April 27,2010 - assafir Lebanon Issue of the 57 Lebanese detainees in Iraq.doc

محلّيات
تاريخ العدد 27/04/2010 العدد 11576


سجينان يرويان لـ«السفير» تفاصيل ما جرى و«الالتباس» بين مواد الاسمنت والمتفجرات
قضية الـ57 موقوفاً لبنانياً في العراق تكبر: مئات السائقين المحتجزين في شاحناتهم
جعفر العطار
الجملة واضحة: «نحن الآن في الصحراء. في منطقة السبعين العراقية. المنطقة بعيدة عن الطريق العام 20 كيلومتراً. أغراضنا كلها بحوزة الشرطة العراقية. نحن في ثكنة عسكرية منذ عشرين يوماً. لقد احتجزنا في ضوء الالتباس بمواد الاسمنت التي ننقلها إلى العراق. الشرطة أخبرتنا بأننا أبرياء. لكنهم ينتظرون أمر إخلاء سبيلنا من وزارة الدفاع العراقية».
والجملة، رواها بلال سلمى أمس، لـ«السفير» عبر اتصال هاتفي، وهو أحد اللبنانيين الـ57 المحتجزين في العراق في منطقة الرطبة، على خلفية قضية لا تزال خيوطها، حتى الآن، متشعــبة ومتعــددة، فيما أهاليهم ينتظرون بفارغ الصبر أي معلومات جديدة عن ذويهم.
خيوط القضية، إن صح التعبير، وعلى الرغم من تشعبها، تكاد تكون محصورة بالجهات التالية: وزارة الخارجية اللبنانية، السفارة اللبنانية في بغداد، السفارة العراقية في لبنــان، أهالي المحتجزين، والشركة المصدّرة، أي «شركة الترابة الوطنية» (السبع).
وفي الاتصال الهاتفي الذي أجرته «السفير»، مع الرجل الثلاثيني والأب لأربعة أولاد القابع في سجنه، أفاد سلمى: «انطلقنا من الحدود العراقية، والتي تعرف بمنطقة الوليد، في السادس من الشهر الحالي إلى بغداد لإيصال البضاعة، أي مواد الاسمنت التابعة لشركة «السبع». وعلى الطريق، أوقفنا حاجز شرطة، سألنا ماذا نحمّل معنا، ثم سأل عن ماركة البضاعة، فأخبرناه. ثم قال لنا إنها منعت من الدخول إلى العراق».
يكمل طارق غريب، زميل سلمى، في سرد الرواية، فيقول: «وبعدما أوقفنا جانباً، أخبرونا أنه سيتم نقلنا، نحن الـ57 رجلاً، إلى ثكنة عسكرية ولن نمكث هناك أكثر من يوم، بغية استكمال الإجراءات المطلوبة. اليوم الواحد تحول، حتى هذه الساعة، إلى عشرين يوماً. مع العلم أن العسكريين أخبرونا، بعد التفتيش الدقيق لكل الأكياس والشاحنات، والذي استمر لمدة عشرة أيام، أننا أبرياء، لكنــهم ينتظرون أمراً من وزارة الدفاع».
يقول كل من سلمى وغريب، أنهم، أي المحتجزين، «نعيش في الشاحنات. وذلك عقب إطلاق سراحنا من السجن بعد يومين من احتجازنا. ممنوع علينا الخروج منها ولو لمتر واحد. الحرارة مرتفعة جداً. تخيل أن أحداً لم يسأل عنا أو تحدث معنا». لكن كيف سيحدثونكم؟ يجيب: «لقد أفرج عن الهواتف الخلوية بعد أسبوعين. وتحدثنا مع ذوينا. لكننا نقصد أن أحداً من الدولة لم يتحدث معنا!».
مطالب المحتجزين، وفقاً لإفاداتهم، تتمثل بـ«نطلب من الرؤساء الثلاثة أن ينظروا إلينا. يسألوا عنا. نحن لم نفعل شيئا. جلّ ما قمنا به هو نقل مواد، ينبغي أنها تفيد بازدهار هذا البلد، أي العراق، وليس تدميره. لنا أهل ينتظروننا، هم خائفون علينا. نحن في صحراء قاحلة». ماذا عن معاملة الشرطة لكم؟ يجيب سلمى: «جيدة جداً. لكننا في صحراء. لا أشجار نستظل بها. والطعام هنا هو الطعام الذي يوزع في الجيش».
وعن تفاصيل القضية، وخيوطها المتبقية، أفاد مصدر في وزارة الخارجية اللبنانية، التالي: «في الرابع عشر من الشهر الحالي، ورد إلينا كتاب من وزارة الدفاع اللبنانية موجه إلى نظيره العراقي، يفيد بضرورة التواصل بين الوزارتين في هذا الإطار. ونحن كوزارة للخارجية، أرسلنا الكتاب إلى السفارة اللبنانية في العراق. وهي بدورها، تابعت الموضوع مع السلطات العراقية المعنية».
وماذا فعلت السفارة اللبنانية هناك؟ يجيب المصدر: «أخبرت المعنيين أن لبنان يحرص على أمن العراق. وهو بالتأكيد لا علاقة له من قريب أو بعيد، بالتفجير الذي وقع في بغداد في السادس من الشهر الحالي. ثم أوضحت لهم وزارة الدفاع اللبنانية أن حمولة الشاحنات سليمة ومطابقة للمواصفات، وخالية من أي مواد ممنوعة».
هل زار «الخارجية» أي وفد للبحث في هذا الشأن؟ أجاب المصدر: «نعم. فقد استقبل أمين عام وزارة الخارجية، السفير ويليام حبيب، منذ مدة، رئيس نقابة الشاحنات اللبنانية مع وفد من شركة «السبع»، وتم تبليغه بالإجراءات التي اتخذتها السلطات العراقية».
وأشار المصدر إلى أن «هناك شاحنات متوقفة أيضاً عند الحدود العراقية، في منطقة الوليد. أما الأرقام فليست بحوزتنا. يمكننا القول أن الأمور، حتى الآن، ليست واضحة. والسفارة اللبنانية في بغداد تتابع الموضوع عن كثب».
إلى السفارة اللبنانية في بغداد إذاً.
تبدو معالم القضية، في مقرّ السفارة اللبنانية في بغداد، أكثر وضوحاً إلى حد ما. والقصة، كما يرويها مصدر رفيع المستوى في السفارة، تحمل بعدين: «في السادس من الشهر الحالي، وقع انفجار إرهابي في بغداد. تبين للأجهزة الأمنية أن أحد الأكياس التي عثر عليها في محيط الانفجار، وفي داخلها بعض آثار مواد التفجير، ممهورة بماركة «السبع» اللبنانية، والتي بدورها تصنّع وتصدّر الاسمنت».
البعد الأول، على حد قول المصدر، بعيد. وبمعنى أدق: «لقد قابلت وزير الدفاع العراقي منذ أسبوع بالتحديد، أي بعد توقيف اللبنانيين، وأخبرني الوزير أن العراق لا يتهم جهة لبنانية بالتفجير، إلا أن الأجهزة الأمنية العراقية حصلت على معلومات تفيد بأن الجهة المصدّرة، تتعامل مع جهة عراقية مصنفة على أنها إرهابية».
لماذا استبعد تورط اللبنانيين في التفجير؟ أجاب المصدر: «لأنه، إذا وضعنا جانباً الأمور السياسية والعلاقة التاريخية الممتازة بين لبنان والعراق منذ احتلال العراق وحتى الآن، فإنه ـ وهذا نقلاً عن لسان الوزير العراقي ـ يمكن ببساطة تزوير الأكياس أو إفراغها من الاسمنت وتعبئتها بمواد تفجيرية».
يتابع المصدر شرح محادثته مع وزير الدفاع العراقي، فيقول: «أكد لي الوزير أن موقف لبنان معروف تجاه أمن العراق. وهو موقف جيد وبعيد عن عمليات الإرهاب. لكن المعضلة تكمن في مكان آخر». كيف؟ يجيب المصدر: «وفقاً لرواية الوزير العراقي، فإن المعلومات المتوافرة لديهم، تفيد بأن الشخصية الإرهابية العراقية مساهمة مع الشركة اللبنانية، أي أنها شريكة في الأرباح. وعليه، فإن العائدات المالية يستفاد منها في تفجيرات إرهابية».
لكن، هل هناك دليل على هذا الأمر، وما ذنب الشركة إن كانت تصدّر لشخصية تنتحل اسماً آخر؟ يوضح المصدر: «حتى الآن، لا توجد أدلة. ولذلك، فقد طلب مني الوزير أن ترسل شركة «الترابة الوطنية» (السبع) كتاباً يتضمن أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة ورئيسها، وكل التفاصيل التي من شأنها أن توضح الالتباسات العالقة».
وأضاف المصدر: «ووعدني وزير الدفاع العراقي، أنه في اليوم نفسه، في حال تبين أن هذا الموضوع مجرّد التباس وليس معلومات، فإن القرار الذي صدر عن المجلس الوطني، بمنع دخول أي شاحنة تقل بضاعة من الشركة المذكورة، سيعدل عنه، كما سيتم إخلاء سبيل جميع الموقوفين».
هل تواصلت مع الشركة وأخبرتهم بالموضوع؟ «كلا، لم أتواصل معهم بطريقة مباشرة، بل هناك وسيط اسمه ب. ق. وقد أخبرته بطلب الوزير. لكنه، منذ أسبوع، وحتى الآن، لم يرد عليّ أي خبر».
وأشار المصدر إلى أنه «بعد القرار الذي صدر عن المجلس الوطني العراقي، تم توقيف جميع الشاحنات التي تقل مواد اسمنت تحمل ماركة السبع». كم عددها؟ أجاب المصدر: «70 شاحنة في منطقة الرطبة، و80 في «الوليد»، شاحنة واحدة في منطقة أبو غريب، حوالى المئة شاحنة في الأراضي السورية منعت من الدخول إلى الحدود العراقية، وحوالى المئة شاحنة أيضاً في لبنان لا تزال تنتظر إذن الدخول». تبقى المعلومات أعلاه رهناً بحديث المصدر.
الخيط الآخر في القضية، وهو الرئيسي، نظراً لتمحور المعلومات حوله، لم يشأ التطرق بالتفصيل إلى مجريات القضية. إذ أفاد كل من المدير القانوني لـ«شركة الترابة الوطنية» (السبع) جون خوري، ومدير التصدير والمبيعات في الشركة نفسها المهندس أديب الهاشم، لـ«السفير» أن «جلّ ما نستطيع فعله هو التزام الصمت، احتراماً للحكومتان اللبنانية والعراقية، ذلك أننا نثق بهما ثقة مطلقة، وتم إيداع كل التفاصيل بحوزتهما. والدولة اللبنانية معنية بمتابعة الملف».
وأضاف المدير القانوني للشركة، التي صدّرت منذ 7 سنوات وحتى الآن مليوني طن من الاسمنت إلى العراق على حد قول مدير التصدير، أن «الشركة وضعت كل ثقتها برئيس الحكومة سعد الحريري، وكل من وزارة الدفاع والخارجية والداخلية والنقل، إضافة إلى ثقتنا بالحكومة العراقية والسلطات المعنية في العراق».
من جهته، أفاد السفير العراقي في لبنان، عمر البرزنجي لـ«السفير»، بأنه «حتى الآن، لم يصلنا الجواب النهائي حول القضية من وزارة الخارجية العراقية، وقد اتصلت بهم اليوم، على أمل أن يردوا علينا خبرا. لكننا مازلنا ننتظر. كما أننا خاطبنا وزارة الدفاع العراقية أيضاً. إلا أن الأمور ليست واضحة حتى الآن. وفور علمنا بأي تفاصيل، فإننا سنخبركم بها».
كلام صورة:
حصلت «السفير» على مذكرة «سرية وفورية» وجهتها «الهيئة العامة للجمارك» في العراق، إلى «مديرية جمرك المنطقة الغربية»، تفيد بالتالي: «استناداً لتوجيه معالي وزير المالية يوم 17/4/2010، تقرر منع دخول السمنت اللبناني نوع تربة السبع إلى البلد منعاً باتاً، إعادة كافة الشاحنات التي تحمل السمنت المذكور والتي دخلت إلى منافذكم فوراً. أنبئونا الاستلام والتنفيذ حال استلام برقيتنا»، موقعة باسم مدير عام الهيئة العامة للجمارك نوفل سليم حميد، بتاريخ 18 الجاري.