود ان لبنان لن يتحول الى بلد لجؤ وهذه المسألة غير قابلة للتفاوض والبحث، متعهدا حول وضع الاشخاص المنتهية محكوميتهم بالتفاوض مع الجمعيات والسفارات المعنية لايجاد احد الحلول اما الترحيل حسب رغبتهم والحصول على تذاكر سفر لهم من سفاراتهم اما اصحاب الوضع الخاص كالاخوة العراقيين نعالجه مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة لانتقالهم الى بلد ثالث•
وحول الانتخابات البلدية اعتبر بارود انها دليل عافية وديمقراطية طالما سقفها الاختلاف المشروع وطالما هي دون اشكالات امنية وما وجودي في زحلة الا اشارة الى ذلك•