April 27,2010 - Assafir - Families of detainees in Syria

محلّيات
تاريخ العدد 27/04/2010 العدد 11576


الدولة تستمر في تجاهل مطلب «إنشاء الهيئة الوطنية لضحايا الإخفاء القسري»
أهالي المخطوفين والمخفيين قسراً: أداء الحكومة يتناقض جذرياً مع بيانها الوزاري!
يوسف حاج علي
يوم الجمعة في السادس عشر من الجاري، اجتمع كل من رئيس «لجنة دعم المعتقلين والمنفيين اللبنانيين- سوليد» غازي عاد ورئيسة «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» وداد حلواني وأمين عام «المركز اللبناني لحقوق الإنسان» وديع الأسمر مع وزير الدولة جان أوغاسبيان، بطلب منه، في مكتبه، في بناية العازارية.
كان رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري قد كلف أوغاسبيان بلقاء اللجان، كبديل عن لقاء شخصي وعدهم به، بناء على طلبهم منذ أشهر (تحديداً منذ الرابع من كانون الثاني 2010)، وذلك من أجل بحث مسألة تشكيل هيئة وطنية لضحايا الإخفاء القسري.
سبق الاجتماع زيارة اوغاسبيان إلى سوريا، وكان من المفترض أن يسبق زيارة الوفد اللبناني (من ضمنه عاد وحلواني) إلى مقر «اللجنة الدولية للمفقودين» (ICMP) في سراييفو، لكن الرحلة الأخيرة تأجلت بسبب سحابة الرماد البركاني. كان من المفترض أن يخصص هذا الاجتماع لمناقشة مطالب اللجان بخصوص الهيئة، ومن ثم رفع تقرير إلى رئيس مجلس الوزراء، إلا إن الاجتماع تحول، بحسب بيان للجان الثلاث أصدروه في اليوم التالي، إلى مناسبة لإطلاق مواقف مستغربة ومستهجنة تهدف إلى إقفال كل بحث يتعلق بمسألة المخفيين قسراً في لبنان.
ونقلت اللجان عن أوغاسبيان أن من أهم ما قاله في الاجتماع كان التالي: «إن الوضع السياسي في لبنان ما زال هشاً والبحث في قضية المخفيين قسراً سوف يعيدنا إلى زمن التشنج والحرب ومن الأفضل الابتعاد عما قد يعتبر إدانة لأية جهة شاركت في الحروب اللبنانية. حتى قضية إنشاء بنك للحمض النووي هي أيضاً مسألة تثير الحساسية كونها وسيلة للتعرف على الضحايا، ما قد يسبب أيضاً إدانة للجهات المسؤولة عن الإخفاء القسري. هذا الوضع الحساس ينطبق أيضاً على قضية اللبنانيين المخفيين في سوريا، فالبحث في هذه القضية مسألة صعبة ومعقدة، خاصة أن السلطات السورية ترمي الكرة في الملعب اللبناني عندما تطالب بالبحث عن المقابر الجماعية في لبنان».
ولعل الإيجابية الوحيدة، في الاجتماع، كانت صراحة الوزير المطلقة مع ضيوفه.
وفي الواحد والعشرين من الجاري، وبعد عودته من سوريا، أصدر أوغاسبيان بياناً صحافياً أشار فيه إلى أن موضوع المعتقلين يعتبر «من الأولويات وهو محور متابعة، لكني أحرص على أن تكون هذه المتابعة بعيداً عن الإعلام والتسييس، لإدراكنا ما يثيره هذا الموضوع الإنساني بامتياز من آلام للأشخاص المعنيين». وأكد «ضرورة إنشاء الهيئة الوطنية لضحايا الاختفاء القسري».
من الهام الإشارة إلى أن المادة 15 من البيان الوزاري لحكومة الرئيس سعد الحريري، الذي نالت على أساسه الثقة، نصت على التالي: «ستولي الحكومة اهتمامها الجدي بمتابعة قضية المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سوريا، للكشف عن مصيرهم والعمل على الإفراج عن المعتقلين منهم وكشف مصير المفقودين، معتمدة كل الوسائل السياسية والقانونية، بما فيها وضع اتفاقية لبنانية سورية بهذا الشأن».
كما تنص المادة 16، من البيان الوزاري نفسه، على التالي: «ستعمل الحكومة على انضمام لبنان إلى معاهدة حماية الأشخاص من الاختفاء القسري التي أقرتها الأمم المتحدة. وستولي اهتمامها بقضية المخفيين قسرياً في لبنان وخارج لبنان لاستكمال الكشف عن مصائرهم والعمل على تنقية الذاكرة تعزيزاً للمصالحة الوطنية واحتراماً لحق ذويهم في المعرفة. وستنظر في إنشاء هيئة وطنية تعنى بقضية ضحايا الاختفاء القسري من مختلف جوانبها».
غصت صونيا عيد، رئيسة «لجنة أهالي المعتقلين في السجون السورية»، مراراً في أثناء إلقاء كلمتها، أمس، في المؤتمر الصحافي الذي أقيم لمناسبة مرور خمس سنوات على انسحاب الجيش السوري من لبنان، والذي أعاد تأكيد ما جاء في البيان السابق للجان الأهالي.
قالت إنه تمت دعوة المشاركين من أجل الرد على كلام السياسيين «غير المسؤولين، أصحاب المصالح، الذين هجرهم الضمير وطلقتهم الإنسانية»، معتبرة أن «قضية المفقودين في لبنان هي نتاج عمل أحزاب كانت في الساحة، وعمل ميليشيات تحكمت برقاب الناس، وسوريا لها الدور الأكبر في هذه القضية».
وأكد عاد أنه رغم مرور خمس سنوات على انسحاب الجيش السوري من لبنان، «ما زالت قضية اللبنانيين المخفيين قسرا في سوريا بلا حل». ولفت إلى أن «شيئاً لم يتغير في طريقة التعاطي مع الملف منذ خمس سنوات على خيمة الاعتصام وانسحاب الجيش السوري»، معدداً بعض وجوه الفشل بالشكل التالي:
- لم تقبل السلطات اللبنانية أن تحول هذه الجريمة ضد الإنسانية إلى لجنة دولية، وحجة التهرب تقول إنه يجب أن يتم طرحها على الجامعة العربية، وبالنتيجة لم تحول على اللجنة الدولية ولا على الجامعة العربية.
- عند تشكيل اللجنة المشتركة بين لبنان وسوريا للبحث في قضية المخفيين، كان الهدف منها معالجة قضية اللبنانيين ضحايا الإخفاء على أيدي المخابرات السورية، لكن اللجنة تحولت لمعالجة قضية السوريين المخفيين في لبنان فقط.
- فشل اللجنة المشتركة خلال خمس سنوات في إصدار ولو تقرير واحد حول أعمالها وبقيت طريقة عملها ونتيجة تقريرها محكومين بالكتمان، وعندما طالبت لجان الأهالي أن تتمثل باللجنة، رفضت الدولة الطلب واستمرت بسياسة إبعاد لجان الأهالي عن أعمالها.
وذكّر عاد بأن المدخل إلى حل سليم هو تشكيل الهيئة الوطنية التي ترسم الطريق للوصول إلى أجوبة واضحة ودقيقة حول مصير المخفيين في لبنان وسوريا وأينما كانوا.
ولفت الأسمر إلى أنه «عندما يتعلق الموضوع ببشر، لا يعود هناك علاقات مميزة». وقال: «للأسف، لسنا مستعدين لتصديق الخطاب الرسمي السوري الذي لم يتغير والقائم على رفض الاعتراف باللبنانيين المخفيين قسراً في سوريا».
وأكد على مطلب الهيئة الوطنية، كاشفاً أن لجان الأهالي بصدد التحضير لتحركات جديدة، تشمل اعتصامات وتظاهرات قرب المراكز السياسية في البلد.